ساحرات سالم

الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
ساحرات سالم
العام 1692... شهر سبتمبر..اليوم 19..----(جايلز كوري), المزارع العجوز, يقاد وسط الحشود الهامسة, في الساعات الأولى من الصباح, إلى تل (جالوز) القريبة من قرية (سالم) في ولاية (ماسوشستس) لينفذ الحكم فيه...نراه يسير رافعًا رأسه في هدوء, مطبقًا فمه في صمت, هو سبب حصوله على هذا الحكم, يسير وسط أهل قرية (سالم), الذين أخذوا يرددون همسًا: http://www.drdcha.com/vb/showthread.php?t=52711--- إنه ساحر... إنه ساحر..--لكنه لا يهتز لحظة, إلى أن يمددوه على الأرض, وينزعوا عنه ملابسه, ليضعوا لوحا خشبيا فوق صدره, ثم يشرعوا في إلقاء الحجارة الضحمة فوق صدره!!--فالحكم هذه المرة, كان ضغط المتهم أسفل الصخور الثقيلة حتى الموت.. حتى ينسحق جسده تمامًا..--يتوقف أهل القرية عن الهمس, وهم يشاهدون ذلك المشهد أمامهم, وجسد العجوز يئن أسفل الثقل المتزايد على صدره العاري, حتى إنه ينطق أخيرًا, ولأول مرة منذ زمن, بأن يصرخ طالبًا أن يسرعوا في وضع الصخور الثقيلة, ليسرعوا من موته!!--و حين انتهى الأنين أسفل الصخور, أعلن أن المزارع (جايلز كوري) قد نفذ فيه حكم المحكمة, لرفضه الاعتراف بجريمته, وهي ممارسة السحر.. بل لرفضه التحدث أصلاً..(روبرت كالف) أحد من حضروا الموقف ذكر بعد ذلك في تقريره , أن (جايلز كوري) الذي سحق حتى الموت , لالتزامه الصمت, انسحق وجهه, إلى درجة أن لسانه خرج خارج وجهه المسحوق, وكان من العسير إعادته مكانه!!هذا أيها السيدات والسادة , نموذج لحدث من أحداث العام 1692 , في قرية (سالم).. تلك الأحداث التي سميت فيما بعد باسم (محرقة ساحرات سالم--كن... ما حقيقة هذه الأسطورة؟ما الذي حدث بالضبط؟؟... هذا ما سنحاول الإجابة عنه..أحداث القصة تبدأ من العام (1688) حين دعا (جون بوتمان) أحد كبار قادة قرية (سالم), أحد أمهر البنائين وهو (صمويل باريس) لترميم كنيسة القرية, لتبدأ سلسلة من المفاوضات بينهما على التكلفة, انتهت بعد عام, لينتقل (صمويل باريس) مع زوجته, وابنته الصغيرة (بيتي) وابنة أخيه (باجيل ويليامز) وخادمتهم الهندية (تيتوبا) , إلى قرية (سالم)..--في هذه الفترة, كانت الحرب مع الهنود الحمر لا تزال على أشدها, والأشد منها التنافس على زعامة القرية, بين عائلتي (بوتمان) و(بوتر), مما كان يعني مزيدأ من الازدهار في أعمال (صمويل باريس) الذي وجد نفسه في قرية أصابتها حمى المظاهر والبناء, فاستغل الموقف تمامًا, وبدأت الأرباح تنهال عليه, حتى جاء شهر فبراير, ليحدث ما غيّر تاريخ القرية إلى الأبد..--أصيبت ابنته (بيتي) بالمرض !!نعم... شعرت بالصداع وضيق التنفس وبعض نوبات الصرع, وكل تلك الأعراض التي وصفها الكاتب (كوتون ماثر) في كتابه (Memorable Providences)الذي صدر عام 1688 ليحقق نجاحًا ساحقًا, والذي يقول إن هذه الأعراض, تعني أن صاحبها وقع تحت تأثير السحر الأسود...المشكلة هنا أن الكتاب كان ناجحًا بحق, وأن العشرات كانوا قد قرأوه بالفعل, ومع الحرب مع الهنود وتوتر الأعصاب, بدأ اسم الشيطان يتردد على الألسنة, ثم استبدل بكلمة (سحر أسود), ثم بدا أن وقوع (بيتي باريس) تحت تأثير السحر الأسود, أصبح حقيقة لا جدال فيها, حتى جاء ما يؤكدها...فلم يمض وقت طويل حتى بدأت صديقات (بيتي) في الإصابة بذات الأعراض وهن (آن بوتمان) و(ماري لويس) و(ماري والكوت), واستدعي الطبيب (ويليام جرجز) لتشخيص هذه الأعراض, أعلن عجزه عن فهم ما يحدث, وقرر أن هذه الأعراض نتاج قوى غير طبيعية. أخذ عدد الفتيات في الارتفاع, حتى أصبحن سبع بنات يعانون من ذات الأعراض العجيبة, والتي أضفن إليها بعض المؤثرات الدرامية, كالصراخ المستمر, أو التظاهر بالإصابة بالشلل الكلي!! نظرًا للاعتقاد أن هذه الأعراض ما هي إلا نتيجة قوى شيطانية, تطوعت السيدة (ماري سيبلي) لتعرض على (تيتوبا) خادمة السيد (صمويل باريس), أن تخبز كعكة خاصة (مصنوعة من البول!!!), ثم تطعمها لكلب, نظرًا للاعتقاد السائد أن الكلاب, يستخدمون من قبل السحرة, للحصول على الأثر المنشود..و قررت الخادمة الهندية المخاطرة بتنفيذ هذا الاقتراح, فخبزت كعكتها الشهيرة يوم25 من شهر فبراير لعام 1692, وفي يوم29 من ذات الشهر, صدرت مذكرة القبض على الخادمة (تيتوبا) بتهمة ممارسة السحر, وبدأت المأساة..الاتهام الذي وجه إلى (تيتوبا) كان من قبل الفتاتين (بيتي باريس) و(آباجيل ويليامز), وكان من الواضح أنهما حبكتا قصتيهما معًا, لتخرج قصة واحدة, تقول إن (تيتوبا) ساحرة, وأنها تطير في الهواء في الليالي المظلمة, لتنضم إلى الشيطان في وكره..قصة ساذجة؟؟... نعم... لكن (تيتوبا) كانت هندية, وكانت الحرب مع الهنود كفيلة لجعل مثل هذه القصة قابلة للتصديق..لكن (تيتوبا) لم تتهم وحدها, بل انضم إليها كل من (سارة جود) الشحاذة المزعجة كما اشتهرت, و(سارة أوزبورن) العجوز التي اشتهرت بكثرة مشاكلها مع الجيران, وعدم ذهابها للكنيسة منذ عام.و عرضت القضية على القاضيين (جوناثان كراون) و(جون هاثرون) اللذين قررا نقل استجواب المتهمات الثلاثة إلى مجلس المدينة, مع توافد المئات من أهل القرية, ليشاهدوا هذه المحكمة الهزلية.. كان هذا في الأول من مارس..و لا يوجد تفسير لما حدث بالضبط في هذا اليوم... لقد كانت القرية تبدو وكأنها تريد كسر رتابة الحياة بأية صورة, وعلى حساب أي أحد, فتطوع البعض بالتأكيد على أن المتهمات الثلاثة من السحرة حقًا, وأن ظهورهن في حقولهم, سبب اختفاء المحصولات, وموت الحيوانات, والأغرب أنهم لم يكونوا في حاجة إلى هذا, فالقاضيان كانا قد قررا حكمهما قبل أن تبدأ المخاكمة أصلاً, فالأسئلة كلها لم تخرج عن الصيغ التالية.. (هل أنت ساحرة؟!).. (هل تعاملت مع الشيطان؟).. (لو لم تكوني ساحرة, فكيف تفسري ما يحدث؟!)!!و استبد الخوف بالخادمة المسكينة (تيتوبا) وهي ترى الموت قادمًا لا محالة, ففكرت أن الاعتراف قد يعفيها من التحول إلى كبش فداء, وقررت الاعتراف بأنها ساحرة, وأنها قابلت رجلا طويلا في بوسطن , تعتقد أنه الشيطان, وأنه جعلها توقع في كتابه..ليس هذا فحسب, بل أكدت الخادمة أنها كانت تحضر اجتماعات السحرة مع (سارة جود) و(سارة أوزبورن) في مكان سري في الغابة المجاورة..بالطبع لم ترق هذه المسألة للبعض, وعلى رأسهم (مارثا كوري)– زوجة جايلز كوري– و(سارة كلويس) والممرضة (ريبكا), فأثرن هجومًا ضاريًا على عائلتي (باريس) و(بوتمان), انتهى باتهامهن بممارسة السحر!!لقد تحول الأمر إلى مهزلة حقيقية, لا يمكن تخيل مدى فداحتها إلا إذا أخبرتك أن الطفلة (دوركاس جود) ابنة (سارة جود) والتي لم تبلغ الرابعة من العمر, اتهمت هي أيضًا بكونها ساحرة, وظلت في سجن القرية لمدة ثمانية أشهر, انتهت بأن حضرت إعدام أمها, وقلبها يتمزق من الصراخ!!و مع سقوط الضحايا, تحسن أداء الفتيات, فبدأن في التظاهر بأنهن يرين الساحرات طيلة الوقت, حتى في منازلهن, وبدأن في التظاهر بالإغماء والذعر, عند مواجهتهن في المحكمة لطلب الشهادة... ومع هذا الأداء المنمق, اتسعت دائرة المتهمين والمصدقين, وازداد جنون أهل القرية.وانتشر الذعر بين المتهمات, وساد الظن بأن من ستعترف ستهرب من الإعدام, فكانت (ديلفرنس هوبز) هي ثاني متهمة تعترف بممارسة السحر, على أمل النجاة من موت محقق, لكن دخول (فيبس) إلى مسار الأحداث, قلب كل الموازيين..(فيبس) كان حاكم المدينة, وكان (فيبس) يقضي بعض الوقت في بريطانيا, حين عاد ليجد هذه المهزلة قائمة, فقرر وضع حد لها, مهما كان الثمن..و هكذا عقد محكمة من خمسة قضاة –ثلاثة منهم من أصدقاء (كوتون ماثر) الذي كان يشجع فكرة إعدام السحرة, كأن هذا سيزيد من نجاح كتابه!!- وكان اسم هذه المحكمة (الصمت التدمير)..رأس المحكمة القاضي (ويليام ستوتون) الذي عرف بكونه أكثر المتحمسين لعملية صيد السحرة –كما كانوا يسمون هذه الاتهامات– والذي استجاب لاقتراح (كوتون ماثر) لاستخدام (اختبار اللمس), وهو اختبار يعتمد على أن تقوم المتهمة بالسحر بلمس أحد الفتيات الضحايا, لرؤية تأثير لمستها عليها!!لا بد أن هذا كان وقت جوائز الأوسكار لأداء الفتيات التمثيلي, فقد كن يسقطن ويصرخن بمجرد أن تلمسهن واحدة من المتهمات.. ثم وباقتراح ثان من (كوتون) تم اعتماد أن مجرد الاعتراف بالسحر دليل كاف لتطبيق حكم الإعدام..كانت أول ساحرة تقدم لهذه المحاكمة, هي (بريدجت بيشوب) وهي سيدة تجاوزت الستين من عمرها, وكانت كثيرة المشاكل, وفقيرة إلى حد التهرب من دفع الضرائب... باختصار كانت نموذجًا يصلح لتجربة المحاكمة عليه أول مرة, خاصة وأن (ديلفرنس هوبز) التي أصابها الجنون, أكدت أن السيدة (بيشوب) ساحرة نشطة, وأنها كانت تحضر اجتماعات الشيطان معها!و مع أداء الفتيات المبهر, لم تستمر المحاكمة أكثر من أسبوع واحد, وقع بعدها القاضي (ويليام ستوتون) على حكم إعدام (بريدجيت بيشوب), ونفذ الحكم عند تلة (جالوز) في اليوم الثامن من شهر يونيو لعام1692.توالت الاتهامات وقرارات الإعدام, وقيدت النساء إلى تلة (جالوز) تزفهن الدموع والشائعات, وتحول الأمر إلى جنون حقيقي, فأصبح كل من يعارض هذه المحاكمات متهما بدوره, كما حدث مع (جون بروكتور) الذي هاجم هذه المحاكمات الهزلية, معلنًا أن السيدات اللاتي اعترفن بممارستهن بالسحر, فعلن هذا هربًا من المشنقة, فوجد نفسه متهمًا هو وزوجته بممارسة السحر, وقيد إلى المحكمة؛ حيث صرخ رافضًا اتهامه, وشكك في نزاهة القضاة, وطلب نقل محاكمته إلى بوسطن, لكن الأمر انتهى به إلى المشنقة, وكادت زوجته تلحق به لولا حملها الذي أنقذها..صة (جون بروكتور) خلدت بعد ذلك, في مسرحية الأديب الشهير (آرثر ميلر) والمسماة بالبوتقة (The Crucible)..و استمر الشنق, حتى بلغ عدد الضحايا تسع عشرة ضحية شنقوا عند تلة (جالوز) وأربع ماتوا في السجن, ورجل واحد رفض المحاكمة , فسحق أسفل الصخور حتى الموت وهو (جايلز كوري)...و كما ولد الجنون فجأة, اختفى فجأة..ففي خريف عام 1692 انتهت هستيريا صيد الساحرات..و خرج (إنكريس ماثر) والد (كوتون), ليعلن عن عدم رضاه عمّا حدث, وليعلم ما سمي بعد ذلك بأول قانون أمريكي لتحري الأدلة, حين قال (من الأفضل هروب عشرة مذنبين, من أن يظلم بريء واحد)..و بدأ القضاة يعترفون أن ما حدث هو (خطأ يأسفون عليه ) بل أعلن بعضهم صراحة, أن كثيرين ممن شنقوا, كانوا متأكدين من برائتهم..و في مايو من عام 1693, أفرج الحاكم (فيبس) عن كل المتهمين بالسحر, فهاجمه القاضي (ستوتون) مدعيًا أنه وقف في طريقه, بعد أن أوشك على تطهير الأرض من السحرة... (ويليام ستوتون) أصبح حاكم ولاية (ماسوشستس) فيما بعد!!!انتهت المذبحة, لكن التاريخ لا يرحم أحدا ولا ينسى أحدا , ولازالت الأحداث التي حدثت في قرية (سالم), تعيد إلى الأذهان الكثير والكثير من الذكريات...و ربما سمعت أنت عن أسطورة ساحرات سالم, لكنك لم تكن تعرف التفاصيل.. ها أنت قد عرفتها... لكن السؤال الذي سيظل بلا إجابة هو..كيف يستبد الجنون بقرية بأكملها؟!!كيف؟!!ا أحد يعرف.. كل ما نملكه هو التاريخ الذي قال عنه (ماركيز) في مقدمة كتابه (أن تعيش لتحكي) : " التاريخ ليس ما حدث, بل هو ما نتذكره, وكيف نحكيقائع
الوطننه مع التراث والتاريخ والتكنولوجيا في براري قسقام
