الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
الدستور والحق فى الاتصالات والمعلومات
عرفت البشرية مراحل عديدة انتقلت بها المجتمعات من عهود اتسمت بطابع مختلف لعلاقات طبقات المجتمع بعضها ببعض –ويعرف علماء الاجتماع هذة العهود بالمشاعة البدائية حيث لم يكن هناك طبقات اجتماعية وانما كان هناك نوعا من توزيع العمل فالمرأة تعمل بالمنزل وشباب التجمع البشرى يخرجون للصيد والشيوخ هم الحكماء ولهم مكانتهم فى مثل هذة التجمعات البشرية –ونتذكر افلاما مثل مليون سنة قبل الميلاد---وتطورت الامور لتدخل البشرية عهودا سميت بالعبودية –ونتذكر افلام سبارتاكوس----ثم جاءت العهود الاقطاعية –ثم جاءت الثورة الصناعية –ودخانا بعدها فى ثورة عصر المعلومات ثم عصر المعرفة ----ولم يكن الانتقال من عهد لاخر قد جاء بشكل تلقائى –وانما يحدث الانتقال والتحول بعد صراعات مريرة بين البشر والطبيعة وبين البشر فيما بينهم انفسهم ----والانتقال للديمقراطية التى تعرفها المجتمعات الغربية فى عصرنا الحديث –ايضا لم يكن يسيرا بل دفعت فية البشرية من ابنائها الملايين والسنوات العديدة ---فلو عدنا بالذاكرة البشرية للحروب الاهلية الانجليزية فى القرن السابع عشر وما سمى بالثورة المجيدة نجد ان الحرب الأهلية الإنجليزية تتألف من سلسلة من الصراعات المسلحة والسياسية التي وقعت بين البرلمانيين والملكيين بين عامي 1642 و 1651. امتدت الحرب الأولى بين عامي 1642 و1646 والثانية بين عامي 1648 و1649. و لقد أعلنهما مؤيدو الملك تشارلز الأول ضد أنصار البرلمان، في حين شهدت الحرب الثالثة (1649-1651) القتال بين مؤيدي الملك تشارلز الثاني وأنصار البرلمان. انتهت الحرب الأهلية مع النصر البرلماني في معركة وورسستر في الثالث من ايلول / سبتمبر عام 1651-أدت الحرب الأهلية إلى محاكمة وإعدام تشارلز الأول، ونفي نجله تشارلز الثاني، واستبدال العهد الملكي الإنجليزي في بادىء الأمر بكومنولث انجلترا (1649-1653) وبعد ذلك بمحمية (1653-1659)، تحت السيادة الشخصية لاوليفر كرومويل. وصل احتكار كنيسة انكلترا للعبادة المسيحية في انكلترا إلى نهايته. دستوريا، أقامت هاته الحروب قاعدة غير مسبوقة بموجبها، يستحيل على الملك البريطاني أن يحكم دون الحصول على موافقة البرلمان. و لكن هذا لم يصبح راسخا إلا مع الثورة المجيدة في وقت لاحق من هذا القرن السابع عشر—وكذلك فى الثورة الفرنسية فلقد -ساهمت عدة عوامل في اندلاع الثورة الفرنسية:-اجتماعيا:كان مجتمع على شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبقة النبلاء والإكليروس المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البورجوازية الناشئة المحرومة من المشاركة السياسية، وتمثل الطبقة الكادحة أسفل الهرم، وكانت تعاني من ثقل الضرائب وأعمال السخرة. لكن كانت هناك ضرائب العشور التي تفرض علي الفلاحين وهي مقاسمتهم النقود أو الارباح من جني المحاصيل مما جعلهم أول طبقة من الثوار الحاقدين علي قيادة فرنسا وعلي لويس السادس عشر] اقتصاديا:اعتمدت فرنساعلى النشاط الفلاحي، وقد أدى تراجع إنتاج المحاصيل إلى تأزم البوادي وارتفاع المجاعة وتفشي البطالة بالمدن، مما أدى إلى توالي الانتفاضات انطلاقا من البوداي التي توجت بثورة باريس يوم 4 آب 1789م.