في الطاعون . . لالبير كامي . . يقول بطل الروايه " أن النكبات تعلم الانسان أن به ماهو جدير بالاعجاب أكثر مما يستحق الازدراء . . فاذا كانوا لايستطيعون أن يكونوا قديسيين . . ويرفضون الاستسلام للاوبئه . . فأنهم مضطرون أن يكونوا أطباء " .ظهرت بالعالم تقنيات اساسها التطور المعلوماتي المذهل تجاوزت به البشريه كل ماانتجته في الازمنه الماضيه وأصبحت تلك التقنيات جزء اساسيا من نسيج حياتنا وتم تطويعها وأصبحت جزء من النسق الثقافي / والحضاري الذي يعيشه المجتمع البشري اليوم . أستخدمت في السنوات القليله الماضيه بعض من أنجازات التكنولوجيا الحديثه مثل الموسيقي الاليكترونيه ، تقنيات الاضاءة الحديثه ( الليزر ) بشكل متقدم ، والفيديو والكمبيوتر والاليكترونيات ، وأنتجت شتي أنواع الفنون والمتاحف والمعارض بالاعتماد علي منتجات العصر التكنولوجيه والاليكترونيه . . مثلها مثل الانتاج المبني علي أسس معلوماتيه وتكنولوجيه في شتي مجالات حياتنا الاخري . . أستخدمت الوسائط المتعدده من موسيقي وسينما وتليفزيون والعاب كمبيوتر وتطبيقات للتحكم في الاضاءة مثلا وكاميرات مراقبه والانترنت . . هذه الوسائل التكنولوجيه ومايمكن أن تضيف قيمه علي الواقع والتاريخ . . علي حاجة الانسان وحياته . . وتراثه وتاريخه . . بحيث تنتج صوره أبداعيه تهدف الي العثور علي ماقد يبدو لنا مستحيلا اليوم .. . في متحف الطيران والفضاء الامريكي تستخدم وسائل التكنولوجيه السمعيه والبصريه لانتاج حصيله معرفيه لزوار المتحف . . بالاضافه للمجسمات المعروضه بالمتحف وتستخدم الاضاءة لاضفاء البعد التأثيري المناسب لجمهور الزائرين . . وتستخدم الماده الفيلميه والفيديو بقاعات ملحقه بالقاعات الرئيسيه لعرض التاريخ وماحول قطع المعروضات المختلفه . . تستخدم الوسائل التكنولوجيه للصور المجسمه لعرض الماده الفيلميه . . تستخدم كذلك في اعادة أنتاج الاصوات الطبيعيه . . للزلازل مثلا ، لصوت أنطلاق سفن الفضاء .عندنا هنا مثلا . . لاشك أن الصوت والضوء في الاقصر . . والاهرام تضيف بعدا يشكل قيمه مضافه لمعايشة تجربه زيارة المناطق الاثريه .تعد مصر أثري بلاد العالم في تراثها وآثارها التاريخيه . . هنا فجر الضمير . . هنا مهد الاديان السماويه . . هنا بدأ تاريخ البشريه . . الي هنا قدمت العائله المقدسه وعاشت علي أرض مصر . . بأرض مصر توجد الآثار الفرعونيه والرومانيه والمسيحيه والاسلاميه . . ثراء لم يتوفر لايا من بقاع الارض .والصاعد لمصر العليا جنوبا سالكا الطريق الغربي للنيل . . لاشئ غير الصحراء طول الطريق . . أننا نسير نحو الجنوب . . أننا نسير ايضا في التاريخ . . لاشئ غير الصحراء . . الفقر في مظاهر الحياة علي جانبي الطريق . . أين ذلك من عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .قد تكون هي المره الاولي التي اعرف بها أسم تلك السلاسل من الجبال الممتده بالبر الغربي لاسيوط . . فالقادم جنوبا عبر الطريق السريع غرب النيل ويترك مدينه صنبو حتي يصل للقوصيه ويتوغل في البر الغربي . . ويترك منطقة مير خلفه . . متجها للبراقنا حتي يصل لمنطقة المنشأة الكبري وبها دير السيده العذراء . . المحرق . . دير جبل قسقام . . وسط أراضي رمليه شاسعه يرسو هناك الجبل الغربي من النيل . . جبل قسقام . . الاسم به مسحه اسطوريه اكتسبها من العهود القديمه الممتده في الزمن السحيق . . جاءت زيارة وفد المفكرين المصريين في أطار تقليد سنوي اعتادت عليه نقابة الصحفيين منذ عدة سنوات . . مثلها مثل بعض المبادرات التي قامت بها بعض المؤسسات . . لتدعيم الوحده الوطنيه . . والعمل علي أزالة الشوائب التي تنشأ من حين لآخر في الشأن الديني . . ومما يذكر في هذا الشأن مثلا . . قيام أحد الفنانين المشهورين بعرض أحد مسرحياته في المناطق التي أشتد فيها الصراع الطائفي في صعيد مصر . الدير يوجد منذ عشرين قرنا من الزمان علي أرض مصر . . ترجع شهرة الدير الي أنه كان محط العائله المقدسه بعدما تركت أرض فلسطين . . أثناء حكم الملك هيرودوس بعدما تلقي نبوءة أن هناك طفلا يولد سيقوم بالاستيلاء علي ملكه . . وفي مواجهة حمله هيرودوس في البحث عن هذا الطفل لقتله قامت العائله المقدسه برحلتها الشهيرة الي أرض مصر حتي وصلت الي منطقة جبل قسقام لتقيم فيها حوالي 185 يوما حتي جاءها نبأ موت هيرودوس والبدء برحله العوده لارض فلسطين . . حدث ذلك في السنه الرابعه قبل الميلاد . . فقد وصلت العائله المقدسه الي قسقام ليلة 7 برموده الموافق 2 أبريل المقابل ليوم الاثنين وغادرها نهار يوم الاربعاء الموافق 6 بابه الموافق 3 أكتوبر وأقامت العائله المقدسه في هذا المكان القفر في بيت مهجور من اللبن وسقفه من سعف النخيل وبجانبه بئر ماء . . وأثبتت أحدي التجارب بعد ذلك أن هذا البيت هو في المركز من أرض مصر هذا البيت الصغير هو مركز دير المحرق حاليا وهو كنيسه قسقام وتتفرد بين كنائس العالم بهذا الحدث العظيم ( . . الايحتاج ذلك لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لانتاج القيمه المضافه حول هذا التراث الفريد )----أثبتت الدراسات التي يقوم بها طائفه من علماء البرديات . . الاكتشافات الاثريه في الواحات وصعيد مصر . . بعض الدلائل والاشارات التي يذكرها مؤرخو التاريخ . . أن صعيد مصر عرف المسيحيه أواخر القرن الاول الميلادي . . وحول المسيحيون ذلك البيت المهجور في برية قسقام الي كنيسه .-----كان الغرب ممثلا في الدوله الرومانيه أول من أضطهد المسيحين وسيدت أشاعات مغرضه ضدهم . . أن الكوارث الطبيعيه كالزلازل وغيرها والمجاعات التي حدثت في ربوع مصر والتي لحقت بالاهالي في عهد تارجان ( 98 – 117 م ) واثناء حكم كومودوس ( 180-192 م ) والوباء الذي تفشي في عهد جالومس ( 251 – 252 م ) . . وازدياد الاضطهاد في عهد ديوكلتيانوس ( بدء حكمه عام 284 م ) حتي أن هذا التاريخ أصبح فيما بعد هو تقويم الشهداء . . تقويم الكنيسه المصريه . . كل هذه الكوارث حدثت بسبب غضب الآلهه منهم . . من لايقف مع أستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في اعادة أنتاج هذه الحقائق التاريخيه والترويج لها وأن يكون مصدر الاشعاع للعالم من هنا في أرض مصر . . من تلك المواقع التاريخيه الاسطوريه . . في مواجهة الارهاب الاصولي وتتشابه فيه الاصوليه الدينيه علي أختلافها ويشمل الصهيونيه والاصوليه المسيحيه العالميه والتي تقوم بشن الحروب ( وتدعي أنها مقدسه ) ضد العالم . .----والاصوليه هنا ليست الحفاظ علي الموروث والتقاليد القديمه وأنما أستخدام الدين كغطاء يخفي الوجه القبيح للارهاب والاضطهاد والقمع والاطماع السياسيه وهذا بعيد كل البعد عن المقاومه المشروعه من أجل حرية الانسانيه .----الدير يقوم باستضافة اللقاء مع وفد نقابة الصحفيين سنويا . . مجموعه وطنيه من رجال صناعة الفكر في مصر . . اللقاء يدور وسط ظروف عالميه بالغة الحساسيه المنطقة تواجه مخاطر اعاده تقسيمها من قوي خارجيه . . ورقه السنه والشيعه . . والمسلمين والمسيحين . . وأضطهاد الطائفه المسيحيه في شتي بلدان الشرق . . السودان يواجه مخاطر التقسيم حاليا بدعوي ألاضطهاد العرقي في دارفور . . علي هامش أجتماع دول الثمانيه الاخير في اوائل أكتوبر يوقع وزراء الخارجيه العرب اتفاقيات للاصلاح الديمقراطي تطالب بنسبه للمسيحين في الوظائف القياديه----اللقاء يضم قيادات للفكر ومنظمات المجتمع المدني وبعض لجانه الشعبيه . . اللقاء يدور . . القيادات الوطنيه المسيحيه تؤكد علي رفض نسبه تمثيل طائفه معينه وتؤكد مبدأ الاستحقاق والجداره والكفاءة بغض النظر عن الدين والطائفيه وتؤكد علي حق المواطن في مصر التي كفلها الدستور دون تميز ديني أو عرقي . . هناك فرصه سانحه أمام مصر بالاستفاده من هذا التراث التاريخي الوفير والفني جدا لبدء حركه عولمه مضاده لعولمه الارهاب والاصوليه . . وفد اللجان الشعبيه . . تربيت في حي الظاهر ولم يربينا أحد علي أن هناك فرق بين المواطن المسلم والمواطن المسيحي . . كنت أذهب للاطباء المسيحين بالحي لمناسبة قيمة الكشف لاحوالنا الاسريه . . كانت أول نظاره استخدمتها قام بعملها لي أحد الاطباء المسيحين ومجانا . . الوليمه التي اعدها الرهبان بالدير كانت منتجات مصريه وبأيدي مصريه . . وعصير القصب الذي شربته كان جيدا . . فلماذا لايشاركنا الدير وكل الاديره في الاستغناء عن السفن أب والكوكاكولا أو المقاطعه للمنتجات الامريكيه لان منتجي هذه الشركات يمولون قتل الفلسطنيين والعراقيين . . القيادات الوطنيه المسيحيه . . ياساده نحن أمام لحظه بالغة الحساسيه . . اللعب بورقة الاقباط يتسع . . واذا كان الاقباط عاطفيا يتجاوبون مع من يدعي أنه يحاول حمايتهم من الاضطهاد . . فالنخبه الواعيه تدرك ذلك ولكن علي مستوي الجماهير العاديه . . قد يقعون أسري لتلك الفكره وعلينا دور هام كصناع للفكر في هذا البلد في الدعوه لوطننه قضايانا . . كلنا مواطنون دون تمييز بين جنس وعرق ودين ولون . . لامعني لان تقدم حالتك الدينيه بأوراق تجنيدك أو الشهر العقاري أو في بطاقة هويتك . . كلنا مواطنون متساوي الحقوق المدنيه بغض النظر عن أي وجه من أوجه التمييز . . لايجب أن يشغلنا كثيرا الفرق بين الشيطان وأبليس . . فلا فرق اساسا بين الاثنين في الشأن الوطني ولايجب الوقوف مع الاستبداد تحت وهم أختلافه عن الدبابه الاتيه من الخارج مصوبه نحو صدورنا . . الموقف من حريه الفكر والابداع يجب أن يواجه الاصوليه من الاديان المختلفه والتي تقف ضده فلقد تساوي الموقف الاصولي من الاطراف الاسلاميه والمسيحيه مثلا ضد فيلم المصير ومسلسل أوان الورد وفيلم بحب السينما .------كانت أحدي وصايا القمه العالميه للمعلومات توصيه خاصه بأتاحه المعلومات والشفافيه . . اعاده أنتاج القيمه التاريخيه ممثله في التراث . . هي أحدي جوانب مجتمع المعلومات . . فما قد يصاحب تقييد التعبير . . والانغلاق . . والانعزاليه . . وماقد يصاحبها بالعديد من الانتهاكات . . تؤدي الي تعطيل التحول لمجتمع المعلومات بل وشل قدرة هذه المجتمعات علي مواجهة التحديات الجديده المفروضه عليها . . والفتن الطائفيه هي أحدي هذه التحديات . . وأحدي الوسائل الفعاله لمواجهتها هو القاء الضوء علي النقاط الحساسه وأنخراط المواطنين في ممارسه حقوقهم المدنيه . . وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هي اللاعب الرئيسي في حصار الزيف الفكري وتحطيم جدار الجيتو والعزله الطائفيه .
تاريخ الكنيسه القبطيه جزء لايتجزأ من تارخ الوطن . . مصر . . واعاده أنتاج التاريخ بواسطة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يعد تطويرا للمحتوي المصري . . ويضيف للمركز الديني في جبل قسقام قيما جاذبه للعالم ومركزا حضاريا علي درجه قصوي من الاهميه . . تلك الصحراء المقفره . . لم يبدو فيها أثرا لاستخدام وتسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة التنميه والفئات الفقيره والتي تعيش تحت خط الفقر . . لم يبدو أثرا لتسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة الاقليات والتنميه الحضريه في تلك المدن والقري والنجوع الفقيره الممتده علي طول الطريق الصحراوي الصاعد الي مصر العليا . . كانت أحدي توصيات القمه العالميه للمعلومات ضروره تسخير الوسائل التكنولوجيا في الاتصالات والمعلومات لخدمة الفئات الاجتماعيه الفقيره والمهمشه والاقليات المحرومه والمضطهده . . وهنا تأتي أهمية وصايا قمة المعلومات لتمكين مثل هذه الشعوب والفئات من نتائج الثورة الانسانيه . . لتطويرها ورفع مستوها المعيشي مع الانحياز والعمل من أجل تفعيل المبادئ الخاصه بحقوق الانسان .----أن الاشياء القديمه تكتسب قيمتها من أنها قادره علي أحياء التراث وروح الاباء والاجداد وتشيع في النفس روح الافتخار والاعزاز بأمجاد الاقدمين الذين قاموا بالصنع والبناء والتراث الموجود هنا في دير قاموا بالصنع والبناء والتراث الموجود هنا في دير جبل قسقام عباره عن الكنيسه الاثريه . . الكوخ القديم الذي عاشت فيه العائله المقدسه منذ الفي عام . . والحصن الاثري وكنيسة مار جرجس . . وقلالي ( جمع قلايه ) الرهبان . . والقصر ( سكن رئيس الدير ) وحديقه كبيره بها زراعات نادره . . وحظيره للجمال . . وحظيره للدواب . . هذا بالاضافه لما يختزنه الدير من تراث روحي وتراث كنسي وتراث ثقافي وطقوسي . . ومخطوطات نادره . . وبعض الآثار القبطيه . . كلها كانت جزء من تاريخ الامه المصريه .----لقد كانوا قديما لايفطنون لاهمية الاثريات والحفاظ علي ماهو قديم . . فالاهتمام بالآثار والتحف الاثريه القبطيه في مصر لم يظهر بصوره واضحه الا في أواخر القرن 19 ، عندما عين العلامه ماسبيرو مديرا لمصلحة الآثار المصريه سنة 1881 م . . خصص قاعه في المتحف المصري جمع فيها شتاتا من الآثار القبطيه . . لقد ورد في كتاب العلامه الانجليزي الفريد بتلر أن الكنيسه القبطيه هي أعظم أثر للمسيحيه الاصليه . . هنا في مصر عندنا أعظم أثر للمسيحيه وتراث الاقباط ليس دينا فحسب . . بل هو تراث شعبي أصيل . . فهور موروث من التقاليد والعادات الشعبيه .-----كل بلد بها خصوصيه معينه . . لو أفلحت في أكتشافها يمكنها أن توظفها في التنميه . . المنطقه العربيه تغلب عليها الصحاري والقفار . . ولكنها مصدر طاقه العالم . . فالصحاري يوجد بأحشائها البترول . . ويمكن أستخدام هذه الخصوصيه في تنمية البلدان العربيه اذا أحسن أستغلال عوائده . . ومصر بها من الميزات النسبيه العديده مايمكن توظيفه في التنميه . . وغني التراث التاريخي أحدي هذه الميزات النسبيه . . مصر في القلب من تاريخ العالم وتراثه وحضارته . . أن قضية المواطنه علي درجه عاليه من الاهميه لتغيير وجهه الحياه علي أرض مصر .-----هذا الثراء التاريخي بكل بقاع أرض مصر لم يتم بعد توظيف استثماره كما ينبغي بما تتيحه تلك الوسائل من امكانيات حضاريه يمكنها أن تساهم في التنميه والمواطنه لحد كبير . .
ياكل مواطني مصر . . الفرصه التاريخيه سانحه من أجل التغير لوجه الحياة علي أرض مصر .
ياكل مواطني مصر يجب أن نواجه الطاعون . . الوباء . . الفتنه

الدستور والحق فى الاتصالات والمعلومات

الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
الدستور والحق فى الاتصالات والمعلومات
عرفت البشرية مراحل عديدة انتقلت بها المجتمعات من عهود اتسمت بطابع مختلف لعلاقات طبقات المجتمع بعضها ببعض –ويعرف علماء الاجتماع هذة العهود بالمشاعة البدائية حيث لم يكن هناك طبقات اجتماعية وانما كان هناك نوعا من توزيع العمل فالمرأة تعمل بالمنزل وشباب التجمع البشرى يخرجون للصيد والشيوخ هم الحكماء ولهم مكانتهم فى مثل هذة التجمعات البشرية –ونتذكر افلاما مثل مليون سنة قبل الميلاد---وتطورت الامور لتدخل البشرية عهودا سميت بالعبودية –ونتذكر افلام سبارتاكوس----ثم جاءت العهود الاقطاعية –ثم جاءت الثورة الصناعية –ودخانا بعدها فى ثورة عصر المعلومات ثم عصر المعرفة ----ولم يكن الانتقال من عهد لاخر قد جاء بشكل تلقائى –وانما يحدث الانتقال والتحول بعد صراعات مريرة بين البشر والطبيعة وبين البشر فيما بينهم انفسهم ----والانتقال للديمقراطية التى تعرفها المجتمعات الغربية فى عصرنا الحديث –ايضا لم يكن يسيرا بل دفعت فية البشرية من ابنائها الملايين والسنوات العديدة ---فلو عدنا بالذاكرة البشرية للحروب الاهلية الانجليزية فى القرن السابع عشر وما سمى بالثورة المجيدة نجد ان الحرب الأهلية الإنجليزية تتألف من سلسلة من الصراعات المسلحة والسياسية التي وقعت بين البرلمانيين والملكيين بين عامي 1642 و 1651. امتدت الحرب الأولى بين عامي 1642 و1646 والثانية بين عامي 1648 و1649. و لقد أعلنهما مؤيدو الملك تشارلز الأول ضد أنصار البرلمان، في حين شهدت الحرب الثالثة (1649-1651) القتال بين مؤيدي الملك تشارلز الثاني وأنصار البرلمان. انتهت الحرب الأهلية مع النصر البرلماني في معركة وورسستر في الثالث من ايلول / سبتمبر عام 1651-أدت الحرب الأهلية إلى محاكمة وإعدام تشارلز الأول، ونفي نجله تشارلز الثاني، واستبدال العهد الملكي الإنجليزي في بادىء الأمر بكومنولث انجلترا (1649-1653) وبعد ذلك بمحمية (1653-1659)، تحت السيادة الشخصية لاوليفر كرومويل. وصل احتكار كنيسة انكلترا للعبادة المسيحية في انكلترا إلى نهايته. دستوريا، أقامت هاته الحروب قاعدة غير مسبوقة بموجبها، يستحيل على الملك البريطاني أن يحكم دون الحصول على موافقة البرلمان. و لكن هذا لم يصبح راسخا إلا مع الثورة المجيدة في وقت لاحق من هذا القرن السابع عشر—وكذلك فى الثورة الفرنسية فلقد -ساهمت عدة عوامل في اندلاع الثورة الفرنسية:-اجتماعيا:كان مجتمع على شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبقة النبلاء والإكليروس المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البورجوازية الناشئة المحرومة من المشاركة السياسية، وتمثل الطبقة الكادحة أسفل الهرم، وكانت تعاني من ثقل الضرائب وأعمال السخرة. لكن كانت هناك ضرائب العشور التي تفرض علي الفلاحين وهي مقاسمتهم النقود أو الارباح من جني المحاصيل مما جعلهم أول طبقة من الثوار الحاقدين علي قيادة فرنسا وعلي لويس السادس عشر] اقتصاديا:اعتمدت فرنساعلى النشاط الفلاحي، وقد أدى تراجع إنتاج المحاصيل إلى تأزم البوادي وارتفاع المجاعة وتفشي البطالة بالمدن، مما أدى إلى توالي الانتفاضات انطلاقا من البوداي التي توجت بثورة باريس يوم 4 آب 1789م.فبقيت أساليب الإنتاج الزراعي غير متطورة وتدهورت التجارة.حكومياْ تميز نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة باستحواذ الملك والنبلاء والإكليروس على الحكم في إطار ملكية مطلقة تستند إلى الحق الإلهي مع عدم وجود دستور يحدد اختصاصات السلطة الحاكمة.امت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:المرحلة الأولى (يوليو 1789 - اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.المرحلة الثانية (اغسطس 1792 - يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.وايضا لوعادت بنا الايام للوراء لوجدنا أن أهم أسباب التذمُّر في المستعمرات الأمريكية كان يرجع إلى السياسة الاقتصادية التي اتبعتها إنجلترا هناك، فقد حتّم قانون الملاحة (التجارة) الذي صدر سنة 1651، نقل كافة الصادرات من المستعمرات إلى إنجلترا على سفن يملكها إنجليز، ويتولى تشغيلها إنجليز. كما حتّمت التشريعات التي تلت ذلك القانون أن يُعاد شحن صادرات المستعمرات إلى القارة الأوربية في الموانئ الإنجليزية. ونظمت استيراد السلع الأوربية إلى المستعمرات بطريقة تعطي أفضلية للمصنوعات الإنجليزية، وفرضت على المستعمرات إمداد البلد الأم بالمواد الخام، وأن لا تنافسها في الصناعة. كما خرجت إنجلترا من حرب السنين السبع مع فرنسا وهي تعاني من أزمة مالية حادة، نتيجة للنفقات الباهظة التي تكبدتها فيها، فلجأت إلى فرض ضرائب جديدة على سكان المستعمرات.اجتماع باريس عام 1783--وكان هذان الإجراءان (القوانين التجارية، والضرائب الجديدة) هما السبب المباشر للثورة الأمريكية، وأصرَّ الأمريكيون على عدم دفع الضرائب إلا لمجالس المستعمرات التشريعية، والتفوا جميعاً حول شعار "لا ضرائب بدون تمثيل". فرفعت جميع الضرائب، فيما عدا الضريبة المفروضة على الشاي، فردت مجموعة من الشخصيات الوطنية على ذلك في عام 1773 بإقامة ما أصبح يعرف بحفل الشاي في بوسطن. فتنكر أفراد هذه المجموعة وعددهم 50 رجل بأزياء الهنود الحمر، وصعدوا إلى السفن التجارية الإنجليزية(3 سفن)، وألقوا بنحو 342 حاوية من الشاي في ميناء بوسطن. غير أن لندن وصفت حفلة شاي بوسطن بالهمجية، وأصدر البرلمان الإنجليزي قوانين تهدف إلى معاقبة بوسطن، بما فيها إغلاق ميناء بوسطن أمام حركة الملاحة، حتى يتم دفع ثمن الشاي،وضع حاكم عسكري على بوسطن (جيدج), منع الاجتماعات الا بأذن من الحاكم العسكري و قد اطلق سكان المستعمرات الامريكيه اسم (القوانين الجائره) على هذه القوانين .[عدل] استقلال الولايات المتحدة الأمريكية--حروب الاستقلال--فأثارت هذه القوانين القاسية الغضب، ودخل الجنود الإنجليز عام 1775 في مواجهة مع متمردي المستعمرات في مساتشوسيتس، وأعلن البرلمان الإنجليزي أن مساتشوسيتس متمردة ويجب قمعها، وقرر تعبئة موارد الإمبراطورية لضرب الثورة، مما أدى إلى ظهور مناخ الحرب في المستعمرات، وأقبل الناس على شراء الأسلحة والتدريب على استخدامها. وفي عام 1775 عُيِّن جورج واشنطن قائداً للقوات الأمريكية، وباستمرار الموقف الإنجليزي المتصلب، بدأ الرأي العام الأمريكي يتقبل فكرة الاستقلال عن الوطن الأم، وفي 4 يوليو 1776 قام الكونجرس بإقرار إعلان الاستقلال، الذي جاء فيه:"إننا نؤمن بأن الناس خُلقوا سواسية، وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً لا تقبل المساومة، منها حقّ الحياة والسعي لتحقيق السعادة". ألهب إعلان الاستقلال حماسة الجماهير، وتبادل الأمريكيون مع القوات الإنجليزية الانتصارات والهزائم، وكان المنعطف في الحرب عام 1777 حين تمكن الجنود الأمريكيون من هزيمة الجيش الإنجليزي في نيويورك. وكانت فرنسا تدعم الأمريكيين بشكل سري، وترددت في الوقوف إلى جانبهم بشكل علني، حتى أثبت الأمريكيون أنفسهم في ساحة القتال. وفي عام 1783 انتهت الحرب رسمياً حيث اعترفت إنجلترا باستقلال الولايات المتحدة، وتنازلت عن كل الأراضي الواقعة شرق الميسيسيبي. كان القائد جيمس الوحيدي من اصل عربي بالمساعدة في الحروب مع الامريكان------- هذا الاستعراض لاهم التجارب الديمقراطية التاريخية فى العالم الغربى تفيدنا لحد كبير عندما ننظر الى ثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير تهدف للتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية –ونحن على اعتاب التغيير للدستور والانتقال للديمقراطية كما نأمل جميعا والشعب المصرى دفع ومايزال يدفع الثمن---------------
الاتصالات حق أنساني أقرته مواثيق الأمم المتحدة والاعتداء عليها جريمة ضد الإنسانية وهكذا بدأت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات ندوتها حول الحقوق التي يجب أن يشملها الدستور المصري الجديد ويجب أن تشملها برامج الأحزاب وبرامج مرشحي الرياسة ويجب علينا أن نعلم جميعا أننا قد تأخرنا كثيرا ولايجب أن تفوتنا الفرصة في التغيير وإعادة الإعتبار للحق الإنساني في عصر الاتصالات والمعلومات ويتناول المهندس / حاتم زهران الحديث حول الحريات وإنه كان هناك مناقشة قبل الندوة وذكر أنه سمع رأيا يقول أن الحريات لاتتغير فالحريات من يوم خلق البشر هي هي فالحرية لاتتغير ولكنة يري غير ذلك وهناك قول شهير للفيلسوف العالمي كارل ماركس في الاديبات الإشتراكية إذ يقول أن أدوات الإنتاج تؤثر علي سلوك البشر والتطور الذي يجري في الآله أيضا يغير من سلوك البشر فالحقيقة أيضا أن أدوات الاتصال قد غيرت ايضا الحريات فالحريات التقليدية التي تحدث عنها كبار المفكرين بعد الحرب العالمية الثانية بأعتبارها أنها أقوي الحريات ثم تبعها بحرية العقيدة وكان يعني الحرية الدينية علي وجه التحديد ثم تبعها بحرية التحرر من الجوع ثم حرية التحرر من الحاجة وقد يستغربالكثير من هؤلاء المفكرين عما نتحدث عنه اليوم ... إذا بلا وسائل اتصال . . بلا تبادل معلومات . . نحن ننادي بحرية استدامة الاتصالات وليس بالاتصال فهذا كان أمس حرية الاتصالات ولكن اليوم ننادي يحرية أستدامة الاتصالات وليس من حق أحد أن يقطع الاتصالات . . ليس من حق أحد سواء كان في ليبيا أو أي مكان في العالم أن يقطع وسائل الاتصالات . . إحنا لينا مليون ونصف شخص في ليبيا من حقنا أن نتواصل معهم وليس من حق أحد أن يقطع الاتصالات عنا في الاتصال بهم فلابد أن يكون هناك استدامه في الاتصالات . . وليس من حق أي جهة في مصر سواء كان الرئيس المصري أو حتي الشعب المصري نفسه أن يقطع الاتصالات عنه لأن العالم يريد أن يعرف ويتصل بمصر فالعالم له حق في معرفة تاريخ مصر كما أن لنا حق في جميع شعوب الأرض . . ثانيا حرية إطلاق الإعلام وليس الإعلام . . من حق كل كائن ماكان أن يطلق الإعلام سواء كان ورقي أو سمعي أو بصري أو رقمي بأي شكل من الاشكال وفي أي مكان وبأي وسيط كالمحمول أو الإنترنت . . ثالثا حرية تداول المعلومات ويجب أن تكون هناك آليات . . وتخيلوا . . أمريكا والتي تدعي أنها تحارب من أجل الديمقراطية في مصر . . إنها تحاكم صاحب ويكيليكس بتهمة التجسس والخيانة العظمي لأنه سرب أخبار ووثائق أعتبرتها أمريكا أنها تمس أمنها القومي وأعتقد أن ثورات الشعوب ستوقف وتسقط مثل هذه القوانين . . فإذا مفاهيم تداول المعلومات يجب أن نعيد النظر فيها مرة أخري ولهذا فإننا إذا حققنا إستدامة الاتصالات وحققنا إطلاق الإعلام وحققنا حرية تداول المعلومات سيكون التعبير عن الرأي مكفول ومن حق جميع شعوب الأرض وقد شكلنا لجنة من جميع طوائف الشعب المصري للدفاع عن هذه الحريات الأربعة والدستور المصري بالرغم من قدمه فإن أكثر شئ تحدث فيه لم يتعدي حرية الصحافة الورقية وبإعتبارها سلطة رابعة وعندما تحدثت القوانين المصرية عن وسائل الاتصالات تحدثت عن التليفون الأرضي ولم تتحدث عن المحمول والإنترنت مثلا لم نتحدث عن الإعلام الرقمي ووسائل الاتصالات الرقمية ووسائل التعبير الرقمية مثلا ولم نتحدث عن أيا من الحقوق السابق ورودها . . والدستور يحوي موادا عددها أتناشر ماده عن قطع الاتصالات وتزييف الإعلام وحجب المحتوي مثل : ماده 24 – ترعي الدوله الإنتاج وتعمل علي التنمية الإقتصادية والإجتماعية . . وجاء قطع الاتصالات وأثر علي التنمية والإنتاج وسبب خسائر جمه ويجب محاسبة هؤلاء عليها بتهمة الخيانة العظمي للوطن . . ماده 34 – تنص علي أن الملكية الخاصة مصونة ولايمكن مسها إلا بحكم قضائي . . ووسائل الاتصالات وقطعها هو أعتداء علي الحرية الشخصية . . ماده 44- تنص علي أن للمساكن حرمه ولايجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب طبقا لأحكام القانون والمساكن بمعني السكنى أي الشئ الذي تألفه وترتاح له وتسكن الية شأنه شأن التليفون الأرضي ، شأن التليفون المحمول ، شأن الإنترنت . . وقد حدث أن كل وسائل الاتصالات الحديثة تم أختراقها ومراقبتها دون إذن قضائي . . ماده 45 – تنص علي أن حياة المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون والمواصلات البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصالات وسريتها مكفولة ولايجوز الإطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب حرمه يحميها الدستور . . في الماد 78 ، 82 في قانون الاتصالات هناك أختراق واضح للدستور وأنتهاك له لأن هاتين المادتين تبيح قطع الاتصالات وهذا كله منصوص عليه في دستور 71 والذي لانطيقه . . والماده 71 تنص علي أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة وهذا لسلامة البناء الوطني ولكنهم قد قطعوا الجزيرة وشوشروا عليها وزيفوا في أجهزة الإعلام بالرغم من أن الدستور ينص علي حرية الصحافة وحرية النقد والرقابة علي الصحف محظورة والغائها بالطريق الإداري محظورة ويجوز ذلك في زمن الحرب أو حالات الطوارئ فهل المظاهرات اللي أبتدت في 25 يناير كنا في زمن حرب هل تتخيلوا أن هذه المواد في نصوص دستور 71 والذي كان أول دستور دائم في مصر منذ قامت ثورة 52 . . في الماده 49 تكفل الدوله حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي فكيف اذا كنت قطعت جميع وسائل الاتصالات وزيفت الإعلام . . تعالي للماده 57 – كل اعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات العامه التي يكفلها القانون والدستور . . جريمة لاتسقط الدعوة الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدوله تعويضا عادلا عن هذا . . اذا لنا كامل الحق بموجب هذا الدستور أن يتم مقاضاة من قطع الاتصالات وحجب المحتوي أيا كان وفي أي زمان وبأي تعويض أن نراه وفي أي محكمة سواء محلية أو حتي دولية . . وفي الماده 66 – تخيلوا . . العقوبة الشخصية ولاجريمة ولا عقوبة إلا بناء علي القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي . . هؤلاء عملوا جريمة تمس 85 مليون مواطن قطعوا عنهم جميع الاتصالات بأشكالها وأنواعها وخدماتها من التليفون المحمول وخدماته ومن الإنترنت وخدماته من الفضائيات . . ممكن نفهم أن هناك أنترنت كافيه مخالف فنقطع عنه . . أو حد مدفعش الكهرباء مثلا فنقطع عنه ولكن نقطع عن البلد كلها . . أي جرم هذا . . والماده 71 في الدستور . . يبلغ كل كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري ويستعين به علي الوجه الذي سمح به القانون ويجب اعلانه علي وجه السرعه بالتهم الموجهه إاليه وله حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي . . وينظم القانون كل ذلك . . كيف لنا أن نعمل هذا وهناك قطع لجميع وسائل الاتصالات . . 12 ماده دستورية تمت مخالفتها وهم خالفوا أنفسهم ولايجب أن يترك حقنا في ذلك ولن نتسامح . . الدستور لابد أن يعدل مراعيا الحريات الأربعة التي تحدثنا عنها وهناك قوانين مكمله أنا مش هاخش في تفاصيلها . . قانون حماية الملكية الفكرية لابد أن يعاد النظر فيه ، قانون حماية سرية البيانات ، أصدار قانون عاجل لحماية الحريات الأربعة ، الغاء قانون 10 لتنظيم الاتصالات لمخالفته الصريحة للدستور وأصدار قانون جديد يراعي حقوق البشر . . ويتناول م/ عمرو موسي الحديث ويبدأ بالتساؤل عن ماهو الدستور . . الدستور هو عقد أجتماعي تتفق عليه أطياف الشعب علي أن دي الطريقة الل أحنا عايزين نعيش بيها وفي هذا الدستور يتم تفصيل كل القوانين اللي بيمشي عليها المجتمع ولما نيجي لقانون الاتصالات واللي إحنا أتكلمنا ودفعنا بعدم دستوريته وهو بيحتوي علي كم من المواد مخالفة للدستور ولكن الجو اللي أحنا كنا عايشين فيه هو كان بيقول لنا أشربوا من البحر . . النهارده حصل بيني وبين أحد الصحفيين حوار حول عقود الإذعان . . كلنا بنآخد خدمات الاتصالات ولكن بالإذعان بمعني أنه بيديلك الخدمة ويقول لك هي دي ومافيش غير كده وعاجبك عاجبك مافيش غير كده وكلنا مضينا علي العقد ولوقريناها كلها عقد أذعان . . صديقي الصحفي هذا تجرأ وكلم أحدي الشركات عن موضوع قطع الاتصالات قالوا له أنت مضيت علي كده يعني كلنا " مغفلين " لاننا مضينا علي عقود فيها بنود أذعان وفيها نصوص من قانون غير دستوري . . وبالنسبة لجهاز تنظيم الاتصالات فهو تحت سلطة الوزير يعني تحت السلطة التنفيذية اللي هو مفروض منوط بمراقبتها . . نحن نريد للمستهلك المصري أن يحصل علي خدمة محترمة وله الحق في التعويض عندما يتضرر وأحنا عايزين نلاقي جهاز عندما يحدث نوع من التقصير في حق المشتركين يكون الجهاز هو اللي بيدافع عنه . . عندما نلاقي تصريحات صادرة من الشركات وكل اللي يهمها من التغيير المطلوب في القانون هو تخفيف الضغوط الأمنية والمستهلك لايهمه . . الولايات المتحدة مايزالوا يعيشون في العشرة بنود اللي حطوهم من يوم الاستقلال ولكن القارئ للعشرة بنود دول هايقدر يعرف أن العشرة بنود دول يشملوا كل الآليات التي يمكن أن تقوم عليها قوانين تحمي حرية المواطنين . . سرعة الحياة التي نعيشها الآن بتقول أن المعلومة وتبادلها شئ ضروري جدا . . الدستور هو عقد إجتماعي عشان دوله تعيش في أنسجام وفي أمان . . المعلومه وتعريفها الدولي . . هي كيان . . الكيان دا له وظيفة والوظيفة دي هي إن أحنا ناخد قرار سليم . . لو جت لي معلومه أن البنك الفلاني ميه ميه تمام هاروح أحط فلوسي فيه . . لو المعلومة خاطئه طارت فلوسي ويمكننا القياس علي ذلك حاجات كثيرة جدا . . طب المعلومة دي هاتجيني إزاي . . والمعلومه دي لها خواص ولها أشكال . . لها شكل ورقي . . شكل مطبوع سواء كان اليكتروني أو مطبوع علي ورق . . المعلومة دي تجيني من خلال قنوات وأنا لما أقطع الاتصال بأقطع المعلومة وبالتالي ماأقدرش آخد قرار سليم وبالتالي ضربت أساس من أسس أستقرار المجتمع وضربت الدستور اللي هو أساس لإستقرار المجتمع . . هناك تزوير حصل في المعلومات سواء بالنسبة للشركات سواء في الإنتخابات بتاعة مجلس الشعب والشوري . . نحن ياسادة في حاجة ماسه لقانون يحمي المعلومات ويحمي تداولها ويضمن سلامتها وهناك نقطه أساسية وهامه جدا أنه لازم بالإدلاء بالمعلومة سليمة لأنهم كانوا بيدونا معلومات ولكن معلومات مضروبة وعشان ماحدش يفهم غلط أنه هناك معلومات لايجب أن تداولها واحنا بنطالب بتداولها مثل معلومة عن منظومة الدفاع الجوي في مصر أو في أي مجتمع – ليس من حقنا تداولها أو الإطلاع عليها وكلنا نقر بهذا ودا يدخلنا في موضوع تصنيف المعلومات . . فبجانب أن المعلومة لها شكل فهي أيضا لها تصنيف فهناك معلومة سرية جدا وهناك السرية فقط وهناك العادية . . إذا نحن نحتاج إلي هذا التصنيف ولهذا نحن نحتاج لمجلس يحدد مستويات السرية في المعلومات . . ومن ضمن الحاجات المفروض نآخد بالنا منها وهي أمن المعلومات ونحن في بلدنا هنا مافيش أمن معلومات وحرية تداول المعلومات وتأمينها يجب وضعها في الدستور والمعلومه إلي جانب الشكل والزظيفة لها خواص . . يجب أن تكون المعلومة سليمة وسرية ومحدد من له الحق في الإطلاع عليها وهذا يحتاج لتصنيفها كذلك يجب أن تكون متاحة طوال الوقت 24 ساعة يوميا سبعة أيام أسبوعيا والدستور يجب أن يحوي مواد توصف هذا الوضع ويجب أن يكون هناك آلية تضمن تداول المعلومات وحرية الاتصال وتمنع القوانين من تفعيل قوانين تنتهك الدستور ---------------------يستكمل العدد القادم