فبقيت أساليب الإنتاج الزراعي غير متطورة وتدهورت التجارة.حكومياْ تميز نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة باستحواذ الملك والنبلاء والإكليروس على الحكم في إطار ملكية مطلقة تستند إلى الحق الإلهي مع عدم وجود دستور يحدد اختصاصات السلطة الحاكمة.امت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:المرحلة الأولى (يوليو 1789 - اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.المرحلة الثانية (اغسطس 1792 - يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.وايضا لوعادت بنا الايام للوراء لوجدنا أن أهم أسباب التذمُّر في المستعمرات الأمريكية كان يرجع إلى السياسة الاقتصادية التي اتبعتها إنجلترا هناك، فقد حتّم قانون الملاحة (التجارة) الذي صدر سنة 1651، نقل كافة الصادرات من المستعمرات إلى إنجلترا على سفن يملكها إنجليز، ويتولى تشغيلها إنجليز. كما حتّمت التشريعات التي تلت ذلك القانون أن يُعاد شحن صادرات المستعمرات إلى القارة الأوربية في الموانئ الإنجليزية. ونظمت استيراد السلع الأوربية إلى المستعمرات بطريقة تعطي أفضلية للمصنوعات الإنجليزية، وفرضت على المستعمرات إمداد البلد الأم بالمواد الخام، وأن لا تنافسها في الصناعة. كما خرجت إنجلترا من حرب السنين السبع مع فرنسا وهي تعاني من أزمة مالية حادة، نتيجة للنفقات الباهظة التي تكبدتها فيها، فلجأت إلى فرض ضرائب جديدة على سكان المستعمرات.اجتماع باريس عام 1783--وكان هذان الإجراءان (القوانين التجارية، والضرائب الجديدة) هما السبب المباشر للثورة الأمريكية، وأصرَّ الأمريكيون على عدم دفع الضرائب إلا لمجالس المستعمرات التشريعية، والتفوا جميعاً حول شعار "لا ضرائب بدون تمثيل". فرفعت جميع الضرائب، فيما عدا الضريبة المفروضة على الشاي، فردت مجموعة من الشخصيات الوطنية على ذلك في عام 1773 بإقامة ما أصبح يعرف بحفل الشاي في بوسطن. فتنكر أفراد هذه المجموعة وعددهم 50 رجل بأزياء الهنود الحمر، وصعدوا إلى السفن التجارية الإنجليزية(3 سفن)، وألقوا بنحو 342 حاوية من الشاي في ميناء بوسطن. غير أن لندن وصفت حفلة شاي بوسطن بالهمجية، وأصدر البرلمان الإنجليزي قوانين تهدف إلى معاقبة بوسطن، بما فيها إغلاق ميناء بوسطن أمام حركة الملاحة، حتى يتم دفع ثمن الشاي،وضع حاكم عسكري على بوسطن (جيدج), منع الاجتماعات الا بأذن من الحاكم العسكري و قد اطلق سكان المستعمرات الامريكيه اسم (القوانين الجائره) على هذه القوانين .[عدل] استقلال الولايات المتحدة الأمريكية--حروب الاستقلال--فأثارت هذه القوانين القاسية الغضب، ودخل الجنود الإنجليز عام 1775 في مواجهة مع متمردي المستعمرات في مساتشوسيتس، وأعلن البرلمان الإنجليزي أن مساتشوسيتس متمردة ويجب قمعها، وقرر تعبئة موارد الإمبراطورية لضرب الثورة، مما أدى إلى ظهور مناخ الحرب في المستعمرات، وأقبل الناس على شراء الأسلحة والتدريب على استخدامها. وفي عام 1775 عُيِّن جورج واشنطن قائداً للقوات الأمريكية، وباستمرار الموقف الإنجليزي المتصلب، بدأ الرأي العام الأمريكي يتقبل فكرة الاستقلال عن الوطن