ازمة التليفون الثابت

الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
ازمة التليفون الثابت
هناك عدة استراتيجيات معروفة امام الشركات للتوسع فى اعمالها ومواجهة ظروف السوق وتقلباتة--1-اما التوسع فى سوقها بتقديم نفس الخدمات التى تقدمها باستهداف شرائح جديدة وهذا مثل ماتقدمة شركات المحمول لاهالى المحافظات بتقديم عروض ارخص فى السعر لنفس الخدمات الجارى تقديمها---2-او التوسع فى السوق بتقديم خدمات جديدة مثلما تقدم خدمات الجيل الثالث وما بعدها وخدمات الانترنت بواسطة شبكات المحمول---3-او استهداف اسواق خارجية بتقديم نفس خدماتها الحالية----4-او استهداف اسواق خارجية بتقديم خدمات مختلفة وجديدة عن التى تقدمها حاليا------واختيار الاستراتيجية الانسب لكل شركة يتوقف على ظروف كل شركة علاوة على طبيعة الظروف الخارجية المؤثرة على الاسواق كالظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية والتى تختلف من مكان لاخر-----والانتقال من مستوى تشبع الى مستوى تشبع اخر يمكن التحكم فية بعدة عوامل (1)تخفيض الاسعار سواء فى المدن او الريف—(2)تحقيق المنفعة الاجتماعية والمتمثلة فى عوايد الانتشار والاستخدام فالمصريون يتكلمون فى المحمول بما قيمتة 35مليار جنية سنويا --.
-- -----و هو رقم ضخم ويجب أن يعود علي المجتمع بالمنفعة مثل تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للبحث العلمي والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض معدلات البطالة وترفع من معدلات التنمية وتضيف قيمه حقيقية علي أرض الواقع وتسـاهم في خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين . . ويتحول استخدام المحمول وانتشاره إلى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع .:((3)- التطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية .
. . والواقع يشير الي تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي عالميا وبروز الاندماجات بين المشغلين الكبار لخدمات الاتصالات المختلفة لمواجهة أضطرابات السوق والغير مأمونة العواقب . . . وهناك تقارير عالمية تشير بكل وضوح أن تصاعد أستخدام تكنولوجيا الآي – بي تصب في مصلحة التليفون الثابت أكثر كثيرا من التليفون المحمول . . . بمعني أن التوسع في أستخدام هذه التكنولوجيا في الشبكات الثابتة ينزل بالاسعار الي مستويات لن يستطيع مقدمي خدمات المحمول تحملها ولا النزول اليها . . . هذا علاوة علي باقات الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها من الشبكة الثابتة . . والثابت غير قابل للاختفاء . . . فالحقيقة أن النسبة الأعظم من حركة الاتصالات تتم من خلال الشبكات الثابتة بما فيها حركة المحمول . . . وأدراك هذه الحقائق يقودنا الي ضرورة السعي المشترك من شركات المحمول والثابت الي أدارة عملية الاندماج وسريعا وبارادتنا التامة . . قبل مزيد من تفاقم الأزمة . . . ويجب علي شركات المحمول . . . أن تفكر مليا قبل الاستمرار في سياسة طالما نكسب الآن فلماذا نندمج مع آخرين . اذا فى ظل هذا الوضع كيف لمشغلى الشبكات الثابتة امكانية المنافسة --وكيف يمكن لشبكات المحمول ان تندمج مع الثابت وكيف يمكن تطوير السوق—وكيف يمكن الخروج من دائرة الخلافات فيما بين المشغلين بعضهم البعض والخلافات الدائرة فيما بينهم لحد التقاضى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتوترات من حين لاخر مع المواطنين-تتلخص الاجابة فى ضرورة ان تقوم الاجهزة التنظيمية والتنقيذية لسياسات واستراتيجيات الاتصالات بتحديد معالم طريق الاندماج بين الشبكات الثابتة والمحمولة—تعد خدمة التليفون الثابت هي الخدمة ذات التاريخ العريق وكانت هي الخدمة المسيطرة والسائدة قبل ظهور المحمول ولكن التطور في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وضه هذه الخدمة الآن في مأزق أو أزمة وجد المشغلين والمطورين علي مستوي العالم طرقا وأساليب مختلفة للخروج منها ولكن هنا في مصر مازالت الحلول متعثرة ولم تجد بعد الطريق للحل .والشركة المصرية للاتصالات هي الكيان الوطني العملاق يعمل به 55 ألف من أبناء المصريين وكان الدكتور عبد الرحمن الصاوي الاستاذ للاتصالات بجامعة جلوان وصاحب مشروعات كبيرة وعديدة في مجال الاتصالات والمعلومات والمشارك لكثير من الفاعليات والمؤتمرات والوحدات الجارية في الاتصالات والمعلومات في مصر . . كان علي رأي في موضوع أزمة التليفون الثابت . . أسمحوا لي أن نفصل بين قضيتين . . قضية أزمة التليفون الثابت والمصرية للاتصالات ومشاكلها فالدخول في هذه الموضوعات هو نوع من الخلط لن يؤدي بنا إلي نتيجة . . الإحصائيات تقول أن عدو التليفونات الثابتة في تناقص وأن عدد التليفونات المحمولة في تزايد . . لن نطرح القضية علي هذا النحو ولكن الآجدي أن نطرحها علي نحو هل معدل التناقص في التليفون الثابت متناسبة مع معدلات التناقص العالمية أو لا . . ولكن أنا عايز أسأل سؤال . . أنا ليه كمواطن في هذا البلد محتاج تليفون ثابت ، وإذا كان هناك شبهة احتياج للتليفون الثابت للمواطنين وللمجتمع . . لازم نعرف ليه . . ولما نعرف ليه يمكننا تعزيز هذا الإحتياج . . هناك تقارير أقتصادية تتحدث عن خلق الإحتياج إلي الشئ . . وبعد ذلك بعد خلق الإحتياج نقدر نبيعه فالمواطن اللي ميعرفش أنه فيه عربيه هل هو يحتاج لعربية . . لازم يعرف الأول أن العربيه دي هاتعمل له كذا وكذا وكذا ومن هنا يبدأ خلق الإحتياج فييجي يشتري العربية . . عل أستخدام وسائل المواصلات منذ 150 سنة . . هل حدث تطور . . وهل باب التطور دا أتقفل خلاص . . واذا نجحنا أننا نوجه الإحتياج هاننجح في ترويجه . . الإستخدام من 20 سنة كان هو المكالمة التليفونية وبعدين أبتدأ يظهر الاتصال بالشبكات لكن بتوع المحمول جم وقدموا خدمة الاتصال بالشبكات والمعلومات والإنترنت وقدموا خدمة يمكن أكثر تطورا . . أحنا للأسف لم نتحرك ولانتحرك بالسرعة المطلوبة لأننا عشان نتحرك بالسرعة المطلوبة لابد أنه يكون عندنا رؤية وعشان يكون عندنا رؤية لازم يكون عندنا تخطيط مستقبلي ولما يكون عندنا دول يبقي أحنا عارفين بكره هانعمل إيه وللأسف دا مش موجود . . لما نتزنق أوي نعمل خطوة لقدام ودا ماينفعش أيه هو الحاجة الأساسية الغالبه علي الاتصالات اليوم . . هي البيانات والمعلومات . . بدء من أنك تخش تشوف رخصة عربيتك وأنتهاء بأنك تشوف مباريات كرة القدم والأخبار والأفلام والمسلسلات وتلعب ألعاب مسلية . . أحنا عندنا تليفزيون في مصر شغال علي النت وأكثر الاشياء كفاءة أنك لو عندك شبكة أرضية نضيفة . . عندنا الكابل تي في وممكن المصرية للاتصالات تشتغل في الكابل تي في أنا مش لازم أفضل طول عمري أركب تليفونات ممكن أقدم فيبر تو ذا هوم . . المصرية للاتصالات عندها حاجة مهمه جدا اللي هي الدكت اللي هي المواسير المرميه تحت الأرض تقدر تمد فيها حاجه ودا مثال بقي لنا كتير بنتكلم فيه . . لو أحنا عندنا داتا سنتر كبير وحاطينه علي الشبكة بتاعتنا . . أحنا نقدر من خلال الداتا سنتر دا نحط عليه كل احتياجاتنا المعرفية ونوفر الخدمات دي من خلال الشبكة الأرضية اللي هي مفروض ذات كفاءة عاليه . . ها نقدر نخلق الاستخدام للتليفون الثابت بما يتناسب مع تطور الإحتياجات اللي تلائم استخدامات الاتصالات والمعلومات في العصر الحديث وهايزيد عندنا التليفون الثابت . . الام تخش علي أقتصاد البيت والبنت تخش علي الطبيخ . . كل حاجة موجودة . . أحنا أتكلمنا مثلا عن أن الصعيد مافيهوش خدمات طبية مناسبة وأن الناس محتاجة خدمات طبية مناسبة هناك . . لو أحنا وفرنا نوع من العيادات الإفتراضية والناس بيكلموها وقلنا للناس إن دي خدمة من خدمات المصرية للاتصالات هانبيع خطوط التليفون الثابت . . أنما السؤال لما يتسأل دلوقتي الناس هاتآخد التليفون الثابت تعمل بها أيه . . أنا عندي موبيل وأتنين وتلاته وكل شركة محمول تعمل حاجة جديدة تديني موبيل وأدوني خدمة الداتا ببلاش فوقه وعندي خط أي باد شغال عليها طول النهار وأثناء تجوالي بعربيتي . . يبقي الدخول في هذه المنافسات مش مجدي . . أنما الدخول في خدمات جديدة هو المجدي . . عملية تخفيض الأسعار ( في رأي د. عبد الرحمن الصاوي لن تؤدي إلي شئ ) وعايز أقول لكم علي حاجة مهمه وأرجو أنها ماتزعلكوش وهي أن المصرية للاتصالات لو صحينا الصبح وأخدت رخصة تليفون محمول لن يفيدها في شئ . . بل بالعكس هاتحقق خسائ مفزعه . . ليه . . لأن لابد أن أبني الإنفراستركشر بتاع الخدمة اللي بأشتغل عليه بدء من الكستمر وعلاقات المستخدمين ومحدش يقولي نعمل ونعمل . . طب معملتش ليه في الشركة بتاعتك . . أكبر حاجة ممكن تودي الدنيا في داهية هو أن أحنا تعمل زي شجيع السيما أحنا نعمل وأحنا نعمل . . كده هانخش في نقاط خلافية . . هل دي مشكلة الإدارة . . ولامشكلة النظام المره الثانية في الكلام . . لكن اللي عايز أقوله هو أن الرؤية مشكلة . . وأنا متوقع أن أحنا لو فضلنا واقفين في مكاننا وجينا السنه الجايه قعدنا القاعدة دي أنا أتوقع أن عدد التليفونات اللي هاتكون في المصرية للاتصالات لن تزيد عن 6 مليون تليفون . . أنا عندي شركة صغيرة ورغما عن الزيادات اللي عملتها المصرية للاتصالات إلا أنه قيمة الفاتورة اللي كانت بتيجي ليه قبل سنتين مثلا كانت بتيجي ليه أكثر من دلوقتي . . يعني عدد الدقائق أحنا بنستهلكها أنخفض دي مشكلة كبيرة جدا . . فيه حاجة غريبه جدا في الاقتصاد . . فيه نقطه حديه لو نزلنا تحت النقطه دي لن نستطيع العودة مرة أخري . . هذا مثل نقطة أنهيار العازل أو نقطة الييلد بوتين في المعادن وهي النقطه التي يمكن لمعدن مثل الحديد عندها ينفصل إلي جزئين تحت الشد . . فأحنا اذا وصلنا إلي هذه النقطه في معدل التناقص في الاتصالات فنحن لانستطيع العوده . . يعني التكاليف الجارية للتشغيل بلغت نقطه أنها أغلي من العوائد فهذه نقطه خطيرة للغاية ولازم ندرك أن أحنا قربنا من النقطه دي ياأخواننا .وتعليقا من الجمعية ( م/ طلعت عمر ) " عن أسباب الأزمة وتداعيتها طب وأيه الحلول . . بداية من حوالي 20 سنة مرت بدأت تظهر للوجود تكنولوجيا جديدة للاتصالات تتيح بناء شبكات مندمجة وتقديم شبكات متكاملة . . بحيث تبدو الصورة أنه يمكن تقديم الخدمات مثل الصوت والصورة والمعلومات من نقطة نفاذ واحدة إلي شبكة مندمجة سميت شبكات الجيل القادم وهذا هو المفهوم اللي أخذت به تقريبا جميع مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة بالإضافة إلي كبار مطوري ومنتجي التكنولوجيا في العالم وبدأت الرؤية تتضح أمام مشغلي الشبكات الثابتة في العالم وهو أن تتبني خطط لإحلال التكنولوجيا المتقادمة بتكنولوجيا حديثة بالإضافة لعمل خطط لبناء شبكات الجيل التالي لتقديم الخدمات المتكاملة بحيث أن يتحول خط التليفون الذي نقدم عليه خدمة الصوت إلي خط لتقديم الخدمات المتكاملة ( خدمة صوتية – خدمة معلومات – خدمة نقل الصور ) وهذا يحقق لنا نقله نوعيه كبيرة يمكنها أن تجد الإجابة لحل أزمة التليفون الثابت . . أيه اللي حصل هنا بالنسبة لخدمة التليفون الثابت في مصر . . كمان قلنا في الوقت المناسب أنه اذا لم يتم هذا التحول بناء علي الرؤية التي تتحدث عنها سيؤدي ذلك إن لم يتم وخلال عشرة سنوات إلي أزمة كبري قد لايستطيع من لم يبني هذه الؤي تعديها كما لمس هذه الحقيقة د . عبد الرحمن الصاوي . . أيه اللي حصل بالضبط هنا . . في حين أن العالم يمشي في أتجاه دمج الشبكات وجدنا إن المصرية للاتصالات بأعتبار أنها تقدم خدمات الصوت فقط . . وهذا بمشاركة وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأصبحت الشركة المصرية للاتصالات بكل مكوناتها وبكل بنيتها التحتيه لاتقدم إلا خدمات الصوت فقط وراهنت علي شركة تملكها لتقدم خدمات المعلومات وفقط والشركتين لهم ذمتين ماليتين منفصلتين ولايقدمون خدمات مشتركة بمفهوم الإندماج وظهر المحمول وأصبح هناك ثلاث شركات للمحمول وتطورت خدماتهم لتقديم خدمات الجيل الثالث ومفهوم خدمات الصوت والصورة ونقل المعلومات بسرعات عالية وظلت شركة التليفون الثابت رتقدم سوي خدمات الصوت وفقط وخسرت الشركة المصرية للاتصالات حوالي ثلاثة ملايين مشتركين ويستمر النزيف . . ليه لأننا حصرنا الخدمة في الخدمة الصوتية فقط . . إذا أحنا نقول أز الأزمة التي حدثت للتليفون الثابت في مصر هي أزمة إدارة وأزمة رؤية وأزمة استراتيجية . . الرؤية الصحيحة هي اللي تخليني أشوف المستقبل بصورة صحيحة . . وهناك احتمالات تعمد لإضعاف المصرية للاتصالات لصالح أخرين وهذا جري في إطار سياسات الخصخصة منذ الدكتور عاطف عبيد حتي أنحدرت الشركة هذا الإنحدار وأنا أتلف مع الآخرين في أنه كان هناك قصد بسوء نيه أو كانت هناك مؤامرة علي الشركة تتضح جليا فيما نحن فيه الآن . . ويجب أن يتم نوع من المحاسبة علي هذه المؤامرة . . والمثير حاليا للدهشة أن المصرية للاتصالات تستثمر في تكنولوجيا الآي بي وللآسف الشديد فأنها لاتقدم منها غير خدمات الصوت فقط وياللعجب وياللاسف . . زد علي ذلك أن الشركة التابعة للمصرية للاتصالات لاتقدم خدمات المعلومات فهي ايضا تستثمر في تكنولوجيا الأي بي ولكنها لاتقدم من الخدمات التي يمكنها تقديمها من تكنولوجيا الآي بي سوي أيضا أمكانية تقديم خدمات متكاملة ولكن هناك فصل مع سبق الإصرار والترصد للخدمات وهذا يعد من قبيل إهدار موارد ممتاحة . . وهنا يجب تغيير السياسات وتغيير الرؤية وتغيير الاستراتيجية وضرورة وجود رجال وكفاءات يقومون علي أحداث التغيير . ثم تحدث م/ حاتم زهران : أنا عايز أتكلم بصفتي مواطن بيستخدم ادوات الاتصالات سواء كان تليفون أرضي أو محمول أو أنترنت . . فيه حاجه كده أتعلمناها وهي أن الصراع من أجل البقاء للأفضل وهذا أحد قوانين الطبيعة اللي أكتشفها داروين وكذلك أحد قوانين السوق الحرة . . والمنافسة سوف يبقي فيها الأصلح والأقوي . . فيه سؤال كان يتردد من الصحفيين في موضوع ساويرس . . هل موضوع ساويرس أثر علي موبينيل . . هناك 100 ألف ثم اصبح 200 ألف ثم 300 ألف . . أنا لن أتنافس وأقول أن عدد التليفونات المحموله في خلال عشرة سنوات أصبح 70 مليون وأن التليفون الأرضي خلال مائة سنه أصبح عشرة مليون . . دي علامة أستفهام . . لما نقول أن شركة موبينيل تمثل 50% من سوق المحمول وأن اللي أتحول هم 200 ألف ولا 300 ألف . . أيضا ذلك يمثل ملحوظة جديرة بالإعتبار . . لما نيجي نقول أن خدمات المحمول لاوجه للمقارنة بينها وبين مايقدمه التليفون الأرضي من خدمات . . أيضا هذه ملحوظه نقف عندها ودي مش بس علامة أستفهام . . دي علامة تعجب . . اللي عايز أقوله أني كمستفيد ، كمستخدم نهائي . . كمواطن بسيط ومع أحترامي الكامل للشركة المصرية للآتصالات شركة وطنية عملاقة يعمل بها 55 ألف عامل وساهمت في بناء مشروعات قومية وقام علي أكتافها مشروعات آخري مثل الإنترنت مثلا . . المواطن والمجتمع هايستفيد أيه . . تعالوا نعمل المقارنة دي . . الإحتياج لآية للتيلفون المحمول ولا التليفون الأرضي . . كام دقيقة اتصال بتتعمل وكام دقيقة بتتعمل من الأرضي . . الظاهرة الغربية اللي حاصله الآن هو إني لما آجي أطلب التليفون الأرضي بأطلبه من المحمول . . حجم الداتا كل الإحتاجات اللي المواطن عايزها موجوده علي التليفون المحمول هلي التليفون الأرضي هايقدر يعمل لنا كل الإحتياجات دي . . مالناش دعوة بالخلافات الإدارية مالناش دعوة الشركة المصرية بتكسب ولابتخسر . . أنا كمواطن مصري بأستفيد إيه مالناش دعوة إن أنا عندي قناة السويس بتخسر ولابتكسب ربنا أدانا كل الحاجات وأنا مابستخدمهاش ومابنستفدش بها سواء بسوء نيه أو بحن نيه . . أنا كمستفيد نهائي هاقدر أشرب ميه من الحنفيه ولاميه معدنيه هذه هي الأزمة الحقيقيه . . وفقا للمعطيات اللي حاصله علي مدي الخمس سنوات اللي فاتت فأحنا مقبلين علي أزمة حتي الجهات الحكومية مش هاتستخدمه . . المنافسة القادمة هي فيما بين شركات المحمول وعلي التقنيات وستكون أشد ضراوة فيما بين التليفون الثابت والمحمول . . التليفون أحد أدوات الاتصال . . أدوات الاتصال بدأت تتحول إلي أدوات تواصل . . وعشان نعرف الفرق بين الاثنين . . الاتصال هو حركه رايحه جايه وفي وقت محدد ومكان محدد لحين أنتهاء الفرض منها . . ولكن التواصل يضيف بعد آخر وهو الإستمرارية وهذا مثل الفيس بوك مثلا . . زمان كان التليفون بيستخدم في تواصل مستمر عن طريق اتصاله الدائم بالشبكات . . اذا فكرة الاتصال نفسها تطورت لتصبح تواصل وهذا يحتاج إلي محتوي . . بيانات . . معلومات . . صور . . معارف . . وهناك نوعين موجودين من المحتوي محتوي أنتج لمره واحده . . ومحتوي ينتج بأستمرار . . بمعني أن لو واحد دخل علي الفيس بوك مثلا وكتب تعليق . . هذا التعليق عندما يتداخل أفراد آخرين بتعليقات آخري تنمو التعليقات بإطراد خلال ساعات يشاراك فيها ملايين من البشر فهذا البوست الصغير أنتج كم من المحتوي هائل . . واذا لم تتمكن أدوات الاتصال الحالية أن تخدم هذا الموقع الجديد فإنها تنزوي وتتواري . . وهنا مجال المناقشة الحقيقية . . فهناك أدوات مثل الثابت ، المحمول ، واللاب توب كأجهزة وهناك في جانب آخر الفيس بوك والتويتر ومحاولات مستمرة لتطويره ليلبي احتياجات متصاعدة لدي البشر للتواصل والأدوات والأجهزة تطور نفسها لتلبي أحتياجات تطور المحتوي . . أين التليفون الثابت من هذا كله . . اين حتي الشركات الثلاثة للمحمول من هذا كله . . وأنا أتوقع صراعا شرسا في الفترة القادمة قد تختفي شركات وقد تجد شركات ونرجع للقاعدة أن الصراع من أجل البقاء ينتصر فيه الأصلح والأقوي . . نقطة أخيرة وهي أن هناك في الاقتصاد مايسمي بالحد الحرج . . الشركة المصرية للاتصالات اذا وصلت لنقطة معينة وهي نقطه عدم تحقيق مكاسب هي دي النقطه اللي بيسميها الدكتور / عبد الرحمن الصاوي . . نقطه اللآعوده . . أنا بأقول أن علي الشركة المصرية للاتصالات أن تعيد النظر في أيه هي الخدمات اللي هاتقدر تنافس بها وإيه هي احتياجات المستفيد وبعدها تحدد الميزة التنافسية لها .ثم تحدث شيخ / محمد سعيد عن الإئتلاف من أجل التغيير : أحنا شايفين المشاكل من الداخل كما أننا شايفين من الخارج بوصفنا مواطنين مصريين . . الشركة بتقوم بأستثمارات ضخمة جدا ولكن في أحيان كثيرة لم يجانبها الصواب يعني مثلا الإستثمارات التي تم ضخها في أنظمة السي دي أم أيه واللي ظهر من وراها مشاكل كثيرة جدا بعد كده اساء للشركة وفقدنا نسبه كبيرة من العملاء المتوقعين فضلا عن الحاليين والإستثمارات دي لو كانت في محلها يمكن كان الموضوع أختلف وفيه استثمارات تانيه للشركة غير مستغلة الإستغلال الأمثل ولو كانت الإستثمارات دي أتوظفت صح كان مستقبل الشركة بقي حاجو تانيه . . ويأتي عامل تاني هام جدا هو عدم المحاسبة للأخطاء . . نحن الشركة الوحيدة التي تقدم التليفون الثابت ولايمكن فصل التليفون الثابت عن الشركة المصرية للاتصالات وهناك أزمة ذات وجهين أزمة التليفون الثابت وقدرته علي المنافسة والخدمات التي يؤديها للمجتمع والمواطنين وتطوير هذا الإستخدام ليلائم احتياجات العصر والإستفادة من التكنولوجيا المتاحة لتقديم هذه الخدمات . . والأزمة في كيف يتعامل المشغل الوحيد للتليفون الثابت في مصر مع هذه التحديات . . هناك نقطه ثانية هو استخدام الموارد البشرية والكفاءات من أبناء الشركة والذي عليه ملاحظات وعلامات استفهام كثيرة عندما يستعان بموارد من خارج الشركة في غالبيتها لم تؤدي للشركة مايتم الترويج له بوصفها كفاءات خاصه . . ويجب علينا في حالة الإحتياج لمهارة خاصة أن يتم تقييمها بموضوعية ولاحساسية في ذلك . . والحلول من وجهة نظرنا هو الإعتماد علي كفاءات وطنية من أبناء المصريين في اجراء التغييرات التي نريدها والتطهير من الفساد والتطوير الذي يجعل الشركة تستعيد دروها الرائد في قطاع الاتصالات وإداراك العالم الجديد الذي نعيشه ومتطلبات هذا العالم الجديد وإعادة صياغة الرؤي والإستراتيجيات أتسفادة من تجارب الآخرين وأدارة الصراع من أجل البقاء كطرف قوي فاعل يساهم في مجالات التنمية المختلفة للمجتمع المصري . . كذلك اعادة هيكلة الشركة وضبطه . . كذلك عروض تريجية تسويقية . . وإعادة النظر في فكرة الشبكة الرابعة للمحمول بمعني أن لم يرتبط امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لشبكة محمول بتقديم خدمات جديدة لم تكن موجودة بالسوق وتلبي احتياجات ضرورية للمواطنين كما طرح في الندوة من السادة الخبراء فإن مجرد الإمتلاك مثل الآخرين لايضيف لها شئ جديدا وهذا ينطبق علي موضوع الشبكة الفرضية للمحمول والذي يتم الترويج له . . فهو لن يضيف جديد طالما لم يرتبط بتقديم الخدمات المتكاملة وطرح خدمات جديدة بالسوق تلبي احتياجات المواطنين . . ثم تحدث م/عمرو موسي : أحنا مانقدرش نفصل المصرية المصرية عن التليفون الثابت لأنه خلال العشر سنوات السابقة . . كان جزء من التخريب السياسي اللي كان بيتم في هذا البلد . . لم يسلم قطاع الاتصالات من هذا التخريب . . هناك قانون فاسد وكان يتمثل هذا التخريب ايضا في عملية النهب المنظم للمال العام في قطاع الاتصالات ولايمكن فصل أزمة التليفون الثابت في مصر منذ وزارة أكتوبر 1999 واستمرت طوال العشر سنوات التالية حتي وقتنا هذا فقد كانت هناك تحركات مريبة بالفعل ، فلقد جري أرتفاع التعريفة التليفونية ثلاث مرات وزارد الإشتراك السنوي وتضاءلت لحد الإختفاء التدريجي للدقائق المجانية وكانت هناك شبهات حول تفتيت كيان الشركة الوطنية لبيعها برخص التراب تحت ستار الخصخصة سئ السمعة بالرغم من التحذيرات من أن شبكة الاتصالات العامه خط أحمر لايجب تجاوزه نظرا لأنه جزء من الأمن القومي المصري . . المصيبه أن هذا التخريب مازال مستمر بالسماح بإمتلاك شركات المحمول لتصريح لإنشاء بنية أساسية . . ففي حين تم قصر ترخيص المصرية للاتصالات علي خدمات الصوت فقط يسمح لشركات المحمول برخصة الجيل الثالث ( صوت – صورة – نقل المعلومات ) والآن بترخيص للبنية الأساسية . . وهذا يعد استمرار في سياسة التخريب المتعمد لهذا الكيان الوطني واستمرار لإضعاف التيلفون الثابت . . المصريين مايزالوا عايزين يتكلموا صوت ولاصحه لما يقال أن خدمة الصوت لاتشكل أحتياج من التليفون الثابت . . المصريين مايزالوا عايزين خدمة صوت رخيصة وشفافيه في التعامل وناس كتير مابتعرفش الفاتورة بتيجي عاليه ليه وهذا بيشكل حاجز ثقه بين الناس والشركة ودا مش معناه أن المصرية للاتصالات تكتفي بخدمات الصوت . . أول حاجه لازم تتعمل أن الشركة المصرية للاتصالات تفضل الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات البنية الأساسية وهذا لايتعارض مع تحرير السوق فهذه مقتضيات أجتماعية وأمن قومي مش وقته والناس المنتظرة ومتربصة لأن تنهب كما نهبت قبل كده . . كفاية نهب . . ولابد من حماية المصرية للاتصالات .ويضيف الدكتور عبد الرحمن الصاوي : أن التليفون الثابت موسيلة للاتصالات التليفونية الصوتية قد مات ومش عاوز حد يزعل . . التليفون الثابت كوسيلة للاتصال الصوتي والداتا وخدمات الفيديو وخدمات التريل بلاي . . قد .. مات . . أيه المطلوب النهارده هو التحول الوظيفي للشركات مقدمة الخدمات الأرضية . . بمعني أيه . . لازم العميل بتاعي يبقي عنده أحتياج يخليه يجي لي عشانه . . التليفون الثابت بينافس التليفون المحمول في أجراء المكالمات ماعدا أمكانية الحركه وطبعا قد يكون أحد الحلول هو الربط بين شبكات المحمول والثابت ولكن في النهاية الناس هاتستفيد ايه . . لابد أن يكون هناك خدمات الناس تيجي عشانها . . حتي أن موضوع الأسعار في التليفون الثابت أرخص من المحمول ورغم ذلك الناس بتروح ناحية الموبيل . . ليه الشباب لهم متطلبات مختلفة عن قبل كده . . لازم خدمات ولازم متميزة وواضحة . . العملية عملية توازن . . هاخد أيه بكام . . دي قضية واضحة جدا . . أحنا مشكلتنا واضحة جدا . . ويرد م/ عمرو موسي أن خدمة الصوت للتليفون الثابت مايزال لها أحتياج وأن سبب الأزمة الحالية هو التخريب اللي تم علي مدي السنوات العشرة السابقة والترويج الإعلامي اللي بيزق الناس علي أنها تستخدم التليفون المحمول وأحنا مانقدرش نعمل تحول فجأة في عقلية الناس اللي تم صياغتها بحيث أنها تعتمد علي المحمول . . ومايزال هذا مستمر . . ويتداخل م/ حاتم زهران بأنه لايوجد فصل بين التليفون الثابت والشركة المصرية للاتصالات ولكن يجب تناول كل مشكلة علي حده والأثنين مربوطين ببعض يعني مشكلة التليفون الثابت يمكن أن تحل بكذا وكذا وكذا وبعدين نقول إن التغييرات المطلوبة في الشركة اللي هي بتقدم خدمة التليفون الثابت عشان تنفذ هذه الحلول . . هي دي القضية ويجب طرحها علي هذا النحو .
--وفى تقرير اوردتة ارابيك بزنس مكتوب دوت كوم--http://arabic.business.maktoob.com/reportdetails-20070212072859.htm- مواجهة_تسونامي_البيانات_في_منطقة_الشرق_الأوسط_وشمال_أفريقيا_وما_وراءها---بقلم كريم صباغ وبهجت الدرويش:

التزايد السريع لحركة البيانات يؤثر سلبا على الاقتصاديات التقليدية لقطاع الاتصالات، الأمر الذي يسبب تحديات لشبكات المشغلين وأطر أعمالهم. وفي منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن يبلغ معدّل الاختراق للاتصال بشبكات الانترنت الثابتة فائقة السرعة ما يقرب من 32 ? بحلول عام 2014، و 57 لاختراق الاتصال بشبكات الانترنت اللاسلكية فائقة السرعة بحلول عام 2015. من أجل مواجهة تسونامي الاتصالات وتحقيق الازدهار، ينبغي على مشغلي الاتصالات تحديث شبكاتهم، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، والسعي إلى تحقيق النمو في مجال التطبيقات تحقيق الفائدة المالية المرجوة من مستويات الخدمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة 05 يناير 2011 - يشهد قطاع الاتصالات تحوّلاً هائلاً. ومع تزايد اعتماد الاقتصاد العالمي على الرقمنة، تتطوّر حركة البيانات على كل من شبكات الانترنت الثابتة واللاسلكية فائقة السرعة. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفقا لأحد التوقعات، سيكون هناك 22 مليون شبكة انترنت ثابتة فائقة السرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2014. ويستند هذا الإسقاط إلى النمو المتوقع الذي سيفوق بشكل كبير معدّل النمو السنوي العالمي البالغ 13 في المئة. عالميا، من المتوقع أن يرتفع حجم اتصالات التلفزيون المحمول واتصالات الموسيقى المحمولة بنسبة 25 ? و 19 ? على التوالي بحلول عام 2014. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يرتفع حجم اتصالات التلفزيون المحمول واتصالات الموسيقى المحمولة بنسبة 18 ? و 40 ? على التوالي بحلول عام 2014.

يشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً لمشغّلي الاتصالات: فينبغي عليهم استثمار المزيد من رؤوس الأموال في شبكات الجيل التالي التي يمكن أن تستوعب هذه الموجة من البيانات، على الرغم من أن المنافسة المتزايدة والضغوط التنظيمية، وانتشار التسعير الموحد لخدمات البيانات تمثل ضغطاً هائلاً على هوامش أرباحها. كيف يمكن لمشغلي الاتصالات إدارة الزيادة المضطردة في حجم البيانات؟ ومن أين ستأتي أموال بناء الشبكات اللازمة لمواجهة تسونامي البيانات الآتي؟ تكمن الأجوبة على هذه الأسئلة في قدرة المشغلين على الاستفادة المالية من تدفق البيانات الهائل من خلال شبكاتهم.

مسائل الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تغيّرات سريعة:

يواجه قطاع الاتصالات تغيّرات جذرية. وعلى الرغم من نمو مستقر نسبياً، تشهد مصادر العائدات في هذا القطاع تغيراً سريعاً. وهنا يقول كريم صبّاغ، الشريك في بوز أند كومباني والمسؤول عن قطاعات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في الشركة: "من المتوقع أن تنمو عائدات محتوى الاتصالات الجوالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 10 ? سنويا لتصل إلى 1.3 مليار دولار أميركي بحلول عام 2014. كذلك، شهدت السوق السعودية نموا في البيانات والمحتوى، يدفعه انخفاض في أسعار المحتوى وتحول أسعار الاتصال سلعيةً أكثر عبر عروض البيانات غير المحدودة".

النمط الأكثر تآثيرا في قطاع الاتصالات هو الزيادة الهائلة في الطلب العالمي على خدمات البيانات. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت خدمات الفيديو مساهماً رئيسياً في هذا النمط. وقد أدى ذلك إلى تضخم في كمية بيانات الفيديو التي تتدفق عبر البنية التحتية لشركات الاتصالات. ولا يبحث مستخدمو النطاق العريض من المستهلكين والشركات في الأسواق الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط عن الاتصال بالإنترنت السريع فحسب، بل يريدون أيضا اختبار العديد من التطبيقات التي تحتاج إلى النطاق العريض والخدمات المستجدّة ذات القيمة المضافة. وقد بدأت تطبيقات مثل مؤتمرات الفيديو، الحضور عن بعد، والعمل عن بعد، التي تتطلب كلها نطاقا تردديا عاليا، تكتسب زخما في المنطقة. وهذا بدوره يغيّر الطلب على النطاق العريض لصالح السرعات العالية، وذلك تماشيا مع ما يجري في بقية العالم.

يتصل العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو متزايد بالانترنت من أجل التواصل، والحصول على المعلومات والترفيه، وتلبية حاجاتهم من الإعلام الاجتماعي. يقول بهجت الدرويش الشريك في بوز أند كومباني: "نما مستخدمو تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 300 في المئة تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009 ، فيما يعمد 61 في المئة من مستخدمي هذه الشبكة الاجتماعية إلى تحديث "الحالة" الخاصة بهم مرتين في اليوم على الأقل و80 في المئة منهم يدخلون التويتر عبر جهاز محمول. وهناك 10 ملايين مستخدم ناشط للفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي دول مثل الإمارات العربية المتحدة، الأردن، ولبنان، يستخدم أكثر من 40 في المئة من المتصلين بالانترنت الفيسبوك. كان النمو "الإقليمي لشبكات الانترنت فائقة السرعة كبيرا وسيحافظ على وتيرته".

يقول صباغ: " كشفت توقعات حديثة أنه سيكون هناك 22 مليون شبكة انترنت فائقة السرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2014، وهو ما يمثل معدل اختراق يبلع نحو 32 في المئة في صفوف الأسر، وهذا الإسقاط مبني على أساس نمو متوقع سيفوق بشكل كبير معدّل النمو السنوي العالمي البالغ 13 في المئة ".
تبدو شركات الاتصالات في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا على عتبة نمو هائل في مجال شبكة انترنت فائقة السرعة، وبشكل أكثر تحديدا في نطاق شبكات الانترنت اللاسلكية فائقة السرعة. غير أن طبيعة البث اللاسلكي تمنع توسيع شبكات الجوّال بسهولة لتلبية هذا التضخم في البيانات. وعلى هذه الشبكات أن تكون في المستقبل أكثر كفاءة بكثير مما هي عليه اليوم.

توقعات مستقبلية

سوف تتبع سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأرجح الاتجاه نفسه وتشهد نموا في تطبيقات نطاق شبكات الانترنت فائقة السرعة في المستقبل القريب. من خلال المحتوى المتميز والتفاعل والشخصنة، يمكن أن يصبح البث التلفزيوني عبر الانترنت تطبيقا أساسيا في منازل الجيل المقبل، وذلك على الرغم من كثرة القرصنة ووفرة قنوات التلفزيون المجانية. ويمكن أن يحقق الفيديو على الطلب نجاحا كبيرا في المنطقة، نظرا لشعبية محلات تأجير "الدي في دي" وعدم وجود دور للسينما في بلدان مثل المملكة العربية السعودية. ويقول الدرويش: "تشير التوقعات إلى أن نحو 10 في المئة من الاتصالات بشبكات النطاق العريض في المنطقة سيرافقها البث التلفزيوني عبر الانترنت في السنوات القليلة المقبلة".

يمكن لألعاب الانترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تبرز أيضا كفرصة لتحقيق النمو القوي، على الرغم من قرصنة البرامج. ويتوقع حصول هذا الاتجاه أساسا بسبب العدد الكبير للشباب في المنطقة؛ ذلك أن 72 في المئة من سكان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا هم دون سن الخامسة والثلاثين. يضاف إلى ذلك، ان عددا قليلا نسبيا من خيارات الترفيه البديلة متاح حاليا، والنمو الأخير للشبكات الاجتماعية على الانترنت يسمح للأفراد بمزاولة الألعاب عن بعد. وكنتيجة لذلك، يمكن أن تصل عائدات الألعاب على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 111 مليون دولار سنة 2014. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن تنمو عائدات الموسيقى على الانترنت بشكل حاد بمعدل سنوي مركب نسبته 60 في المئة لتصل إلى 33 مليون دولار سنة 2014. ويرجّح أن تسير في الاتجاه نفسه تطبيقات اخرى من الجيل المقبل مثل التخزين عن بعد، والتلفزيون الثلاثي الأبعاد، والحضور عن بعد، والتطبيب عن بعد، والرياضات الافتراضية.

التمويل:

تعاني شركات الاتصالات الآن من ضغوط على كل من العائدات والأرباح من مصادر عديدة، بما في ذلك زيادة المنافسة والقواعد التنظيمية التي تقيّد هوامش الربح الكبيرة التي حققتها الشركات في بعض الخدمات، والنظم التسعيرية الموحدة.

علاوة على ذلك، فإن مصادر الدخل التي يمكن لبعض المشغلين استخدامها لدفع تكاليف الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة قد لا تتحقق. وباختصار، فإن مشغلي الاتصالات سيجدون صعوبة كبيرة في تمويل عمليات تطوير البنية التحتية المطلوبة لخدمة الاقتصاد الرقمي للمستقبل.

النجاة:

تملك شركات الاتصالات أربع رافعات رئيسية يمكن استعمالها للبقاء والنمو في السنوات المقبلة. وذلك بالآتي:

•إعادة تحديد بنية الشبكة للمستقبل. يمكن للمشغلين تحويل حركة مرور البيانات من خطوط الجوّال إلى الشبكات الثابتة عبر نقاط اتصال لاسلكية، وإعادة تحديد بنى شبكاتهم عن طريق التجوال "المتعدد الوسائط" بين الشبكات الثابتة والجوّالة، وفرض مقابل مالي لقاء ذلك.

•الاستثمار في تكنولوجيات ضغط البيانات للتعامل بشكل أفضل مع تنامي أحجام البيانات. سيحتاج المشغلون إلى تكنولوجيات يمكن أن تخفف من وطأة تسونامي البيانات، بما في ذلك تكنولوجيا التطور الطويل الأمد وغير ذلك من تقنيات الفعالية اللاسلكية.

•السعي إلى النمو في فضاء التطبيقات الخاصة بالتعاملات من شركة إلى شركة ومن شركة إلى المستهلك. يمكن أن يكون المشغلون لاعبين شرعيين في هذه السوق، وذلك بفضل مهاراتهم التقنية وبناهم التحتية من الشبكات. ويمكن أن يستفيدوا أيضا من شهرة علاماتهم التجارية القوية والثقة بها، وخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

•الاستفادة المادية من مستويات الخدمات على شبكاتهم. لا تسمح العروض الحالية لخدمات النطاق العريض بالتسعير على أساس مستويات الخدمة. والطريقة الوحيدة لزيادة مستويات الخدمة هي بزيادة عرض النطاق الترددي للخط. لكن ذلك يمكن أن يتغير. فقد تخطت سنغافورة هذا القيد من خلال خدمات "نيوكليوس كونكت"، وتستطيع أسواق غيرها أن تحذو حذوها.

سيؤدي تسونامي البيانات المتنامي بسرعة إلى إحداث تغييرات عميقة في شكل شبكات الاتصالات، وسيتطلب بناء هذه الشبكات استثمارات ضخمة. وهناك طرق ممكنة عدة لنشر هذه البنية التحتية، ونماذج مختلفة من المرجح أن تظهر، اعتمادا على الأنظمة المحلية، وعلى نتائج المقاربات التي اختارتها شركات مختلفة.

يرجح أن تكون أفضل النماذج هي تلك التي تسمح بشبكات مفتوحة يستطيع مزودو الخدمات أن يبيعوا خدماتهم عبرها فيما يستطيع المشغلون تحويل قيمة البنية التحتية للشبكات إلى نقود. ويتطلب إنشاء نموذج كهذا الكثير من الطاقة والجهد، لكن مشغلي الاتصالات الذين ينجحون في ذلك سيكونون قادرين على مواجهة تسونامي البيانات ويصبحون قوى فاعلة في عملية التطوير الجارية للاقتصاد الرقمي

التغيير الذى نريدة فى قانون الاتصالات

الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
التغيير الذى نريدة فى قانون الاتصالات
فى احدى الندوات التى تعقدها منظمات المجتمع المدنى والتى حضرها الدكتور ماجد عثمان وزبر الاتصالات والمعلومات وكان حضورة بادرة جيدة لم تعتادها الوزارات التى سبقتة حيث كانت تعتبر المجتمع لمدنى لايعدو كونة جمعيات رجال الاعمال والندوة هذة كانت حول الموضوع الذى تتصاعد حدة النقاش حولة هذة الايام وخصوصا بعد الثورة المجيدة للشعب المصرى فى 25 يناير –وبعدما حدث اثناء الثورة من قطع للاتصالات والانترنت وتصاعد الحوار المجتمعى حول القانون وقد ورد فى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول هذا الموضوع مايلى"""-بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر أن يوم 23/1/2011 دعاه ممثلو الجهات الأمنية لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاثة وتم تشكيل غرفه طوارئ لإعطاء الأوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة 67 من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن القومي----وأصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال يوم 27 يناير في الساعة العاشرة صباحا وإعادتها يوم 29 يناير 2011 في حوالي الساعة 9.30 صباحا أما خدمة الانترنت فتم وقفها يوم الجمعة 28/1 وعادت صباح يوم 5/2 /2011 و أوضح أن هذا القطع لا يؤثر على الاتصالات الخاصة بالشرطة لان لها تردد و نظام مستقل خاص بها----و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر الدولية، وأضيرت شركات المحمول من جراء ذلك"""واستطرد"""قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقترحا، حول تعديل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي من شأنه أن يجعل قرار قطع الاتصالات بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، حتى لا ينفرد الأخير بقرار قطع الاتصالات---حيث أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما حدث أثناء أحداث ثورة 25 يناير من قطع لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، حيث إننا الآن بصدد إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وخاصة المادة 67 والتي تنص على أنه يجب أن تخضع جميع خدمات وشبكات الاتصالات لإدارة السلطات المختصة بالدولة، لمنع أية جهة من القيام منفردة بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، مستخدمة في ذلك بعض الثغرات القانونية----وقال المستشار عمر الشريف، المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال كلمة له اليوم الخميس حول الحوار المجتمعي لتعديل قانون الاتصالات: إنه تم وضع مقترح قرار قطع الاتصالات (في حالات الطوارئ والكوارث والأحداث التي تمس الأمن القومي) بعيدا عن مجلس الشعب، لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حالات غياب انعقاده والوصول إلى اتفاق في هذا الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض الأمن القومي للبلاد لتهديدات-----ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور عمرو بدوي، المواد القانونية لقطع الاتصالات في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والهند وماليزيا، مؤكدا أن المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات تتواجد في هذه الدول بصورة أو بأخرى لحماية الأمن القومي، ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون الاتصالات انعقاد مجلس الشعب---وتنص المادة المقترحة للتعديلات أنه على السلطات المختصة في الدولة على حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي-----وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية والملفت فى حديث السيد الوزير ---بالندوة---- تأكيدة على ضرورة الخروج من الصندوق وانة لايكتفى بالدوران فى نفس الاطار والاكتفاء بتعديلات بسيطة فى مادة او عدة مواد واعتبر السيد الوزير ان الندوة طرحت افكارا من هذا القبيل الذى لاينظر للامور من خرم ابرة وانما ينظر للتغيير الشامل بالنظر من خارج الصندوق وفى واقع الامر لايمكن فصل اى قانون عن طبيغة الطبقة السائدة اجتماعيا ---تعليق للجمعية """بمعنى احر وكلنا نتذكر ان وزارات النظام الفاسد اعتادت على زيارات منتظمة لامريكا اسموها جولات طرق الابواب---وكان ابرزها وزارة الاتصالات واحمد نظيف ورجال الاعمال الملتفين حولهم -ونظرا لانهم لم يكونوا اصحاب سياسات تهدف للاستقلال ...الوطنى والتنمية المستقلة وكان غاية مايصبون الية هو دور الكمبرادور(السماسرة والوكلاء التجاريين)--دور الشريك الاصغر للاحتكارات الاجنبية والمستثمرين الاجانب ويكتفون بحراسة وحماية الاستثمارات الاجنبية سعوا بشكل او باخر لما يسمى بجولات طرق ابواب الاحتكارات الاجنبية وقدموا لها كل مايمكن من تنازلات فى سبيل الفتات من كعكة جنى ارباح من الوطن الذى اصبح مباحا مع النظام الساقط""""" وكانت جمعية مهندسى الاتصالات قد استضافت الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ندوتها حول التغيير الذى يريدة المجتمع المدنى فى قانون الاتصالات وقد استضافت الجمعية نخبة من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان &&&ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الاتصالات بجامعة حلوان&& ا.احمد كامل (المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين)-ا حمدى الاسيوطى(المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين)-ا جمال عيد (المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان)&&&م حاتم زهران(عضو مجلس ادرة غرفة تكنولوجيا المعلومات والمنسق العام للجنة الحريات الاربعة)&&خبراء الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات&&&المهندس عمرو موسى الخبير بأمن المعلومات -وقد بدء الدكتور عبد الرحمن الصاوى حديثة---1 : قانون الاتصالات: هذا القانون يحتاج تعديل جذرى و الحديث عن تعديل المادة ٦٧ انما هو التفاف حول قضية خطيرة تمس مستقبل القطاع باكمله و مستقبل الحريات فى مصر بالدرجة الاولى. و على سبيل المثال و ليس الحصر نريد جهاز اقوى واقدر على تحقيق اهدافه و ليس اضعف من الشركات و الجهات المستخدمة. نريد ترسيخ مبادئ حرية المواطن و امنه. نريد تحقيق مبادئ المنافسة الحرة الشريفة و العدالة الاقتصادية. نريد مجلس ادارة قادر على اتخاذ قراراته بحرية و مراعاة مستقبل الامة. نريد و نريد و نريد..........٢- المصرية للاتصالات: لقد تحملت الشركة الكثير من اجل نمو قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و قد ان الاوان و بشدة لاعادة يقييم الموقف و يجب قبل كل شئ الاتفاق على مبدا " لن نترك المصرية للانهيار و التمزق" ان الجهد المطلوب فى هذا الاتجاه جهد هائل لرسم سياسة مستقبلية واضحة لمسار الشركة و الاستخدام اللامثل للكوادر المتاحة و تحقيق العدالة ليس فقط داخل الشركة و لكن ايضا فى المنافسة مع الاخرين. و قبل كل شئ تقييم التجربة السابقة على مدى عشر سنوات فى ضوء متغيرات داخلية و عالمية.---٣- البرمجيات: اعتقد هنا ان الوزير الجديد لا بد ان له رؤية فى هذا المجال بحكم خبرته و تجربته ولى سؤال دائما يشغلنى كانسان بدا حياته فى هذا المجال " على مدى سنوات طويلة نتحدث و نسمع عن حجم مهول للصادرات المتوقعة من هذا المجال و الحال الحقيقى لا يخفى على احد. الم ياتى الوقت المناسب للتوقف و التقييم" ان حجم الانفاق فى هذا القطاع واضح ما بين مركز هندسه البرمجيات و حوافز للشركات و رحلات ترويجية و خلافه فهل نحتاج لزيادة فى الانفاق؟ هل من الافضل ان نبدا بتوسيع الطلب المحلى الحقيقى. هل نحتاج الى المزيد من المشاركات مع شركات تسويق؟ هناك العشرات من الاسئلة فى حاجة للتوقف امامها الان و فورا. ----٤- التدريب و البحث العلمى: لقد ادت الوزارة دور غير مسبوق فى رفع الكفاءة المعرفية للمواطن العادى و المتخصص و الان نحتاج الى تقييم واضح للتجربة بجميع اركانها من برامج ومعاهد و اتفاقيات. نحتاج ان نحدد برامج تدريبية و بحثية لرفع مستوى الاداء فى الدولة لكافة القوة العاملة بصورة عامة و المتخصصة على وجه التحديد. --٥- اجراء دراسات تخصصية لخدمة القطاع المنتج: مثل دراسات اقتصادية للاسواق الخارجية و خاصة الافريقية. دراسات لهيكلة الاجور فى للشركات فالارتفاع فى الاجور يؤدى لخروجنا من المنافسة الدولية و انخفاضها يؤدى الى فقد العمالة المدربة و لا بد من خلق توازن واضح. ---٦- امن المعلومات: لن اطيل هنا فالقضية معروفة و لكن غير المفهوم و المثير للغط هو لماذا لم يصدر حتى الان قانون او حتى قرار رئيس وزراء لتحديد مسؤليات و حدود و متطلبات امن المعلومات و خاصة فى الجهات الحكومية و توابعها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟----٧- قواعد المنافسة الحرية و الممارات الاحتكارية: لقد ترك جهاز منع الاحتكار للوزارة وضع هذه القواعد والحدود كجهة متخصصة. فهل سنتحمل مسؤلياتنا فى هذا امام الجميع و امام انفسنا ؟هذا قليل من كثير و ساتوقف هنا لاعطاء الفرصة للاخرين لابداء الراى و طرح ما يرونه من امور واجبة الاهتمام---وتعليقا على وضع الشركة المصرية للاتصالات رأت الجمعية ضرورة ابداء الملاحظات التالية:::::: .(تعليق الجمعية:طوال فترة السبعينات كان هناك ادراك لاهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالات وتم انشاء مصنع المعصرة لانتاج معدات السنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لاحلال وتحديث ونشر شبكات الاتصالات فى مصر وتم ادخال السنترالات الاليكترونية فى 82 والخدمات المصاحبة وفى 87 السنترالات الرقمية واستطاعت الادارة المسئولة عن الهيئة القومية للاتصالات فى غضون عام 95ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الاحلال والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93 تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والاجهزة الرقمية ----وفى 96 انشئت المصرية للاتصالات اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيين فى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الاولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكانت المصرية للاتصالات قد قاربت فى 99ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات الانترنت لولا ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لانشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات الاتصالات الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للاتصالات حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة ---وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة –وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى للاتصالات وهو تابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلاهما فى خلق كوادر فنية على مستوى عالى -----اما بالنسبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيات فيمكن نسبة البدايات وما تلاها للقطاع الخاص)---ولهذا يجب اخذ هذة الحقائق فى الاعتبار فى التعامل مع الكيان الوطنى العملاق
وتحدث م/ حاتم زهران بدء من م/ حاتم زهران كلمته حول التضامن والتحية لكل من يتعرض لأي شكل من أشكال الإضطهاد والقمع لقيامه بالتعبير عن رأيه سلميا وينادي بالتطهير من الفساد لمؤسسات الدولة وأنتصارا لثورة 25 يناير وطالب الحضور بالندوة أيضا بالتضامن وتحية هؤلاء الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال التضييق والحصار والقمع وخصوصا أننا بعد ثورة 25 يناير المجيدة كافة جموع الشعب المصري تبغي إسقاط النظام الفاسد بعد سقوط رئيسه وتطالب بالتطهير من الفساد ومحاسبة المسئولين عنه كذلك جاءت تحية من المنصة للعاملين بالمصرية للاتصالات علي إنشاء نقابتهم المستقلة التي تم إشهارها أخيرا . . ثم أستطرد م/ حاتم زهران كلامه حول قانون الاتصالات والذي أرجع تاريخ المطالبة به منذ حوالي خمسة عشر عاما علي وجه التقريب وفي عام 95 كنا نتكلم عنه وقتما كانت البدايات في مصر حول الإنترنت والمحمول . . وبعد 15 عاما الآن نحن في وضع مختلف تماما ولايصلح الحديث عن مجرد أجراء تعديل بعض المواد فقط والتطور الذي حدث في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجعلنا حتما أمام حقيقة واضحة وهي أنه لابد من إعادة صياغة القانون برمته ويمكننا القول أن الشعب يريد إسقاط القانون الحالي وإنه لابد من قانون جديد . . لابد من إلغاء وزارة الاتصالات والإبقاء علي وزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهذا قد أعلنته مررا . . وهذا لمتابعة تطور الأجهزة والمعدات & البرامج والنظم & التدريب والكوادر البشرية وفقط ، فالغرب قد ألغي وزارة الاتصالات منذ زمن . . ثانيا لايصح أن يكون هناك مرفق لتنظيم الاتصالات يتبع وزارة الاتصالات وينشئ قانون ويشرعه ويعطي التراخيص ثم يراقب ثم يحاكم . . لايمكن أن أكون أنا المشرع والحكم والمنفذ فلا يمكن أن يكون هناك كيان يمثل اللاعب والخصم في نفس الوقت . . اذا ولابد من الغاء وزارة الاتصالات والإبقاء فقط علي وزارة تكنولوجيا المعلومات ولابد من الفصل التام بين هذه الوزارة وبين الجهاز التنظيمي ولابد من النظر للإعلام بوصفه أداة من أدوات الاتصال . . وبعد أن كنا تقدمنا خطوة في إلغاء وزارة الإعلام إذا بنا نفاجأ مؤخرا أن وزارتنا الحالية قد جاءت مرة أخري بوزارة الإعلام وهذا بعد أن كنا قد تقدمنا خطوة للإمام إذا بنا نفاجأ مرة أخري بالرجوع للخلف عشر خطوات . . فالإعلام في العالم الغربي قد تم دمجه مع الاتصالات فالتليفون أداة من أدوات الاتصالات وقد يحمل صوت ويحمل صورة ويحمل أخبار ومباريات كرة قدم وألعاب ومتنوعات فهو يحمل إعلام ، فالإعلام الفضائي والتليفزيوني والمسموع كلها والصحف تمثل محتوي أي وعاء ينقل بين المرسل والمتلقي تطورت لتصبح أدوات تفاعليه ولم يعد أسمها الآت اتصال بل أدوات تواصل إذ يجب علينا إعادة صياغة مفهوم الإعلام وتعتبر أنه أداة تفاعليه للتواصل بين البشر وعليه يجب إعادة صياغة تأسيس الجهاز القومي للاتصالات ليصبح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإعلام ويتحول إلي جهاز يعمل بالتواصل الرقمي وهذا مفهوم جديد بالكامل عما نحن فيه ولكن هكذا يتطور عالم الاتصالات والمعلومات ويجب أن ندرك مانحن فيه وماحولنا وإلي أين نسير والجهاز الآخر الذي يجب أنشائه وليست له أي علاقة بالاتصالات ولابالإعلام والجميع يتحدث عنه دون إدراكه هو الجهاز القومي لتنظيم 1- تداول المعلومات والبيانات -2- حماية وسرية البيانات -3- حفظ وتوثيق الوثائق والمستندات وهذا ليس له وجود فعلي حاليا بالرغم من حديثنا الذي لاينتهي حول هذه الأدوار . . هناك فرق بين المحتوي والمحتوي الرقمي . . كل مايقال في التليفزيون والإذاعة المسموعة والصحافة الورقية . . هذا يمثل محتوي وهناك فرق بين هذا المحتوي وبين ماهو منقول علي الإنترنت فذلك يسمي محتوي رقمي . . إذ هناك محتوي ومحتوي رقمي يتم تداوله بصورة أو بأخري ولابد أن يكون هناك جهاز يحدد ماهية البيانات التي لها درجة من السرية وماهيه درجة السرية هذه وماهيه البيانات المسموح بها في الإعلام وماهي البيانات الغير مسموح بها – ولنأخذ مثال – ففي نوفمبر الماضي فاجئنا وزير الاتصالات بفرض قيد علي تبادل الرسا ئل الاليكترونية النصية لإخبارية – وهناك شركات تمارس هذه الأنشطة وهناك استثمارات . . فحدث أرتباك . . وهنا أدلل علي ماقالة الفيلسوف الكبير جان بول سارتر . . إن العلاج الجزئي للشر لايأتي بنتيجة جزئية في معالجة هذا الشر بل إنه لايأتي بنتيجة علي الإطلاق . . يعني إحنا دائما نحل مشاكلنا الضخمة بأشياء وإجراءات صغيرة فنقع في مشاكل كبيرة . . لابد من النظر في تأسيس الجهاز القومي لحماية وتنظيم وتبادل المعلومات وسريتها وحفظ وتوثيق المعلومات بجميع أشكالها السمعية والمرئية والمقرؤة وبجميع صورها التقليدية والرقمية علي أن ينشأ بأسرع مايمكن وهذا الجهاز شأنه تماما مثل شأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإعلام وهذا الجهاز منفصل تماما عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا مع إلغاء وزارة الاتصالات .وتحدث المهندس / عمرو موسي : يري م/ عمرو موسي أن هناك فرق بين النظر لقانون الاتصالات من أجل تعديله وبين النظرة الأشمل التي يدعمها موضوع الندورة وهو التغيير الذي نريدة في قانون الاتصالات فالموضوع ليس مجرد إجراء تعديلات أو أضافات لبعض المواد في القانون بل التغيير الجذري والأشمل لكيف يكون هذا القانون ومن هنا جاء أتفاقه الشديد مع م/ حاتم زهران فيما طرحه من أفكار ننظر للموضوع من خارج الصندوق وليس من داخلة ويستطرد م/ عمرو موسي في كلمته أنه سيتناول أضافة أخري من زاوية التغيير الشامل للقانون وفلسفته القائم عليها ولن يتناول الموضوع من زاوية خرم الإبرة بمجرد الإضافة أو التعديل لبعض المواد . . فالقانون الحالي الذي نحن بصدده علي سبيل المثال احتوي علي مواد كثيرة تحمي خصوصية المواطنين وتحمي سرية البيانات ولكن هل هذه الخصوصية تم أحترامها ؟ لم يتم أحترام هذه الخصوصية فلم يسلم المواطن والمستهلك المصري من أنتهاك لخصوصيته وخصوصية اتصالاته . . وأنا كنت قبل ماآجي الندوة دي كنت براجع القانون وأنا من أشد المتحمسين للفصل بين هذا الجهاز والجهة التنفيذية وأثناء مراجعتي للقانون تبين لي أن هذا الجهاز يتم وصفه في القانون بأنه جهاز رقابي . . وبالرغم من هذا فالمادة السادسة في القانون تشير أيضا إلي أنه جهاز تنفيذ ى. . ( تنشأ بمقتضي هذا القانون هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات إذا هذا القانون يصنف هذا الجهاز بجهاز تنفيذي وبذلك لانلوم المواطن المصري أو المستخدم المصري لقطاع الاتصالات المصري مش لاقي حد يحميه لان هذا الجهاز محطوط في القانون لإدارة مرفق الاتصالات . . في الحقيقة أي قانون في الدنيا يجب أن تكون هناك معايير يؤخذ بها ويجب أن يكون هناك جهاز رقابي يراقب هذه المعايير ولايعقل أن يكون هناك جهاز رقابي يتم أنشائه من الوزير هل يعقل أن يكون هناك جهاز يحمي المستهلكين لايفرق بين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الكبيرة . . كذلك اللجنة التي تحمي حقوق المستهلكين لاتمت بصلة سواء من ناحية التمثيل الطبيعي ولا التمثيل الفكري للفئات محدودي الدخل ولامتوسطي الدخل فلم يكن أحد من هؤلاء يدافع عن هذه الشرائح لابالقول ولابالفعل والمختارين لهذه اللجنة يتم تعيينهم من الوزير ولم يكونوا مثلا من ترشيح منظمات المجتمع المدني كالنقابات أو الأحزاب أو المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني الحقيقي للقطاع فالمجتمع المدني بالنسبة للجهة التنفيذية هم منظمات رجال الأعمال والشركات والأستثمار . . قد تحدث م/ حاتم عن إلغاء وزارة الاتصالات وأكتفي بوزارة تكنولوجيا المعلومات وأن يكون هناك جهاز تنظيم الاتصالات والإعلام وهذا الجهاز يعني بالرقابه والتنظيم وحماية حقوق المستخدمين . . اذا التغيير الذي نريده في هذا الجانب في القانون الجديد أن يكون هناك مواد بالقانون الجديد تنص علي هذا الموضوع . . جهاز رقابي يراقب المعايير المفروض إلزام الشركات بها وحماية المستخدمين وينظم شئون النشاط . . هناك معايير دولية يتم النص عليها صراحة ويقوم الجهاز الرقابي بمراقبة هذه المعايير وبدون النص علي هذه المعايير لن يستطيع الجهاز الرقابي القيام بدوره صراحة ولن يكون هناك حماية للمستخدم . . ثانيا أحب أتكلم عن موضوع أمن المعلومات وتضمينه في القانون . . أمن المعلومات --- وأنا يتفق مع م/ حاتم علي موضوع الجهاز القومي الواجب أنشائه لحماية المعلومات ولكني أفضل تسميته المجلس القومي لتصنيف وإتاحة المعلومات . . فالمعلومات قبل أن يتم إتاحتها لابد من تصنيفها .ماهي المعلومات التي يمكن تداولها علي الملاء وماهي المعلومات الواجب حجبها . . بمعني تنظيم التداول بعد التصنيف وطبقا لطبيعة المعلومة ودرجة سريتها . . ويجب أن يتم النص في قانون الاتصالات طبقا للمعايير الدولية . . والعالم الآن به معايير معروفة ومتعارف عليها . . الأيزو 2701 والأيزو 2702 وفي معايير أمن معلومات كثيرة العالم كله بيشتغل بيها نستطيع إن أحنا نستفيد بيها ونطبقها ونطور القانون بتاعنا طبقا لها . . هناك أيضا موضوع الذي تحدث عنه الدكتور / عبد الرحمن الصاوي وهو موضوع قطع الاتصالات والإنترنت أثناء الثمانية عشرة يوما بعد 25 يناير وأثناء المرحلة الأولي للثورة حيث أستخدمت الحكومة حينها سلاح قطع الاتصالات في البلد لمنع التواصل بين الشعب المصري لإجهاض الثورة وتم تكييف هذا الجرم المخالف للأعراف الدولية . . تم تكييفه من قانون الاتصالات حيث أستخدمت الماده 67 من القانون لتكييف هذه الجريمة . . وأنا ضد أية تعديلات تتيح لأية جهات حق أستخدام ماده ما بالقانون لقطع الاتصالات . . فلا يجب أن يحتوي القانون علي أية مواد من هذا القبيل فهذا ضد حقوق الإنسان وضد الاعراف المتعارف عليها عالميا . . فلقد جري العرف أنه عند الأزمات يتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات وعلي هذه اللجنة أن تأخذ كافة الإحتياطات الممكنة والمضادة لأي فعل من دوله معادية يحتمل أن تعطل الاتصالات . . اذا تعطيل الاتصالات هم فعل معادي من دولة معادية ودور الأمن القومي هو أتخاذ الإجراءات المضادة ضد هذه الأفعال التي يتم تصنيفها بالمعادية . . فكيف تقوم جهه ما داخل الدوله الوطنية بمثل هذا الإجراء المعادي لشعوبها . . ولايمكن أن نقتنع بأن هناك حاله ما تبيح لجهه ماداخل الدوله الوطنية بأن تقوم بهذا الجرم الشنيع .تعليق من الجمعية العلمية لمهندس الاتصالات :-بشأن ماتم عليه بقانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أنه جهاز رقابي وتنظيمي ويصدر التراخيص ويحمي المستهلكين فإنه أيضا يجب النص علي رقابته للمسئولية الإجتماعية للشركات فلم يثبت برغم الايرادات التي تتحقق في القطاع وتقدير بـ 36 مليار جنيه في قطاع المحمول والتي نزح معظمها للخارج بسبب نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي في هذا شركات المحمول . . لم يثبت أن قامت هذه الشركات بمسئوليتها الإجتماعية نحو مشكلة البحث العلمي في المجتمع أو المساهمة في حل مشكلة البطالة مثلا بتخصيص نسبة من أرباح هذه الشركات لتمويل البحث العلمي أو صندوق أجتماعي للإعانة ضد البطالة أو المساهمة في مشروعات أنتاجية أو دعم توجهات تنموية تساهم في تخفيض نسبة البطالة . . اذا مراقبة الدور افجتماعي أو المسئولية الإجتماعية هو دور مطلوب ومنوط به جهاز رقابي يحمي المواطنين من عدم ملائمة الأسعار أو الأضرار الصحية لما قد يحتمل من أستخدام أنظمة وأجهزة غير مطابقة للمواصفات أو الغش التجاري .------الاستاذ / محمود العسقلاني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء : المجتمع المدني يفترض أنه بيحط قوانين لكن أحنا محتاجين دايما في مصر أننا نتكلم عن المشاركة الغائبة للمجتمع المدني في أتخاذ القرارات في المجالات المختلفة في بلدنا أحنا علي سبيل المثال لما نيجي نقدم شكوي ضد شركة من الشركات التي تتعامل في المحمول بتقابلنا معوقات كثيرة جدا . . مثل هذه الشكاوي ليس مجالها جهاز حماية المستهلك . . لما نروح هناك يقولوا روحوا جهاز تنظيم الاتصالات ولما نروح تنظيم الاتصالات . . هناك رقم شكاوي وهو 155 . . فالشكاوي لايرد عليها لقد تحول جهاز حماية المستهلك إلي جهاز لحماية الأغنياء وفيما يخص السلع الكمالية مثل السيارات وماشابه . . وجهاز حماية المستهلك يحيل الشكاوي للجان فنية فيما يخص مثل هذه السلع الكمالية . . واذا كان ولابد من تحويل شكاوي مثل أجهزة المحمول علي سبيل المثال إلي جهاز تنظيم الاتصالات فأنا أقترح أن يتضمن قانون الاتصالات في نسخته المراد التغيير إليها أن يتضمن حقنا كمستهلكين أن نقوم بالتسعير . . يجب أن يكون للمستهلكين دور في عملية التسعير فالعالم كله في الاقتصاد الحر يجعل للمستهلكين دور رئيسي في عملية التسعير ويجب الرقابة علي هامش الربح المعقول الذي تجنيه الشركات ولايجب الإضرار بالمستهلك . . هناك أيضا الجانب المتعلق بسوء الخدمة وعقود الإذعان ويجب التعامل بشكل مختلف مع وضع الإستثمارات الأجنبيه وتسبتها الغالبة في الأستثمار ومايتيحه ذلك من نزح للأرباح للخارج . . ولهذا يجب أن تلغي عقود الإذعان نهائيا وهذا حق طبيعي للمستهلكين . . وأنه سعيد بحضور الحكومة متمثلة في السيد الوزير لكي يسمع الناس .الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :يخلو القانون الحالي من المواد التي تتحدث بفاعلية عن حقوق المستهلكين ----بهاء طاهر عضو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يؤكد ضرورة استحداث نص واضح وصريح في القانون يمنع شركات الاتصالات من اعطاء بيانات اي مشترك الا بإذن القضاء.
الاستاذ أحمد كامل المحامي – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين :يبدأ أ. أحمد كامل كلمته بتوجيه أنتقاد حاد لتأخر عملية التطهير المؤسسي وأن معظم الشركات ومؤسسات الدوله ماتزال الأممور تدار بها مثلما كانت تدار قبل 25 يناير وأصبح هناك ضرورة لبدء عملية التطهير المؤسسي حتي تتسم البنوك والمؤسسات والشركات بسمة التغيير الذي يتلائم مع المجتمع الجديد الذي تبنيه الثورة بعد 25 يناير . . أنا جي دلوقت من ميدان التحرير والجو سخن جدا والنهارده 12 يوليو والبعض بيقول أن في 8 يوليو فيه ثورة والحقيقة أنها نفسها هي الثورة الأولي اللي حصلت في 25 يناير وهي مستمرة وهناك طاقة ثورية لدي الشعب المصري لن تهدأ إلا بأسقاط النظام وأتباعه وذيوله واحداث تغيير شامل بالمجتمع فاثورة قامت من أجل التغيير والحرية والعدالة الإجتماعية والثورة مستمرة لتحقيق شعارات الثورة . . نحن مازلنا في المربع رقم 1 . . وأنا مع كل ماقاله م/ حاتم زهران وم/ عمرو موسى وأننا يجب أن نخرج من هذه الزاوية الضيقة في النظر للأمور . . نحن المصريون الذين قمنا بثورة 25 يناير لن نتوقف إلا باحداث تغيير جذري وشامل في المجتمع المصري . . نحن لسنا بصدد مناقشة قانون . . نحن بصدد تغيير شامل في حياتنا . . إحنا بنغير دستور أيها الساده نحن بصدد تغيير نظام بالكامل . . الماده 11 في الإعلان الدستوري الأخير للمجلس العسكري . . والماده 8 وحتي الماده 22 هي عبارة عن مواد منحدره أو منقوله من دستور 23 وكان قبلها ثورة 1919 وتم أخذها كما هي في كافة التعديلات الدستورية اللآحقة وحتي الإعلان الدستوري الأخير والماده 11 تتعلق بالخصوصية وعدم أفشاء سرية الاتصالات ومن وجهه نظر الثورة لم تعد بعض المواد كافية وبما فيها مايسمي بالحماية الإدارية للحق . . وعند تطبيق هذه المبدأ علي مواد القانون رقم 15 الخاص بتنظيم الاتصالات والماده رقم 11 في الإعلان الدستوري الأخير إن الضمانات الوارده لهذه المواد غير كافية طبقا لمبدأ الحماية الإدارية للحق . . إحنا عايزين نفض الاشتباك عايزين نعمل ديمقراطية حقيقية ودولة مدنية حديثه فأنا أميل للطرح الخاص بفصل جهاز تنظيم الاتصالات وأية أجهزة رقابية عن جهة السلطة التنفيذية وأن تكون كافة الأجهزة المعنية والمنوطه بالرقابة مستقلة تماما عن الأجهزة التنفيذية وأن تكون علي هذه الأجهزة رقابة شعبية حقيقة لتضمن شفافيتها ومصداقية دورها وهناك لجان بنص المادة 19 من قانون الاتصالات الساري ولانعني هنا اللجان الفنية مثل لجنة الطيف الترددي ولكن ماتعنيه اللجنة المعنية بحماية حقوق المستهلكين . . لاتمت بصلة للدفاع وحماية حقوق المستهلكين وتشكيلها يأتي من الوزير اذ لابد من الفصل التام للأجهزة المعنية بحماية حقوق المستهلك عن الأجهزة التنفيذية ولابد من وجود رقابة شعبية حقيقية وفعالة ولها ضمانات بنص القانون علي ألأجهزة الحكومية . . الحاجة المهمة اللي عايز أتكلم فيها وهي دور الضباط في شتي شئون حياتنا إذ منذ ثورة 23 يوليو نجد أن العسكر لهم دور في كافة شئون ومجالات الحياة في المجتمع . . مثلا هناك قانون لايبيح التصرف في الاراضي الزراعية إلا بموافقة جهة امنية . طب في قانون الاتصالات ايضا في حاجه إسمها الأمن القومي وإحنا حريصين علي ده ولماذا لا يكون مجلس الأمن القومي مشاركا به ممثلين للشعب وهذا طبقا لما جاء بالبرنامج الإنتخابي للمستشار هشام البسطويسي أليس الشعب طرفا في الأمن القومي مثل هذا المجلس يمكن أن يكون له حق في منح التراخيص بأستخدام الأراضي الصحراوية ويمكن أن يكون له أيضا حق التدخل في شئون الاتصالات .
وتحدث الدكتور / ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات :- وجه الوزير الشكر للجمعية علي المبادرة هذه واعتبر هذا المنتدي من المنتديات القليلة التي تتحدث عن المستقبل والتغيير الشامل لقد نجحت الثورة خلال 18 يوم في تغيير نظام سياسي كامل بشكل أدهش العالم في الخارج كما أدهشنا نحن بالداخل ايضا وأنا بأعتبر أن أي حديث عن أي قانون بدون الحديث عن منظومة متكاملة من الحكومة والحكم الرشيد فإن هذا يدور في فراغ كامل ولايجب أن ننظر من خلال الصناديق الصغيرة التي تعودنا أن ننظر فيها وأن ننظر إلي جزئيات صغيرة ونكتفي بأن نسأل أنفسنا طب الحته دي حنغيرها إزاي . . وهكذا دون أن ننظر للمنظومة المتكاملة يعني مش مفروض إن إحنا نآخد ردود أفعال تصحيحية ولكن الجو العام لم يتغير ويجب علينا أن نفكر بطريقة أكثر شمولية وأنا هاضرب مثال بسيط عشان كلامي مايكونش نظري فقط . . الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هناك مثله الكثير هناك جهاز حماية المستهلك ، وهناك جهاز تنظيم الكهرباء . . يعني فيه زيه أجهزة كتير . . هذه الأجهزة تتبع الوزير المختص وأنا هادي مثل بجهاز حماية المستهلك كان يتبع وزارة الصناعة ثم أنتقل إلي وزارة التجارة لكن مايزال السلطة التنفيذية تشرف عليه طب إيه السبب في كده . . إن أي جهاز حكومي يجب أن يكون فيه مسائله دستورية من خلال الوزير المختص وبالتالي لوحد أختلف من الأجهزة وهناك سؤال في مجلس الشعب مين هايقف يرد عليه . . لازم يكون الوزير المختص . . خدوا بالكم مثلا أن المحافظين غير مسئولين دستوريا أمام مجلس الشعب إذا مين اللي هايكون مسئول ويقف يرد أمام مجلس الشعب غير الوزراء وبالتالي لازم يكون الجهاز ليه تبعية للسلطة التنفيذية وبدون تغيير هذه المنظومة ونغير هذا الإطار تغيير شامل يبقي وأحنا محتاجين نفكر تفكير عميق حتي لانهدم الإطار الحالي كده مره واحده ولانحدد شكل الإطار الجديد ومايقال هنا يتطبق علي قوانين كتير . . وهناك ضغط شعبي كبير لتغيير هذا القانون وانتخابات مجلس الشعب علي الأبواب . . ولكن ماهي الآليه . . هل إذا أحنا تقدمنا الآن بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء قام بمراجعتة وقدمه للمجلس العسكري وقام المجلس العسكري بالتصديق عليه . . هل هذا هو الحل وهل يعبر هذا القانون علي كل التيارات الموجودة .هل الموجودين في الندوة والكلام اللي سمعناه هنا النهارده يعبر عن كل مصر . . إذا كيف نصل لآلية فعاله للوصول إلي التغيير الذي نريده . . كل هذه التساؤولات وكل هذه القضايا يجب أن تثار وأنا بأرحب بكل الإقتراحات والأفكار التي طرحتها الندوة وأعتبرها أنها أفكار جادة وقيمة جدا وأنا هنا بأطرح فقط هذه التساؤلات ويجب أن نبحث معا عن اجابات لها . فإذا تقدمنا بتصورنا للقانون في صيغته الجديدة لمجلس الوزراء وأقره المجلس العسكري.. ما هي الآلية المناسبة للوصول إلي قانون مثالي يرتضي به جميع الاطراف في غيبة مجلس الشعب.. وهل نقوم بتعديل القانون الآن أم ننتظر حتي ينتخب البرلمان الجديد.
رحب الوزير بكل ما طرح في الندوة من أفكار ومقترحات وهي تدل علي الجدية ولكننا نحتاج لإطار أوسع نعمل في ظله.. فإذا خرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تبعية الوزير فإلي أين يتجه.. ولمن تكون تبعيته؟ ومن يحاسبه ويضع ميزانيته.. واكد الوزير اتفاقه مع الدعوة لاستقلالية الجهازولكن ماهو البديل المناسب واشار د.ماجد عثمان إلي أن معهد تكنولوجيا المعلومات "I T I" طرح منذ عدة أسابيع فكرة الحوار المجتمعي وحضره 150 من خبراء وقانونيين وأكاديميين وممثلي جمعيات حقوقية وشركات اتصالات وكان التركيز علي المادتين 67. 68 وتم فتح موقع علي الانترنت لتلقي الاقتراحات والأفكار وفعلاً وصلنا عدد لا بأس به من المقترحات بلورها جهاز تنظيم الاتصالات في مسودة جديدة ناقشناها مع الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز منذ أيام ولكن الصورة العامة مازالت نمطية ومازلنا نغير في حدود ردود الأفعال ونحتاج إلي آلية أوسع واكثر ويعقب الدكتور أحمد أبوطالب خبيرالاتصالات المعروف قائلا اننا لسنا بصدد اختراع العجلة.. وأي جهاز رقابي في العالم يتبع الجهة البرلمانية الرقابية وهي مجلس الشعب وكان الجهاز المركزي للمحاسبات تابعاً للبرلمان قبل انتقاله لرئيس الجمهورية.. مؤكداً اننا كنا نعيش في دولة بوليسية ومازالت المؤسسات تحكم بفكر بوليسي وجهاز تنظيم الاتصالات مازالت الكلمة العليا فيه لأجهزة الأمن ولابد من الغاء هذا الوضع المشين فنحن في دولة مدنية ويجب ان يحكمها مدنيون.
ثم طرح أ. محسن منصور : سؤال علي السيد الوزير يتعلق بأنه لايفهم معني أن هناك قرار سياسي أدي إلي بيع المصرية للاتصالات لشبكة المحمول الأولي ثم الرخصه التي أمتلكتها وباعتها في 2003 بحجة أن ظروف السوق لاتسمح ثم بيعت في 2005 بأكثر من ثمانية أضعاف ( باعتها بأثنين مليار في 2003 ثمم طرحت رخصه في 2005 بيعت بـ 17 مليار ) وسؤال آخر عن متي يبدأ التطهير من الفساد في قطاع الاتصالات . . وأجاب السيد الوزير أنه أي حد عنده ورقة تتعلق بالفساد عليه أن يرسلها إليه ليقوم بالتحقيق فيها وأنه لايقبل الكلام المرسل .