الأم، وفي 4 يوليو 1776 قام الكونجرس بإقرار إعلان الاستقلال، الذي جاء فيه:"إننا نؤمن بأن الناس خُلقوا سواسية، وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً لا تقبل المساومة، منها حقّ الحياة والسعي لتحقيق السعادة". ألهب إعلان الاستقلال حماسة الجماهير، وتبادل الأمريكيون مع القوات الإنجليزية الانتصارات والهزائم، وكان المنعطف في الحرب عام 1777 حين تمكن الجنود الأمريكيون من هزيمة الجيش الإنجليزي في نيويورك. وكانت فرنسا تدعم الأمريكيين بشكل سري، وترددت في الوقوف إلى جانبهم بشكل علني، حتى أثبت الأمريكيون أنفسهم في ساحة القتال. وفي عام 1783 انتهت الحرب رسمياً حيث اعترفت إنجلترا باستقلال الولايات المتحدة، وتنازلت عن كل الأراضي الواقعة شرق الميسيسيبي. كان القائد جيمس الوحيدي من اصل عربي بالمساعدة في الحروب مع الامريكان------- هذا الاستعراض لاهم التجارب الديمقراطية التاريخية فى العالم الغربى تفيدنا لحد كبير عندما ننظر الى ثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير تهدف للتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية –ونحن على اعتاب التغيير للدستور والانتقال للديمقراطية كما نأمل جميعا والشعب المصرى دفع ومايزال يدفع الثمن---------------
الاتصالات حق أنساني أقرته مواثيق الأمم المتحدة والاعتداء عليها جريمة ضد الإنسانية وهكذا بدأت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات ندوتها حول الحقوق التي يجب أن يشملها الدستور المصري الجديد ويجب أن تشملها برامج الأحزاب وبرامج مرشحي الرياسة ويجب علينا أن نعلم جميعا أننا قد تأخرنا كثيرا ولايجب أن تفوتنا الفرصة في التغيير وإعادة الإعتبار للحق الإنساني في عصر الاتصالات والمعلومات ويتناول المهندس / حاتم زهران الحديث حول الحريات وإنه كان هناك مناقشة قبل الندوة وذكر أنه سمع رأيا يقول أن الحريات لاتتغير فالحريات من يوم خلق البشر هي هي فالحرية لاتتغير ولكنة يري غير ذلك وهناك قول شهير للفيلسوف العالمي كارل ماركس في الاديبات الإشتراكية إذ يقول أن أدوات الإنتاج تؤثر علي سلوك البشر والتطور الذي يجري في الآله أيضا يغير من سلوك البشر فالحقيقة أيضا أن أدوات الاتصال قد غيرت ايضا الحريات فالحريات التقليدية التي تحدث عنها كبار المفكرين بعد الحرب العالمية الثانية بأعتبارها أنها أقوي الحريات ثم تبعها بحرية العقيدة وكان يعني الحرية الدينية علي وجه التحديد ثم تبعها بحرية التحرر من الجوع ثم حرية التحرر من الحاجة وقد يستغربالكثير من هؤلاء المفكرين عما نتحدث عنه اليوم ... إذا بلا وسائل اتصال . . بلا تبادل معلومات . . نحن ننادي بحرية استدامة الاتصالات وليس بالاتصال فهذا كان أمس حرية الاتصالات ولكن اليوم ننادي يحرية أستدامة الاتصالات وليس من حق أحد أن يقطع الاتصالات . . ليس من حق أحد سواء كان في ليبيا أو أي مكان في العالم أن يقطع وسائل الاتصالات . . إحنا لينا مليون ونصف شخص في ليبيا من حقنا أن نتواصل معهم وليس من حق أحد أن يقطع الاتصالات عنا في الاتصال بهم فلابد أن يكون هناك استدامه في الاتصالات . . وليس من حق أي جهة في مصر سواء كان الرئيس المصري أو حتي الشعب المصري نفسه أن يقطع الاتصالات عنه لأن العالم يريد أن يعرف ويتصل بمصر فالعالم له حق في معرفة تاريخ مصر كما أن لنا حق في جميع شعوب الأرض . . ثانيا حرية إطلاق الإعلام وليس الإعلام . . من حق كل كائن ماكان أن يطلق الإعلام سواء كان ورقي أو سمعي أو بصري أو رقمي بأي شكل من الاشكال وفي أي مكان وبأي وسيط كالمحمول أو الإنترنت . . ثالثا حرية تداول المعلومات ويجب أن تكون هناك آليات . . وتخيلوا . . أمريكا والتي تدعي أنها تحارب من أجل الديمقراطية في مصر . . إنها تحاكم صاحب ويكيليكس بتهمة التجسس والخيانة العظمي لأنه سرب أخبار ووثائق أعتبرتها أمريكا أنها تمس أمنها القومي وأعتقد أن ثورات الشعوب ستوقف وتسقط مثل هذه القوانين . . فإذا مفاهيم تداول المعلومات يجب أن نعيد النظر فيها مرة أخري ولهذا فإننا إذا حققنا إستدامة الاتصالات وحققنا إطلاق الإعلام وحققنا حرية تداول المعلومات سيكون التعبير عن الرأي مكفول ومن حق جميع شعوب الأرض وقد شكلنا لجنة من جميع طوائف الشعب المصري للدفاع عن هذه الحريات الأربعة والدستور المصري بالرغم من قدمه فإن أكثر شئ تحدث فيه لم يتعدي حرية الصحافة الورقية وبإعتبارها سلطة رابعة وعندما تحدثت القوانين المصرية عن وسائل الاتصالات تحدثت عن التليفون الأرضي ولم تتحدث عن المحمول والإنترنت مثلا لم نتحدث عن الإعلام الرقمي ووسائل الاتصالات الرقمية ووسائل التعبير الرقمية مثلا ولم نتحدث عن أيا من الحقوق السابق ورودها . . والدستور يحوي موادا عددها أتناشر ماده عن قطع الاتصالات وتزييف الإعلام وحجب المحتوي مثل : ماده 24 – ترعي الدوله الإنتاج وتعمل علي التنمية الإقتصادية والإجتماعية . . وجاء قطع الاتصالات وأثر علي التنمية والإنتاج وسبب خسائر جمه ويجب محاسبة هؤلاء عليها بتهمة الخيانة العظمي للوطن . . ماده 34 – تنص علي أن الملكية الخاصة مصونة ولايمكن مسها إلا بحكم قضائي . . ووسائل الاتصالات وقطعها هو أعتداء علي الحرية الشخصية . . ماده 44- تنص علي أن للمساكن حرمه ولايجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب طبقا لأحكام القانون والمساكن بمعني السكنى أي الشئ الذي تألفه وترتاح له وتسكن الية شأنه شأن التليفون الأرضي ، شأن التليفون المحمول ، شأن الإنترنت . . وقد حدث أن كل وسائل الاتصالات الحديثة تم أختراقها ومراقبتها دون إذن قضائي . . ماده 45 – تنص علي أن حياة المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون والمواصلات البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصالات وسريتها مكفولة ولايجوز الإطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب حرمه يحميها الدستور . . في الماد 78 ، 82 في قانون الاتصالات هناك أختراق واضح للدستور وأنتهاك له لأن هاتين المادتين تبيح قطع الاتصالات وهذا كله منصوص عليه في دستور 71 والذي لانطيقه . . والماده 71 تنص علي أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة وهذا لسلامة البناء الوطني ولكنهم قد قطعوا الجزيرة وشوشروا عليها وزيفوا في أجهزة الإعلام بالرغم من أن الدستور ينص علي حرية الصحافة وحرية النقد والرقابة علي الصحف محظورة والغائها بالطريق الإداري محظورة ويجوز ذلك في زمن الحرب أو حالات الطوارئ فهل المظاهرات اللي أبتدت في 25 يناير كنا في زمن حرب هل تتخيلوا أن هذه المواد في نصوص دستور 71 والذي كان أول دستور دائم في مصر منذ قامت ثورة 52 . . في الماده 49 تكفل الدوله حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي فكيف اذا كنت قطعت جميع وسائل الاتصالات وزيفت الإعلام . . تعالي للماده 57 – كل اعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات العامه التي يكفلها القانون والدستور . . جريمة لاتسقط الدعوة الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدوله تعويضا عادلا عن هذا . . اذا لنا كامل الحق بموجب هذا الدستور أن يتم مقاضاة من قطع الاتصالات وحجب المحتوي أيا كان وفي أي زمان وبأي تعويض أن نراه وفي أي محكمة سواء محلية أو حتي دولية . . وفي الماده 66 – تخيلوا . . العقوبة الشخصية ولاجريمة ولا عقوبة إلا بناء علي القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي . . هؤلاء عملوا جريمة تمس 85 مليون مواطن قطعوا عنهم جميع الاتصالات بأشكالها وأنواعها وخدماتها من التليفون المحمول وخدماته ومن الإنترنت وخدماته من الفضائيات . . ممكن نفهم أن هناك أنترنت كافيه مخالف فنقطع عنه . . أو حد مدفعش الكهرباء مثلا فنقطع عنه ولكن نقطع عن البلد كلها . . أي جرم هذا . . والماده 71 في الدستور . . يبلغ كل كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري ويستعين به علي الوجه الذي سمح به القانون ويجب اعلانه علي وجه السرعه بالتهم الموجهه إاليه وله حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي . . وينظم القانون كل ذلك . . كيف لنا أن نعمل هذا وهناك قطع لجميع وسائل الاتصالات . . 12 ماده دستورية تمت مخالفتها وهم خالفوا أنفسهم ولايجب أن يترك حقنا في ذلك ولن نتسامح . . الدستور لابد أن يعدل مراعيا الحريات الأربعة التي تحدثنا عنها وهناك قوانين مكمله أنا مش هاخش في تفاصيلها . . قانون حماية الملكية الفكرية لابد أن يعاد النظر فيه ، قانون حماية سرية البيانات ، أصدار قانون عاجل لحماية الحريات الأربعة ، الغاء قانون 10 لتنظيم الاتصالات لمخالفته الصريحة للدستور وأصدار قانون جديد يراعي حقوق البشر . . ويتناول م/ عمرو موسي الحديث ويبدأ بالتساؤل عن ماهو الدستور . . الدستور هو عقد أجتماعي تتفق عليه أطياف الشعب علي أن دي الطريقة الل أحنا عايزين نعيش بيها وفي هذا الدستور يتم تفصيل كل القوانين اللي بيمشي عليها المجتمع ولما نيجي لقانون الاتصالات واللي إحنا أتكلمنا ودفعنا بعدم دستوريته وهو بيحتوي علي كم من المواد مخالفة للدستور ولكن الجو اللي أحنا كنا عايشين فيه هو كان بيقول لنا أشربوا من البحر . . النهارده حصل بيني وبين أحد الصحفيين حوار حول عقود الإذعان . . كلنا بنآخد خدمات الاتصالات ولكن بالإذعان بمعني أنه بيديلك الخدمة ويقول لك هي دي ومافيش غير كده وعاجبك عاجبك مافيش غير كده وكلنا مضينا علي العقد ولوقريناها كلها عقد أذعان . . صديقي الصحفي هذا تجرأ وكلم أحدي الشركات عن موضوع قطع الاتصالات قالوا له أنت مضيت علي كده يعني كلنا " مغفلين " لاننا مضينا علي عقود فيها بنود أذعان وفيها نصوص من قانون غير دستوري . . وبالنسبة لجهاز تنظيم الاتصالات فهو تحت سلطة الوزير يعني تحت السلطة التنفيذية اللي هو مفروض منوط بمراقبتها . . نحن نريد للمستهلك المصري أن يحصل علي خدمة محترمة وله الحق في التعويض عندما يتضرر وأحنا عايزين نلاقي جهاز عندما يحدث نوع من التقصير في حق المشتركين يكون الجهاز هو اللي بيدافع عنه . . عندما نلاقي تصريحات صادرة من الشركات وكل اللي يهمها من التغيير المطلوب في القانون هو تخفيف الضغوط الأمنية والمستهلك لايهمه . . الولايات المتحدة مايزالوا يعيشون في العشرة بنود اللي حطوهم من يوم الاستقلال ولكن القارئ للعشرة بنود دول هايقدر يعرف أن العشرة بنود دول يشملوا كل الآليات التي يمكن أن تقوم عليها قوانين تحمي حرية المواطنين . . سرعة الحياة التي نعيشها الآن بتقول أن المعلومة وتبادلها شئ ضروري جدا . . الدستور هو عقد إجتماعي عشان دوله تعيش في أنسجام وفي أمان . . المعلومه وتعريفها الدولي . . هي كيان . . الكيان دا له وظيفة والوظيفة دي هي إن أحنا ناخد قرار سليم . . لو جت لي معلومه أن البنك الفلاني ميه ميه تمام هاروح أحط فلوسي فيه . . لو المعلومة خاطئه طارت فلوسي ويمكننا القياس علي ذلك حاجات كثيرة جدا . . طب المعلومة دي هاتجيني إزاي . . والمعلومه دي لها خواص ولها أشكال . . لها شكل ورقي . . شكل مطبوع سواء كان اليكتروني أو مطبوع علي ورق . . المعلومة دي تجيني من خلال قنوات وأنا لما أقطع الاتصال بأقطع المعلومة وبالتالي ماأقدرش آخد قرار سليم وبالتالي ضربت أساس من أسس أستقرار المجتمع وضربت الدستور اللي هو أساس لإستقرار المجتمع . . هناك تزوير حصل في المعلومات سواء بالنسبة للشركات سواء في الإنتخابات بتاعة مجلس الشعب والشوري . . نحن ياسادة في حاجة ماسه لقانون يحمي المعلومات ويحمي تداولها ويضمن سلامتها وهناك نقطه أساسية وهامه جدا أنه لازم بالإدلاء بالمعلومة سليمة لأنهم كانوا بيدونا معلومات ولكن معلومات مضروبة وعشان ماحدش يفهم غلط أنه هناك معلومات لايجب أن تداولها واحنا بنطالب بتداولها مثل معلومة عن منظومة الدفاع الجوي في مصر أو في أي مجتمع – ليس من حقنا تداولها أو الإطلاع عليها وكلنا نقر بهذا ودا يدخلنا في موضوع تصنيف المعلومات . . فبجانب أن المعلومة لها شكل فهي أيضا لها تصنيف فهناك معلومة سرية جدا وهناك السرية فقط وهناك العادية . . إذا نحن نحتاج إلي هذا التصنيف ولهذا نحن نحتاج لمجلس يحدد مستويات السرية في المعلومات . . ومن ضمن الحاجات المفروض نآخد بالنا منها وهي أمن المعلومات ونحن في بلدنا هنا مافيش أمن معلومات وحرية تداول المعلومات وتأمينها يجب وضعها في الدستور والمعلومه إلي جانب الشكل والزظيفة لها خواص . . يجب أن تكون المعلومة سليمة وسرية ومحدد من له الحق في الإطلاع عليها وهذا يحتاج لتصنيفها كذلك يجب أن تكون متاحة طوال الوقت 24 ساعة يوميا سبعة أيام أسبوعيا والدستور يجب أن يحوي مواد توصف هذا الوضع ويجب أن يكون هناك آلية تضمن تداول المعلومات وحرية الاتصال وتمنع القوانين من تفعيل قوانين تنتهك الدستور ---------------------يستكمل العدد القادم
No comments:
Post a Comment