التغيير الذى نريدة فى قطاع الاتصالات

تقرير الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات عن ندوة التغيير
الذى يريدة الشعب المصرى فى قطاع الاتصالات---------

عقدت الندوة بتاريخ الثلاثاء12ابريل2011بساقية الصاوى---
وتدور الندوة حول المحــــــــــاور:طرحت علينا الثورة العظيمة للشعب المصرى فى 25 يناير واقعا اجتماعيا جديدا يجب ان تتغير طبقا لة كافة مؤسسات النظام الساقط القديم ويجب ان تنعكس معالم الواقع الاجتماعى الجديد فى الرؤى الاستراتيجية الواجب تبنيها من الاجهزة التنفيذية فى القطاع ومؤسساتة وشركاتة والدور الجديد الواجب ان تقوم بة تجاة المجتمع المصرى—وفى هذا الاطار تلقى الندوة الضوء على الاخطاء الاستراتيجية فى القطاع وكيف يتم التعامل معها مع الوزارة الجديدة-----كيف يمكن للاتصالات والمعلومات الاعتماد عليها فى الفترة القادمة لتنمية مصر---ماذا يفيد الشعب المصرى من تغيير فى قطاع الاتصالات والمعلومات ---الرؤى المستقبلية و البرنامج الواجب تبنية فى الفترة القادمة لاستعادة المسار الصحييح –ادوات التغيير ----تجربة ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير المؤسسى كى تتلائم المؤسسات الاقتصادية ومنها شركات ومؤسسات وهيئات قطاع الاتصالات مع الواقع الاجتماعى الجديد بعد ثورة25 يناير ---
ضيوف الندوة
ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واحد رواد صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وصاحب العديد من التجارب فى المجال
ا-د احمد الشربينى استاذ الاتصالات بهندسة القاهرة-مدير المعهد القومى للاتصالات-وحضر مكلفا من السيد ا-د ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات ممثلا عنة
ا-د احمد صوفى ابوطالب المستشار للبرنامج الاقتصادى ومستشار سابق يهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا
م حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسللجنة دعم الحريات الاربعة
ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير
فاعليات الندوة
ا-د احمد صوفى ابوطالب:بدأ كلمتة بالتحية لثورة 25 يناير المجيدة للشعب المصرى وذكر ان احنا عايزين نبنى ونتعلم ان نقول كلمة الحق والنصيحة الحق لوجة اللة والوطن----واعتبر ان السياسات التى اتبعتها الوزارة السابقة ومنذ اكتوبر 99أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستنزف الاقتصاد المصرى وليس كما يتم الترويج الزائف والمبهج لة ودلل على ذلك بأن واردات مصر تصل الى 36 مليار دولار—لقطاع الاتصالات منها 6مليار اى سدس واردات مصر -----كذلك يبلغ انفاق المصريين حوالى 35 مليار ناتجة من الاستهلاك على 77مليون خط –واغلب هذة القيمة تذهب للشركات وتحول القيمة الاعظم منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الاجنبى ومساهماتة فى القطاع ---ولو اخذنا مثال كتجربة الصين فى التنمية التكنولوجية ولان التوجة الواضح والحاسم ان الصينيين عايزين يبنوا بلدهم بجد ادى ذلك الى ان تصل الصين الى مستوى انتاج فى اجهزة الموبايلات مثلا الى 80%من حجم الانتاج العالمى ومثلة فى الحاسبات –واذا قارنا هذا التوجة بما يحدث فى مصر فى ظل العشرة سنوات السابقة يمكن تشبيها بالقول "احنا يادكتور بنربط المسمار مش بنعمل المسامير""وهذا كان شعار وزارة نظيف وكامل ---والتغيير الذى نريدة هو اننا عايزين نعمل المسامير------ولو خدنا مثال تانى بمقارنة الفرق بين الواردات والصادرات فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة مثلا وبها 17%من حجم قوة العمل الموجودة فى مصر وفى الاتصالات والمعلومات بها 2%من قوة العمل فى مصر ----مقارنة بالمتوسط العالمى هناك 10%عمالة مباشرة و10%اخرى عمالة غير مباشرة ----والفرق بين الواردات والصادرات فى قطاع الزراعة 3.7ملياردولار(بيانات 2009)-- وقطاع المحركات ووسائل النقل يصل الفرق بين الواردات والصادرات 2.5مليار دولار —وتصل فى قطاع الاتصالات والمعلومات الى 6مليار دولار وهذا بسبب انة لايوجد انتاج حقيقى فى هذا القطاع بل انة يستنزف موارد ---ويؤجع هذا الاستنزاف لوجود لوبى قوى جدا يمثل مصالح الاحتكارات الاجنبية العالمية يتحالف مع حفنة من كبار المسئولين فى الداخل دخلوا السجن الان بعد الثورة المجيدة –ثورة 25 يناير ----وهم لم يهتموا بأى شكل من الاشكال بتوطين الصناعات التكنولوجية ومانريدة من تغيير هو ضرورة اقامة صناعات تكنولوجية هنا على ارض مصر وبتوجية وبنسبة حاكمة من راس المال الوطنى وهذا بهدف خدمة برنامج التنمية الوطنية-----ويضبف د ابوطالب انهم فد تقدموا بدراسات تهدف الى خلق 5مليون فرصة عمل عن طريق دخول مصر صناعة اجهزة الموبيل والحاسبات وبمشاركات مع الصينيين ------فالانتاج العالمى من اجهزة الموبيل يبلغ1400مليون جهاز سنويا -----وفى مصر يبلغ حجم سوق الموبيل 15000مليون جهاز سنويا والبدء بهذة الصناعة تتوفر ظروفة من حيث حجم سوق مناسب ويمكن بقليلا من دعم الصناعة وتوفير نوعا من دعم الصادرات –ودعم العمالة---بهذا تتوفر لهذة الصناعة فرص كافية للنمو والنجاح ---والتغيير الذى نريدة هنا هو ان يكون هناك قطاع للصناعات التكنولوجية يتبع لوزارة الصناعة او وزارة الاتصالات (فالصين لديها وزارة للصناعات التكنولوجية)----وعندنا هنا تجارب ناجحة تتمثل فى هيئة التصنيع العربية—شركة بنها للصناعات الاليكترونية )ونحن نحتاج لهذة الوزارة وقد لانحتاج لوزارة للاتصالات والمعلومات
م حاتم زهران:
-يجب التنوية بداية بانة ليس هناك فى مصر وعلى اى مستوى وسواء كان من جهة تنفيذية او شركات او منظمات مجتمع مدنى ان يدعى انة صاحب ادنى فضل فى الثورة المجيدة التى قام بها الشعب المصرى فى 25يناير –الذى لعب دورا فى هذة الثورة هى ادوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واثبت الشعب المصرى انة يجيد استخدام هذة الادوات اكثر من المسئولين فى هذا القطاع انفسهم ولايجب لاحد ان يدعى غير ذلك حتى يومنا هذا ولا يجب ان نسمع مثل هذا الخطاب عن جهات تدعى انها ساهمت بجهد كبير او ان القطاع قد لعب دورا كبيرا او من قبيل هذا الكلام.
-هناك ثلاث مراحل يجب ان نتحدث عنها---ماقبل 99---مابعد 99وحتى 25يناير----مابعد 25يناير
-يعتبر م حاتم زهران ان القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التى كانت موجودة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى اسست هذا القطاع وبنت القطاع من اجهزة ومعدات وبرامج ونظم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى بعد 99.(تعليق الجمعية:طوال فترة السبعينات كان هناك ادراك لاهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالات وتم انشاء مصنع المعصرة لانتاج معدات السنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لاحلال وتحديث ونشر شبكات الاتصالات فى مصر وتم ادخال السنترالات الاليكترونية فى 82 والخدمات المصاحبة وفى 87 السنترالات الرقمية واستطاعت الادارة المسئولة عن الهيئة القومية للاتصالات فى غضون عام 95ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الاحلال والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93 تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والاجهزة الرقمية ----وفى 96 انشئت المصرية للاتصالات اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيين فى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الاولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكانت المصرية للاتصالات قد قاربت فى 99ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات الانترنت لولا ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لانشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات الاتصالات الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للاتصالات حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة ---وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة –وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى للاتصالات وهو تابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلاهما فى خلق كوادر فنية على مستوى عالى -----اما بالنسبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيات فيمكن نسبة البدايات وما تلاها للقطاع الخاص)
-نحن غير منتجين لاية اجهزة تخص اجهزة تكنولوجيا المعلومات
-ليست لدينا قدرة او ميزة تنافسية فى انتاج البرمجيات
لايوجد لدينا مستوى تأهيلى يؤدى لعمالة ماهرة
-افضل منتج ان هناك مستخدم نهائى استطاع استخدام الانترنت والمحمول
-اذا لامنتج ولا تصنيع ولا منتج برمجيات ولا هارد وير---وهذا ناتج منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ---الاجهزة والمعدات والمتمثلة فى انتاج الهارد وير-وانتاج السوفت وير---والتدريب وخلق كوادر بشرية---وانتاج المحتوى---والمحتوى الرقمى-----عبارة عن خمس مجالات تكون منظومة الاتصالات والمعلومات
-منظمات مجتمع الاتصالات فى مصر تتعدد مابين تنفيذية ورقابية وتنظيمية ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع اعمال وشركات قطاع خاص وطالب م حاتم زهران بضرورة حل وزارة الاتصالات واعادة تشكيل وزارة جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات معنية بصناعة الهارد وير وانتاج البرمجيات وتدريب وتطوير الكوادر البشرية ----هذا بالاضافة لجهاز قومى لتنظيم الاتصالات
-لابد من وضع خطة تستشرف افاق المستقبل ويجب ان نحتذى بالاخرين الذين لديهم رؤى لخمسين عاما مقبلة بل لثمانين عام مقبلة ---فالعلماء الامرسكان يخططون على مشارف عام 2080 للحصول على الطاقة من خارج كوكب الارض
-ضرورة اعادة هيكلة قطاع الاتصالات من جديد وكذلك الكيانات التابعة لة
-اضافة الاعلام للجهاز التنظيمى للاتصالات –فالاعلام احد ادوات التواصل مثل الانترنت والمحمول
-المجتمع المدنى هو جزء فاعل فى هذا الموضوع وقد اثبت هشاشتة فى الفترة الماضية(تعليق الجمعية:ادى القمع وتقييد حرية التعبير وفرض الوصايا على حرية تكوين الاحزاب والجمعيات واختزال ممثلى التكوينات الخاصة بالمجتمع المدنى فى اختيارات ممثليهم من الوزير المختص وعلى سبيل المثال اختار د طارق كامل سامح الترجمان ممثلا عن المستخدمين فى لجنة الدفاع عن حقوق المستخدمين فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات----ادت هذة العوامل بين المنع والتقييد الى هذة الهشاشة ومحدودية التأثير---هذا جانب وجانب اخر هة نظرة الجهات التنفيذية للمجتمع المدنى تقتصر على تنظيمات رجال الاعمال مثل جمعيات اتصال وجمعيات تصدير البرمجيات وجمعيات انتاج البرمجيات وغيرها والتى لاتعدو فى كونها تعبير عن اصحاب الاعمال اما منظمات المجتمع المدنى المعبرة عن حقوق المستهلكين مثل جمعية مواطنون ضد الغلاء والجمعية القومية للدفاع عن حقوق المستهلك ومثيلاتها وكذلك جمعيات الراى مثل جمعية مهندسى الاتصالات ومنظمات مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ونقابات مثل النقابات المهنية ولجانه مثل لجنة الحريات بنقابة المحامين---------------------فهذا مجتمع يعبر عن المستخدمين عن الطرف النقيض لاصحاب الاعمال ولهم مصالح مختلفة ومنظمات مدنية مختلفة----ولكن القائمين على القطاع لايرغبون فى التحاور معهم ولايسعون للقائهم)
-مراكز المعلومات فى جميع القطاع العام –فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء ومراكز معلومات المحليات وهى عبارة عن جزر منعزلة تماما ولابد ان تعمل طبقا لجهاز قومى ينشا من جديد ----هذا هو الجهاز القومى لتنظيم البيانات والمعلومات والمعارف وتداولها ونشرها وتوظيفها ولابد ان يكون هناك جهاز منفصلا عن تنظيم ورقابة الاتصالات
-فى حين قامت فى فرنسا ثورة واحدة فى 1789 استطاعت ان تصل بفرنسا كما نراها اليوم مجتمع متقدم يقوم على اقتصاد المعرفة حتى ان باريس تسمى بلاد النور والحرية ---وفى قامت ثمانى ثورات منذ عرابى ولم نحقق بعد شئ يمكن مقارنتة بالمجتمع الفرنسى ----لابد من اعادة البناء على اساس سليم منذ البداية ولايصلح الترقيع ---الدستور يجب ان يشمل على حرية استدامة الاتصالات ----والاتصالات كالماء والهواء وهى حق انسانى وليست ملكا لاحد ----يجب اطلاق حرية الاعلام وسوف يأتى اليوم الذى يسطيع فية الافراد اطلاق محطة اذاعة على اجهزة المحمول فضلا عن الانترنت -----ايضا حرية تداول المعلومات وحرية التعبير عن الراى وهذة الحقوق يجب ان يتضمنها الدستور المصرى
-يجب الغاء قانون الاتصالات رقم 10لسنة2003 ولاتوجد بة مادة تصلح للتعديل بل يجب الغاؤة جملة وتفصيلا وعمل قانون جديد
-يجب سرعة اصدار قانون حماية سرية المعلومات&&&&وقانون تداول ونشر البيانات والمعلومات &&&وقانون توثيق المحتوى والمحتوى الرقمى&&&&&وقانون حماية الملكية الفكرية&&&&وقانون حفظ المستندات والوثائق القومية والورقية والرقمية
-اما من ناحية الاجراءات فيجب الغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات---وضرورة انشاء وزارة بديلة تعنى بصناعة تكنولوجيا المعلومات واجهزتها ومعداتها وبرمجياتها وتعنى ايضا بالتدريب وخلق كوادر بشرية &&&&&&يجب فصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الاجهزة التنفيذية او اى وزارة &&&&&يجب ضم الاعلام الى قطاع الاتصالات&&&&&&يجب انشاء جهاز لتنظيم وتداول البيانات والمحتوى الرقمى &&&&&يجب اعادة هيكلة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات
-على المستوى السياسى يجب تطبيق التصويت الاليكترونى عبر المحمول ويجب ضمان المشاركة وحرية التعبير &&&&يجب تطبيق اليات العمل فى التجارة الاليكترونية فى جميع المجالات الانتاجية سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية &&&&&يجب تطبيق التعاملات النقدية الرقمية كبديل لجميع التعاملات الورقية او البلاستيكية وعبر المحمول والتعليم من بعد ولاحل لمشكلة التعليم الا بالرقمنة للعملية التعليمية &&&&&تحويل كافة اشكال البيانات والمعلومات الى شكل رقمى عبر الانترنت والمحمول لسهولة ورخص اتاحتها للجميع
ا.د احمد الشربينى(ممثلا عن وزير الاتصالات-د ماجد عثمان):
-اشار د الشربينى فى بداية كلمتة باهتمام السيد الوزير للاتصالات والمعلومات الدكتور ماجد عثمان بالحوار مع منظمات المجتمع المدنى سواء كان هناك اتفاق او اختلاف وهذا صحى من اجل صياغة رؤى جديدة للفترة القادمة فى مجال الاتصالات والمعلومات واعرب عن اهتمام السيد الوزير بالحضور لولا الارتباط بميعاد سابق لذلك انتدب سيادتة د الشربينى للحضور ممثلا عنة ----ثم اشاد د الشربينى بالثورة المجيدة للشعب المصرى فى 25 يناير وذكر انها تطلق الطاقات الايجابية للشعب المصرى
-لم يكن لوزارة الاتصالات والمعلومات وجود قبل اكتوبر 99 وكثيرا من الدول المتقدمة لايوجد لها وزارة للاتصالات والمعلومات ولكن حاجة الدول النامية لمثل هذة الوزارة يختلف عن حاجة الدول النامية اليها فهى لازمة لدفع الحركة والاهتمام بهذا المجال الحيوى والمحورى فى قيادة عجلة التنمية فى هذة البلدان
-يقوم القطاع على الجهة التنفيذية وهى الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهى ممولة من القطاع الخاص –ثم الشركات العاملة فى المجال وجزء كبير منها هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم –هذا اضافة لغرفة صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وجمعية اتصال وجمعية تصدير البرمجيات وهذة عبارة عن جمعيات تمثل رجال الاعمال والشركات المختلفة فى القطاع&&&&&&هذا بالاضافة للشركة المصرية للاتصالات والثلاث شركات محمول
-عندما نشأت وزارة الاتصالات وضعت سياسة تغيرت على مدى مدى العشرة سنوات ثلاث مرات وتحددت ملامحالشكل السليم وتكون هناك معوقات كبيرة هذة السياسة فى التركيز على انشاء بنية اساسية قوية –بنية تشريعية قوية لانة بدون تغيير فى البنية التشريعية القائمة والمنظمة لاية نشاطات فى المجال لايمكن لاى مجال ان يؤدى الدور المفترض ان يؤدية وتكون هناك معوقات كبيرة—فتم اصدار قانون الاتصالات وانشئ جهاز تنظيم الاتصالات ---ثم تم انشاء ايتيدا وهى هيئة تنمية الصناعات التكنولوجية &&&&ثم قانون التوقيع الاليكترونى &&&وتم انشاء البنية الاساسية القوية وتمت اتاحة على نطاق واسع للنفاذ لعالم الاتصالات والمعلومات&&&&وتم التوسع فى التدريب وخلق كوادر بشرية &&&&ثم التصدير
-ودائما كان هناك سؤالا حول اولويات التركيز اى المجالات جدير بالتركيز اولا ---التطوير---ام الخدمات---ام ام الصناعة ----وفى راى الدكتور الشربينى انة كان يجب ان يكون هناك تناغم بين هذة المجالات ولكن ماحدث انة كان اهتمام بالتركيز على التعهيد (تعليق الجمعية:كانت هناك اصوات عديدة تنبة خلال فترة العشر سنوات السابقة منها راى د الشربينى وراى د ابوطالب ومنها ندوات جمعية مهندسى الاتصالات ولطالما جاءات تصريحات خبراؤها فى اجهزة الاعلام علاوة على تقارير الجمعية تحمل اراء تنادى بضرورو توازى تنمية المحتوى مع تنمية البنية التحتية من شبكات واجهزة اتصالات ومعلومات حتى لايقودنا احد الى طرق تنمية مشوهة –ولطالم كانت هناك محاورات مع رجال الوزارة على مدى السنوات العشرة السابقة وكانوا يوافقوننا ولكن يعملون شيئا اخر)
-يذكر د الشربينى انة تم تحقيق نجاح فى مجال التعهيد وتم ضخ استثمارات كبيرة وتشغيل عدد كبيرمن العمالة(تعليق الجمعية:لطالما نبهت جمعية مهندسى الاتصالات ان الاعتماد على الاقتصاد الريعى يعنى اننا لاننتج وفقط تدخل لنا ايرادات من السياحة ومن قناة السويس وهذا مكمن خطر على التنمية وقد عقدت الجمعية فى ندوتها حول لماذا يفشل وادى السيلكون المصرى وينجح الكول سنتر----ماشبة الكول سنتر بقناة السويس—فنحن نستخدم ممر مائى لحركة الملاحة الدولية ونحصل على رسوم المرور للسفن فى هذا الممر-----كذلك الكول سنتر نستخدم موارد لدينا متمثلة فى الموارد البشرية تجيد اللغات وتستخدم اجهزة اتصالات فى خدمة مسارات حركة الاتصالات ولاننتج شئ ولم يستخدم الدخل المتولد من الرسوم التى تدفعها حركة الاتصالات المارة عبر الكول سنتر فى حل معضلات التنمية وتحسين احوال الشعب المصرى وحل مشكلة البطالة مثلا او تطوير وتدعيم البحث العلمى---فلم ينعكس الدخل المتولد بشكل مباشر او حتى بأثر ثانوى فى التنمية---وهذا حال النجاح فى موضوع الكول سنتر---فلماذا كانوا يختارون هذة المجالات)
-فى راى د الشربينى انة لم يكن من الممكن البدء فى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مجالات كالصحة والتعليم والخدمات الجكومية ---الخ الا فيما بعد اعداد البنية الاساسية القوية وبعد تجهيز البنية التشريعية (تعليق الجمعية:قد ساهمت مثل هذة التوجهات فى سيادة النمط الاستهلاكى فوق النمط الانتاجى حتى وقتنا هذا والبادى حاليا مدى صعوبة اعادة الوضع الطبيعى لصالح التنمية –اذ لايكفى التعديل او الاصلاح بل المطلوب هو اجراء ثورى يهدم القديم ويبنى على اسس سليمة)
-لم يكن الجانب التصنيعى لجوانب الهارد وير على قائمة الاوليات وكان يجب اعطاء اهمية لذلك ويتفق د الشربينى مع د ابوطالب فى هذا الراى
-كان قطاع الاتصالات قبل 99 محصورا فى هيئة حكومية يذهب جزء من ايراداتها لمشروعات قومية ضخمة مثل مترو الانفاق وكان ينظر لهذا القطاع نظرة ضيقة ولم يكن على اولويات الدولة وكان لايحقق للناتج القومى مشاركة عالية –وانصافا للحق حقق القطاع فى العشرة سنوات الاخيرة الكثير وشارك فى الناتج القومى الاجمالى بنسبة كبيرة (تعليق الجمعية:راجع كلمة د احمد صوفى ابوطالب فى بداية الندوة/التقرير وانة بمقياس الفرق بين الواردات والصادرات من هذا القطاع وطبقا لبيانات2009---الفرق 6 مليار لصالح الواردات و يعتبر القطاع مستنزفا للناتج القومى )ويضيف د الشربينى انة واحقاقا للحق ايضا ان ماتم بيعة تحت عنوان القطاع هى اصول يملكها كل الشعب المصرى وتتمثل ف الطيف الترددى وهو مورد نادر وغير متكرر وناتج بيعة يجب ان يذهب للمواطن على هيئة اتاحة خدمة جيدة وباسعار مناسبة وفد حاولت الوزارة تحقيق نوع من التوازن فى هذا الشأن وسواء كان هناك اختلاف فى الراى الا انة كان هناك محاولات من جانب الوزارة ولكن الصناعة لم تكن على قائمة الاوليات
-لم تكن ايضا الصناعة على قائمة اولويات ماقبل 99واعتبر د الشربينى ان تجربة شركة المعصرة كانت فاشلة ولم تزد عن ديكور وكانت هناك تجربة اخرى فى93 بانشاء مصنع للانتاج المحلى للمعدات والاجهزة للسنترالات الرقمية ويعتبرها د الشربينى انها كانت فى مصلحة الطرف الاجنبى الالمانى (تعليق الجمعية:عندما بدات شركة المعصرة بدات بانتاج اجهزة ومعدات للسنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية وانتجت معدات لسنترالا مثل سنترال رمسيس والدقى والجيزة كروسبار وهذا قبل احلالها بالسنترالات الانالوج الاليكترونية-----وتحولت بعد ذلك لمصنع لانتاج عدد تليفونية وهذا لايلغى البدايات الجيدة ----وبالنسبة لمصنع اجتى استمر ينتج لحوالى 12 سنة ونظرا لعدم منح تسهيلات ائتمانية للتصدير للسوق العربية والافريقية اضطرت شركة سيمنس لاغلاق المصنع وماحدث مع المعصرة وهروب المستثمر الذى اشتراة واغلاق المصنع ---وهذا ماتم فى عهد وزارة د طارق كامل ونتيجة لعدم الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الوارد من الخارج فعدم الاهتمام هذا كان وراء اغلاق المصنعين وهناك مايحدث فى مصر وتكرر كثيرا مثل شركة نصر وتليمصر لانتاج التليفزيونات ---هناك من ياتى لينحرف بالمسار فى اتجاة الاعتماد على المستورد وعلى مايبدو ان وزارة 99 خدته من قصيرها من الاول ورأت الاعتماد على المستورد يعنى محاولتش خالص ويتبقى لمن سبقهم شرف المحاولة وانة كان هناك بدايات عملية تنتظر تطويرها لوكان هناك توجة حقيقى لطريق التنمية)ويعتبر د الشربينى انة لم تكن هناك صناعية حقيقية فى القطاع واهدرت فى عهد وزارة د نظيف وكامل----ولكن يضيف د الشربينى انة من اشد المدافعين عن ضرورة وجود صناعة فى هذا المجال ويجب ان نعيد الاهتمام بهذا فى الفترة القادمة
- بالنسبة لجانب المحتوى يعتبر د الشربينى انة كان هناك نوعا من التوجة للاهتمام بالمحتوى ولكنة يتفق مع السادة الحاضرين ان هذا الاهتمام لم يتحول لواقع فعلى على ارض الواقع
-يجب علينا اعادة النظر فى بعض المبادرات والبرامج السابقة
-يجب الاهتمام بالجانب التصنيعى والقائم على دراسات جدوى حقيقية حتى لاننتهى لنهايات مأساوية
-يعتبر د الشربينى ان هذا القطاع قد ساهم لحد كبير فى حدوث الثورة المجيدة للشعب المصرى فى25 يناير بما قد مة من انتشار خدمات الاتصالات واتاحة النفاذ لخدمات معلوماتية والتواصل باسعار معقولة ادى الى الانفتاح على العالم والتعبير عما كان مكبوتا ويضيف ان القطاع كان اداة حركت هذة الثورة ولهذا يجب ان يكون هذا القطاع فاعل رئيسى فى تحريك الحياة السياسية فى مصر وكذلك المنظومة القضائية وصلب العملية التعليمية (تعليق الجمعية:راجع كلمة م حاتم زهران فى هذا الشأن واختلافة فى الراى )
-يجب عدم ادانة القطاع –فما لم يهتم بة ومالم يضعة على قائمة الاولويات لم ينتج عن قصد الاضرار ولكن لم يكن على قائمة الاولويات نتيجة ان الرؤية كانت هكذا
-بالنسبة لمفهوم الاندماج بين الصوت والمعلومات والثابت والمحمول فأنة كان هناك خطأ فى هذا المجال بسبب انة كان هناك تصور ان الكيان الضخم الممثل فى المصرية للاتصالات لن يستطيع ان يقوم باداء هذة الخدمات وان الانسب كما يراة منظرو وزارة 99 ومابعدها هو انشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تقوم وتنميتها وحتى على حساب المصرية للاتصالات مع اتاحة الفرصة لهذة الشركات لتقديم كافة الخدمات الجديدة وفصلها عن الخدمات التقليدية وحتى لوتم تعطيل المصرية للاتصالات عن المنافسة فى هذا المجال الجديد ---وقد ادى ذلك الى تأخير خدمات الاندماج حتى وقتنا هذا واعتبرت جمعية مهندسى الاتصالات ان ذلك كان احدى خطايا وزارة د نظيف ود كامل واعتبرها د الشربينى ان كان خطا ويجب ان نتعلم من ذلك ويؤخذ فى الاعتبار فى المرحلة القادمة ويجب التوجة للخدمات المتكاملة
-يجب على الحكومة الحالية ان تقوم اضافة لتسيير الاعمال ان تضع خطط ورؤى للمستقيل والاستفادة من اخطاء الماضى
ا.د عبد الرحمن الصاوى:
-السؤال المطروح بالندوة عن ماهية التغيير المطلوب فى قطاع الاتصالات ----احنا محتاجين نتواصل مع الناس اكتر يفالاتصالات هى عصب الحياة وهى حق مثل الماء والهواء ويجب ان تصل بالسعر المناسب---الاتصالات هى شئ اساسى فى التعليم عن بعد والصحة والاعلام والثقافة والخدمات الحكومية والفن وكل مناحى حياتنا وظهر ذلك جليا عندما انقطعت الاتصالات والانترنت وادراك الناس مدى فداحة ماحدث ولو كان شئ ثانوى ماكان يتأثر بة احد
-اولا انا لى عدة ملاحطات على ائتلاف المصرية للاتصالا ت من اجل التغيير ---فلايجب ان يقتصر فقط على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط لان شأن المصرية للاتصالات لايقتصر الاهتمام بة على العاملين بالمصرية للاتصالات بل هناك اصحاب المصلحة من الشركات التى يتأثر مستقبلها اعتمادا على التغيير الذى يحدث بالمصرية للاتصالات ويمكن ان تكون قوى دافعة للتغيير او قوى معاوقة للتغيير---واذا كنا نتكلم عن الاتصالات واهميتها فهناك قطاع يتسع جدا لكل افراد المجتمع المصرى—واجزاء هذا القطاع تتبادل مع بعضها علاقة التأثير والتأثر والشركات اصحاب المصلحة والمتعاملة مع المصرية للاتصالات يجب ان تكون اعضاء فى هذا الائتلاف ولابد ان يراعى اصحاب دعوات التغيير ان يراعوا كل الشركات العاملة فى هذا القطاع ------واذا كان الموضوع يقتصر على المطالب الفئوية فيمكن للنقابة ان تقوم بهذا واذا كانت النقابة فاسدة فيجب ان نعمل على تغيير النقابة ------ولاداعى للائتلاف فى هذة الحالة---- اما اذا كان الائتلاف يبحث عن التغيير فيجب ان تتسع نظرتة لاصحاب المصلحة ولايضيق الاطار على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط
-هناك ادعاء بأن المصرية للاتصالات عمرها 150 سنة ----وليكن------فأنها ظلت تدار بابنائها على مدار كل هذة الفترة الا العشرة سنوات الاخيرة اصبحت تدار بمن اتوا اليها من خارج ابنائها ----وامامنا تجربتين يجب ان نقيم ماحدث فقد تكون الادارة من ابنائها يعيبها التدخلات الخارجية ---وقد يعيب ادارتها من غير ابنائها سؤ اختيار الاشخاص ----ويجب علينا وبعقل متفتح ان نقيم التجربتين ونستخلص النتائج بحيادية ونحدد احنا عايزين اية بالظبط ونشوف دا يتحقق ازاى
-لايمكن قبول القول بأننا لم نحقق شئ او اى تقدم فى مجال الاتصالات منذ سنة 2000----بل ان ندوتنا هذة هى مؤشر على اننا حققنا تقدم وكلامنا عن الفيس بوك والانترنت يعد دليلا ان هناك تطورا قد حدث ---كذلك ادراك فداحة الفعل بقطع الاتصالات والانترنت وما اثارة من ردود فعل غاضبة بهذا الحجم حتى ان اكبر مجلة هندسية فى العالم تتصدر غلافها ان مصر سجلت اول ريكورد فى العالم بقطعها الاتصالات والانترنت عن شعبها -----وهذا يعد دليلا على ان هناك تطورا قد حدث ولم تكن الامور ساكنة-----فلو كانت ساكنة منذ سنة 2000 فلا شئ يستحق الذكر
-وطالب د الصاوى بضرورة توسيع ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير ليضم اصحاب المصلحة من خارج المصرية للاتصالات&&&&&&يجب تقييم تجارب ادارة الشركة بواسطة ادارة من ابنائها طوال عمرها عدا العشرة سنوات الاخيرة والفترة التى يتم فيها ادارة الشركة بواسطة ادارة من غير ابناء الشركة وتقييم النتائج بعقل وقلب مفتوح&&&&ضرورة الفصل بين المطالب القئوية والمشروعة بالطبع ---وبين المطالب الجماعية من اجل التغيير
-يجب ان نحذر من ان تضييع المطالب المشروعة لثورة25 يناير فقد سبق للمصريين ان قاموا بعدة ثورات ---ولكن تم الالتفاف على مطالها بالتغيير سواء بالقمع او بالتحايل ويجب ان نحذر
جمعية مهندسى الاتصالات:

الى ماذا علينا ان نتطلع
1- أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .
2- التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .
3- التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمعوقات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .
4- تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند .
5- قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي .
6- الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات .
7- الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .
8- الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني .
9- نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة
10- مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .