التغيير الذى نريدة فى قطاع الاتصالات

تقرير الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات عن ندوة التغيير
الذى يريدة الشعب المصرى فى قطاع الاتصالات---------

عقدت الندوة بتاريخ الثلاثاء12ابريل2011بساقية الصاوى---
وتدور الندوة حول المحــــــــــاور:طرحت علينا الثورة العظيمة للشعب المصرى فى 25 يناير واقعا اجتماعيا جديدا يجب ان تتغير طبقا لة كافة مؤسسات النظام الساقط القديم ويجب ان تنعكس معالم الواقع الاجتماعى الجديد فى الرؤى الاستراتيجية الواجب تبنيها من الاجهزة التنفيذية فى القطاع ومؤسساتة وشركاتة والدور الجديد الواجب ان تقوم بة تجاة المجتمع المصرى—وفى هذا الاطار تلقى الندوة الضوء على الاخطاء الاستراتيجية فى القطاع وكيف يتم التعامل معها مع الوزارة الجديدة-----كيف يمكن للاتصالات والمعلومات الاعتماد عليها فى الفترة القادمة لتنمية مصر---ماذا يفيد الشعب المصرى من تغيير فى قطاع الاتصالات والمعلومات ---الرؤى المستقبلية و البرنامج الواجب تبنية فى الفترة القادمة لاستعادة المسار الصحييح –ادوات التغيير ----تجربة ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير المؤسسى كى تتلائم المؤسسات الاقتصادية ومنها شركات ومؤسسات وهيئات قطاع الاتصالات مع الواقع الاجتماعى الجديد بعد ثورة25 يناير ---
ضيوف الندوة
ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واحد رواد صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وصاحب العديد من التجارب فى المجال
ا-د احمد الشربينى استاذ الاتصالات بهندسة القاهرة-مدير المعهد القومى للاتصالات-وحضر مكلفا من السيد ا-د ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات ممثلا عنة
ا-د احمد صوفى ابوطالب المستشار للبرنامج الاقتصادى ومستشار سابق يهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا
م حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسللجنة دعم الحريات الاربعة
ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير
فاعليات الندوة
ا-د احمد صوفى ابوطالب:بدأ كلمتة بالتحية لثورة 25 يناير المجيدة للشعب المصرى وذكر ان احنا عايزين نبنى ونتعلم ان نقول كلمة الحق والنصيحة الحق لوجة اللة والوطن----واعتبر ان السياسات التى اتبعتها الوزارة السابقة ومنذ اكتوبر 99أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستنزف الاقتصاد المصرى وليس كما يتم الترويج الزائف والمبهج لة ودلل على ذلك بأن واردات مصر تصل الى 36 مليار دولار—لقطاع الاتصالات منها 6مليار اى سدس واردات مصر -----كذلك يبلغ انفاق المصريين حوالى 35 مليار ناتجة من الاستهلاك على 77مليون خط –واغلب هذة القيمة تذهب للشركات وتحول القيمة الاعظم منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الاجنبى ومساهماتة فى القطاع ---ولو اخذنا مثال كتجربة الصين فى التنمية التكنولوجية ولان التوجة الواضح والحاسم ان الصينيين عايزين يبنوا بلدهم بجد ادى ذلك الى ان تصل الصين الى مستوى انتاج فى اجهزة الموبايلات مثلا الى 80%من حجم الانتاج العالمى ومثلة فى الحاسبات –واذا قارنا هذا التوجة بما يحدث فى مصر فى ظل العشرة سنوات السابقة يمكن تشبيها بالقول "احنا يادكتور بنربط المسمار مش بنعمل المسامير""وهذا كان شعار وزارة نظيف وكامل ---والتغيير الذى نريدة هو اننا عايزين نعمل المسامير------ولو خدنا مثال تانى بمقارنة الفرق بين الواردات والصادرات فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة مثلا وبها 17%من حجم قوة العمل الموجودة فى مصر وفى الاتصالات والمعلومات بها 2%من قوة العمل فى مصر ----مقارنة بالمتوسط العالمى هناك 10%عمالة مباشرة و10%اخرى عمالة غير مباشرة ----والفرق بين الواردات والصادرات فى قطاع الزراعة 3.7ملياردولار(بيانات 2009)-- وقطاع المحركات ووسائل النقل يصل الفرق بين الواردات والصادرات 2.5مليار دولار —وتصل فى قطاع الاتصالات والمعلومات الى 6مليار دولار وهذا بسبب انة لايوجد انتاج حقيقى فى هذا القطاع بل انة يستنزف موارد ---ويؤجع هذا الاستنزاف لوجود لوبى قوى جدا يمثل مصالح الاحتكارات الاجنبية العالمية يتحالف مع حفنة من كبار المسئولين فى الداخل دخلوا السجن الان بعد الثورة المجيدة –ثورة 25 يناير ----وهم لم يهتموا بأى شكل من الاشكال بتوطين الصناعات التكنولوجية ومانريدة من تغيير هو ضرورة اقامة صناعات تكنولوجية هنا على ارض مصر وبتوجية وبنسبة حاكمة من راس المال الوطنى وهذا بهدف خدمة برنامج التنمية الوطنية-----ويضبف د ابوطالب انهم فد تقدموا بدراسات تهدف الى خلق 5مليون فرصة عمل عن طريق دخول مصر صناعة اجهزة الموبيل والحاسبات وبمشاركات مع الصينيين ------فالانتاج العالمى من اجهزة الموبيل يبلغ1400مليون جهاز سنويا -----وفى مصر يبلغ حجم سوق الموبيل 15000مليون جهاز سنويا والبدء بهذة الصناعة تتوفر ظروفة من حيث حجم سوق مناسب ويمكن بقليلا من دعم الصناعة وتوفير نوعا من دعم الصادرات –ودعم العمالة---بهذا تتوفر لهذة الصناعة فرص كافية للنمو والنجاح ---والتغيير الذى نريدة هنا هو ان يكون هناك قطاع للصناعات التكنولوجية يتبع لوزارة الصناعة او وزارة الاتصالات (فالصين لديها وزارة للصناعات التكنولوجية)----وعندنا هنا تجارب ناجحة تتمثل فى هيئة التصنيع العربية—شركة بنها للصناعات الاليكترونية )ونحن نحتاج لهذة الوزارة وقد لانحتاج لوزارة للاتصالات والمعلومات
م حاتم زهران:
-يجب التنوية بداية بانة ليس هناك فى مصر وعلى اى مستوى وسواء كان من جهة تنفيذية او شركات او منظمات مجتمع مدنى ان يدعى انة صاحب ادنى فضل فى الثورة المجيدة التى قام بها الشعب المصرى فى 25يناير –الذى لعب دورا فى هذة الثورة هى ادوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واثبت الشعب المصرى انة يجيد استخدام هذة الادوات اكثر من المسئولين فى هذا القطاع انفسهم ولايجب لاحد ان يدعى غير ذلك حتى يومنا هذا ولا يجب ان نسمع مثل هذا الخطاب عن جهات تدعى انها ساهمت بجهد كبير او ان القطاع قد لعب دورا كبيرا او من قبيل هذا الكلام.
-هناك ثلاث مراحل يجب ان نتحدث عنها---ماقبل 99---مابعد 99وحتى 25يناير----مابعد 25يناير
-يعتبر م حاتم زهران ان القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التى كانت موجودة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى اسست هذا القطاع وبنت القطاع من اجهزة ومعدات وبرامج ونظم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى بعد 99.(تعليق الجمعية:طوال فترة السبعينات كان هناك ادراك لاهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالات وتم انشاء مصنع المعصرة لانتاج معدات السنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لاحلال وتحديث ونشر شبكات الاتصالات فى مصر وتم ادخال السنترالات الاليكترونية فى 82 والخدمات المصاحبة وفى 87 السنترالات الرقمية واستطاعت الادارة المسئولة عن الهيئة القومية للاتصالات فى غضون عام 95ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الاحلال والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93 تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والاجهزة الرقمية ----وفى 96 انشئت المصرية للاتصالات اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيين فى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الاولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكانت المصرية للاتصالات قد قاربت فى 99ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات الانترنت لولا ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لانشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات الاتصالات الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للاتصالات حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة ---وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة –وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى للاتصالات وهو تابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلاهما فى خلق كوادر فنية على مستوى عالى -----اما بالنسبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيات فيمكن نسبة البدايات وما تلاها للقطاع الخاص)
-نحن غير منتجين لاية اجهزة تخص اجهزة تكنولوجيا المعلومات
-ليست لدينا قدرة او ميزة تنافسية فى انتاج البرمجيات
لايوجد لدينا مستوى تأهيلى يؤدى لعمالة ماهرة
-افضل منتج ان هناك مستخدم نهائى استطاع استخدام الانترنت والمحمول
-اذا لامنتج ولا تصنيع ولا منتج برمجيات ولا هارد وير---وهذا ناتج منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ---الاجهزة والمعدات والمتمثلة فى انتاج الهارد وير-وانتاج السوفت وير---والتدريب وخلق كوادر بشرية---وانتاج المحتوى---والمحتوى الرقمى-----عبارة عن خمس مجالات تكون منظومة الاتصالات والمعلومات
-منظمات مجتمع الاتصالات فى مصر تتعدد مابين تنفيذية ورقابية وتنظيمية ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع اعمال وشركات قطاع خاص وطالب م حاتم زهران بضرورة حل وزارة الاتصالات واعادة تشكيل وزارة جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات معنية بصناعة الهارد وير وانتاج البرمجيات وتدريب وتطوير الكوادر البشرية ----هذا بالاضافة لجهاز قومى لتنظيم الاتصالات
-لابد من وضع خطة تستشرف افاق المستقبل ويجب ان نحتذى بالاخرين الذين لديهم رؤى لخمسين عاما مقبلة بل لثمانين عام مقبلة ---فالعلماء الامرسكان يخططون على مشارف عام 2080 للحصول على الطاقة من خارج كوكب الارض
-ضرورة اعادة هيكلة قطاع الاتصالات من جديد وكذلك الكيانات التابعة لة
-اضافة الاعلام للجهاز التنظيمى للاتصالات –فالاعلام احد ادوات التواصل مثل الانترنت والمحمول
-المجتمع المدنى هو جزء فاعل فى هذا الموضوع وقد اثبت هشاشتة فى الفترة الماضية(تعليق الجمعية:ادى القمع وتقييد حرية التعبير وفرض الوصايا على حرية تكوين الاحزاب والجمعيات واختزال ممثلى التكوينات الخاصة بالمجتمع المدنى فى اختيارات ممثليهم من الوزير المختص وعلى سبيل المثال اختار د طارق كامل سامح الترجمان ممثلا عن المستخدمين فى لجنة الدفاع عن حقوق المستخدمين فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات----ادت هذة العوامل بين المنع والتقييد الى هذة الهشاشة ومحدودية التأثير---هذا جانب وجانب اخر هة نظرة الجهات التنفيذية للمجتمع المدنى تقتصر على تنظيمات رجال الاعمال مثل جمعيات اتصال وجمعيات تصدير البرمجيات وجمعيات انتاج البرمجيات وغيرها والتى لاتعدو فى كونها تعبير عن اصحاب الاعمال اما منظمات المجتمع المدنى المعبرة عن حقوق المستهلكين مثل جمعية مواطنون ضد الغلاء والجمعية القومية للدفاع عن حقوق المستهلك ومثيلاتها وكذلك جمعيات الراى مثل جمعية مهندسى الاتصالات ومنظمات مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ونقابات مثل النقابات المهنية ولجانه مثل لجنة الحريات بنقابة المحامين---------------------فهذا مجتمع يعبر عن المستخدمين عن الطرف النقيض لاصحاب الاعمال ولهم مصالح مختلفة ومنظمات مدنية مختلفة----ولكن القائمين على القطاع لايرغبون فى التحاور معهم ولايسعون للقائهم)
-مراكز المعلومات فى جميع القطاع العام –فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء ومراكز معلومات المحليات وهى عبارة عن جزر منعزلة تماما ولابد ان تعمل طبقا لجهاز قومى ينشا من جديد ----هذا هو الجهاز القومى لتنظيم البيانات والمعلومات والمعارف وتداولها ونشرها وتوظيفها ولابد ان يكون هناك جهاز منفصلا عن تنظيم ورقابة الاتصالات
-فى حين قامت فى فرنسا ثورة واحدة فى 1789 استطاعت ان تصل بفرنسا كما نراها اليوم مجتمع متقدم يقوم على اقتصاد المعرفة حتى ان باريس تسمى بلاد النور والحرية ---وفى قامت ثمانى ثورات منذ عرابى ولم نحقق بعد شئ يمكن مقارنتة بالمجتمع الفرنسى ----لابد من اعادة البناء على اساس سليم منذ البداية ولايصلح الترقيع ---الدستور يجب ان يشمل على حرية استدامة الاتصالات ----والاتصالات كالماء والهواء وهى حق انسانى وليست ملكا لاحد ----يجب اطلاق حرية الاعلام وسوف يأتى اليوم الذى يسطيع فية الافراد اطلاق محطة اذاعة على اجهزة المحمول فضلا عن الانترنت -----ايضا حرية تداول المعلومات وحرية التعبير عن الراى وهذة الحقوق يجب ان يتضمنها الدستور المصرى
-يجب الغاء قانون الاتصالات رقم 10لسنة2003 ولاتوجد بة مادة تصلح للتعديل بل يجب الغاؤة جملة وتفصيلا وعمل قانون جديد
-يجب سرعة اصدار قانون حماية سرية المعلومات&&&&وقانون تداول ونشر البيانات والمعلومات &&&وقانون توثيق المحتوى والمحتوى الرقمى&&&&&وقانون حماية الملكية الفكرية&&&&وقانون حفظ المستندات والوثائق القومية والورقية والرقمية
-اما من ناحية الاجراءات فيجب الغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات---وضرورة انشاء وزارة بديلة تعنى بصناعة تكنولوجيا المعلومات واجهزتها ومعداتها وبرمجياتها وتعنى ايضا بالتدريب وخلق كوادر بشرية &&&&&&يجب فصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الاجهزة التنفيذية او اى وزارة &&&&&يجب ضم الاعلام الى قطاع الاتصالات&&&&&&يجب انشاء جهاز لتنظيم وتداول البيانات والمحتوى الرقمى &&&&&يجب اعادة هيكلة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات
-على المستوى السياسى يجب تطبيق التصويت الاليكترونى عبر المحمول ويجب ضمان المشاركة وحرية التعبير &&&&يجب تطبيق اليات العمل فى التجارة الاليكترونية فى جميع المجالات الانتاجية سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية &&&&&يجب تطبيق التعاملات النقدية الرقمية كبديل لجميع التعاملات الورقية او البلاستيكية وعبر المحمول والتعليم من بعد ولاحل لمشكلة التعليم الا بالرقمنة للعملية التعليمية &&&&&تحويل كافة اشكال البيانات والمعلومات الى شكل رقمى عبر الانترنت والمحمول لسهولة ورخص اتاحتها للجميع
ا.د احمد الشربينى(ممثلا عن وزير الاتصالات-د ماجد عثمان):
-اشار د الشربينى فى بداية كلمتة باهتمام السيد الوزير للاتصالات والمعلومات الدكتور ماجد عثمان بالحوار مع منظمات المجتمع المدنى سواء كان هناك اتفاق او اختلاف وهذا صحى من اجل صياغة رؤى جديدة للفترة القادمة فى مجال الاتصالات والمعلومات واعرب عن اهتمام السيد الوزير بالحضور لولا الارتباط بميعاد سابق لذلك انتدب سيادتة د الشربينى للحضور ممثلا عنة ----ثم اشاد د الشربينى بالثورة المجيدة للشعب المصرى فى 25 يناير وذكر انها تطلق الطاقات الايجابية للشعب المصرى
-لم يكن لوزارة الاتصالات والمعلومات وجود قبل اكتوبر 99 وكثيرا من الدول المتقدمة لايوجد لها وزارة للاتصالات والمعلومات ولكن حاجة الدول النامية لمثل هذة الوزارة يختلف عن حاجة الدول النامية اليها فهى لازمة لدفع الحركة والاهتمام بهذا المجال الحيوى والمحورى فى قيادة عجلة التنمية فى هذة البلدان
-يقوم القطاع على الجهة التنفيذية وهى الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهى ممولة من القطاع الخاص –ثم الشركات العاملة فى المجال وجزء كبير منها هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم –هذا اضافة لغرفة صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وجمعية اتصال وجمعية تصدير البرمجيات وهذة عبارة عن جمعيات تمثل رجال الاعمال والشركات المختلفة فى القطاع&&&&&&هذا بالاضافة للشركة المصرية للاتصالات والثلاث شركات محمول
-عندما نشأت وزارة الاتصالات وضعت سياسة تغيرت على مدى مدى العشرة سنوات ثلاث مرات وتحددت ملامحالشكل السليم وتكون هناك معوقات كبيرة هذة السياسة فى التركيز على انشاء بنية اساسية قوية –بنية تشريعية قوية لانة بدون تغيير فى البنية التشريعية القائمة والمنظمة لاية نشاطات فى المجال لايمكن لاى مجال ان يؤدى الدور المفترض ان يؤدية وتكون هناك معوقات كبيرة—فتم اصدار قانون الاتصالات وانشئ جهاز تنظيم الاتصالات ---ثم تم انشاء ايتيدا وهى هيئة تنمية الصناعات التكنولوجية &&&&ثم قانون التوقيع الاليكترونى &&&وتم انشاء البنية الاساسية القوية وتمت اتاحة على نطاق واسع للنفاذ لعالم الاتصالات والمعلومات&&&&وتم التوسع فى التدريب وخلق كوادر بشرية &&&&ثم التصدير
-ودائما كان هناك سؤالا حول اولويات التركيز اى المجالات جدير بالتركيز اولا ---التطوير---ام الخدمات---ام ام الصناعة ----وفى راى الدكتور الشربينى انة كان يجب ان يكون هناك تناغم بين هذة المجالات ولكن ماحدث انة كان اهتمام بالتركيز على التعهيد (تعليق الجمعية:كانت هناك اصوات عديدة تنبة خلال فترة العشر سنوات السابقة منها راى د الشربينى وراى د ابوطالب ومنها ندوات جمعية مهندسى الاتصالات ولطالما جاءات تصريحات خبراؤها فى اجهزة الاعلام علاوة على تقارير الجمعية تحمل اراء تنادى بضرورو توازى تنمية المحتوى مع تنمية البنية التحتية من شبكات واجهزة اتصالات ومعلومات حتى لايقودنا احد الى طرق تنمية مشوهة –ولطالم كانت هناك محاورات مع رجال الوزارة على مدى السنوات العشرة السابقة وكانوا يوافقوننا ولكن يعملون شيئا اخر)
-يذكر د الشربينى انة تم تحقيق نجاح فى مجال التعهيد وتم ضخ استثمارات كبيرة وتشغيل عدد كبيرمن العمالة(تعليق الجمعية:لطالما نبهت جمعية مهندسى الاتصالات ان الاعتماد على الاقتصاد الريعى يعنى اننا لاننتج وفقط تدخل لنا ايرادات من السياحة ومن قناة السويس وهذا مكمن خطر على التنمية وقد عقدت الجمعية فى ندوتها حول لماذا يفشل وادى السيلكون المصرى وينجح الكول سنتر----ماشبة الكول سنتر بقناة السويس—فنحن نستخدم ممر مائى لحركة الملاحة الدولية ونحصل على رسوم المرور للسفن فى هذا الممر-----كذلك الكول سنتر نستخدم موارد لدينا متمثلة فى الموارد البشرية تجيد اللغات وتستخدم اجهزة اتصالات فى خدمة مسارات حركة الاتصالات ولاننتج شئ ولم يستخدم الدخل المتولد من الرسوم التى تدفعها حركة الاتصالات المارة عبر الكول سنتر فى حل معضلات التنمية وتحسين احوال الشعب المصرى وحل مشكلة البطالة مثلا او تطوير وتدعيم البحث العلمى---فلم ينعكس الدخل المتولد بشكل مباشر او حتى بأثر ثانوى فى التنمية---وهذا حال النجاح فى موضوع الكول سنتر---فلماذا كانوا يختارون هذة المجالات)
-فى راى د الشربينى انة لم يكن من الممكن البدء فى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مجالات كالصحة والتعليم والخدمات الجكومية ---الخ الا فيما بعد اعداد البنية الاساسية القوية وبعد تجهيز البنية التشريعية (تعليق الجمعية:قد ساهمت مثل هذة التوجهات فى سيادة النمط الاستهلاكى فوق النمط الانتاجى حتى وقتنا هذا والبادى حاليا مدى صعوبة اعادة الوضع الطبيعى لصالح التنمية –اذ لايكفى التعديل او الاصلاح بل المطلوب هو اجراء ثورى يهدم القديم ويبنى على اسس سليمة)
-لم يكن الجانب التصنيعى لجوانب الهارد وير على قائمة الاوليات وكان يجب اعطاء اهمية لذلك ويتفق د الشربينى مع د ابوطالب فى هذا الراى
-كان قطاع الاتصالات قبل 99 محصورا فى هيئة حكومية يذهب جزء من ايراداتها لمشروعات قومية ضخمة مثل مترو الانفاق وكان ينظر لهذا القطاع نظرة ضيقة ولم يكن على اولويات الدولة وكان لايحقق للناتج القومى مشاركة عالية –وانصافا للحق حقق القطاع فى العشرة سنوات الاخيرة الكثير وشارك فى الناتج القومى الاجمالى بنسبة كبيرة (تعليق الجمعية:راجع كلمة د احمد صوفى ابوطالب فى بداية الندوة/التقرير وانة بمقياس الفرق بين الواردات والصادرات من هذا القطاع وطبقا لبيانات2009---الفرق 6 مليار لصالح الواردات و يعتبر القطاع مستنزفا للناتج القومى )ويضيف د الشربينى انة واحقاقا للحق ايضا ان ماتم بيعة تحت عنوان القطاع هى اصول يملكها كل الشعب المصرى وتتمثل ف الطيف الترددى وهو مورد نادر وغير متكرر وناتج بيعة يجب ان يذهب للمواطن على هيئة اتاحة خدمة جيدة وباسعار مناسبة وفد حاولت الوزارة تحقيق نوع من التوازن فى هذا الشأن وسواء كان هناك اختلاف فى الراى الا انة كان هناك محاولات من جانب الوزارة ولكن الصناعة لم تكن على قائمة الاوليات
-لم تكن ايضا الصناعة على قائمة اولويات ماقبل 99واعتبر د الشربينى ان تجربة شركة المعصرة كانت فاشلة ولم تزد عن ديكور وكانت هناك تجربة اخرى فى93 بانشاء مصنع للانتاج المحلى للمعدات والاجهزة للسنترالات الرقمية ويعتبرها د الشربينى انها كانت فى مصلحة الطرف الاجنبى الالمانى (تعليق الجمعية:عندما بدات شركة المعصرة بدات بانتاج اجهزة ومعدات للسنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية وانتجت معدات لسنترالا مثل سنترال رمسيس والدقى والجيزة كروسبار وهذا قبل احلالها بالسنترالات الانالوج الاليكترونية-----وتحولت بعد ذلك لمصنع لانتاج عدد تليفونية وهذا لايلغى البدايات الجيدة ----وبالنسبة لمصنع اجتى استمر ينتج لحوالى 12 سنة ونظرا لعدم منح تسهيلات ائتمانية للتصدير للسوق العربية والافريقية اضطرت شركة سيمنس لاغلاق المصنع وماحدث مع المعصرة وهروب المستثمر الذى اشتراة واغلاق المصنع ---وهذا ماتم فى عهد وزارة د طارق كامل ونتيجة لعدم الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الوارد من الخارج فعدم الاهتمام هذا كان وراء اغلاق المصنعين وهناك مايحدث فى مصر وتكرر كثيرا مثل شركة نصر وتليمصر لانتاج التليفزيونات ---هناك من ياتى لينحرف بالمسار فى اتجاة الاعتماد على المستورد وعلى مايبدو ان وزارة 99 خدته من قصيرها من الاول ورأت الاعتماد على المستورد يعنى محاولتش خالص ويتبقى لمن سبقهم شرف المحاولة وانة كان هناك بدايات عملية تنتظر تطويرها لوكان هناك توجة حقيقى لطريق التنمية)ويعتبر د الشربينى انة لم تكن هناك صناعية حقيقية فى القطاع واهدرت فى عهد وزارة د نظيف وكامل----ولكن يضيف د الشربينى انة من اشد المدافعين عن ضرورة وجود صناعة فى هذا المجال ويجب ان نعيد الاهتمام بهذا فى الفترة القادمة
- بالنسبة لجانب المحتوى يعتبر د الشربينى انة كان هناك نوعا من التوجة للاهتمام بالمحتوى ولكنة يتفق مع السادة الحاضرين ان هذا الاهتمام لم يتحول لواقع فعلى على ارض الواقع
-يجب علينا اعادة النظر فى بعض المبادرات والبرامج السابقة
-يجب الاهتمام بالجانب التصنيعى والقائم على دراسات جدوى حقيقية حتى لاننتهى لنهايات مأساوية
-يعتبر د الشربينى ان هذا القطاع قد ساهم لحد كبير فى حدوث الثورة المجيدة للشعب المصرى فى25 يناير بما قد مة من انتشار خدمات الاتصالات واتاحة النفاذ لخدمات معلوماتية والتواصل باسعار معقولة ادى الى الانفتاح على العالم والتعبير عما كان مكبوتا ويضيف ان القطاع كان اداة حركت هذة الثورة ولهذا يجب ان يكون هذا القطاع فاعل رئيسى فى تحريك الحياة السياسية فى مصر وكذلك المنظومة القضائية وصلب العملية التعليمية (تعليق الجمعية:راجع كلمة م حاتم زهران فى هذا الشأن واختلافة فى الراى )
-يجب عدم ادانة القطاع –فما لم يهتم بة ومالم يضعة على قائمة الاولويات لم ينتج عن قصد الاضرار ولكن لم يكن على قائمة الاولويات نتيجة ان الرؤية كانت هكذا
-بالنسبة لمفهوم الاندماج بين الصوت والمعلومات والثابت والمحمول فأنة كان هناك خطأ فى هذا المجال بسبب انة كان هناك تصور ان الكيان الضخم الممثل فى المصرية للاتصالات لن يستطيع ان يقوم باداء هذة الخدمات وان الانسب كما يراة منظرو وزارة 99 ومابعدها هو انشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تقوم وتنميتها وحتى على حساب المصرية للاتصالات مع اتاحة الفرصة لهذة الشركات لتقديم كافة الخدمات الجديدة وفصلها عن الخدمات التقليدية وحتى لوتم تعطيل المصرية للاتصالات عن المنافسة فى هذا المجال الجديد ---وقد ادى ذلك الى تأخير خدمات الاندماج حتى وقتنا هذا واعتبرت جمعية مهندسى الاتصالات ان ذلك كان احدى خطايا وزارة د نظيف ود كامل واعتبرها د الشربينى ان كان خطا ويجب ان نتعلم من ذلك ويؤخذ فى الاعتبار فى المرحلة القادمة ويجب التوجة للخدمات المتكاملة
-يجب على الحكومة الحالية ان تقوم اضافة لتسيير الاعمال ان تضع خطط ورؤى للمستقيل والاستفادة من اخطاء الماضى
ا.د عبد الرحمن الصاوى:
-السؤال المطروح بالندوة عن ماهية التغيير المطلوب فى قطاع الاتصالات ----احنا محتاجين نتواصل مع الناس اكتر يفالاتصالات هى عصب الحياة وهى حق مثل الماء والهواء ويجب ان تصل بالسعر المناسب---الاتصالات هى شئ اساسى فى التعليم عن بعد والصحة والاعلام والثقافة والخدمات الحكومية والفن وكل مناحى حياتنا وظهر ذلك جليا عندما انقطعت الاتصالات والانترنت وادراك الناس مدى فداحة ماحدث ولو كان شئ ثانوى ماكان يتأثر بة احد
-اولا انا لى عدة ملاحطات على ائتلاف المصرية للاتصالا ت من اجل التغيير ---فلايجب ان يقتصر فقط على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط لان شأن المصرية للاتصالات لايقتصر الاهتمام بة على العاملين بالمصرية للاتصالات بل هناك اصحاب المصلحة من الشركات التى يتأثر مستقبلها اعتمادا على التغيير الذى يحدث بالمصرية للاتصالات ويمكن ان تكون قوى دافعة للتغيير او قوى معاوقة للتغيير---واذا كنا نتكلم عن الاتصالات واهميتها فهناك قطاع يتسع جدا لكل افراد المجتمع المصرى—واجزاء هذا القطاع تتبادل مع بعضها علاقة التأثير والتأثر والشركات اصحاب المصلحة والمتعاملة مع المصرية للاتصالات يجب ان تكون اعضاء فى هذا الائتلاف ولابد ان يراعى اصحاب دعوات التغيير ان يراعوا كل الشركات العاملة فى هذا القطاع ------واذا كان الموضوع يقتصر على المطالب الفئوية فيمكن للنقابة ان تقوم بهذا واذا كانت النقابة فاسدة فيجب ان نعمل على تغيير النقابة ------ولاداعى للائتلاف فى هذة الحالة---- اما اذا كان الائتلاف يبحث عن التغيير فيجب ان تتسع نظرتة لاصحاب المصلحة ولايضيق الاطار على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط
-هناك ادعاء بأن المصرية للاتصالات عمرها 150 سنة ----وليكن------فأنها ظلت تدار بابنائها على مدار كل هذة الفترة الا العشرة سنوات الاخيرة اصبحت تدار بمن اتوا اليها من خارج ابنائها ----وامامنا تجربتين يجب ان نقيم ماحدث فقد تكون الادارة من ابنائها يعيبها التدخلات الخارجية ---وقد يعيب ادارتها من غير ابنائها سؤ اختيار الاشخاص ----ويجب علينا وبعقل متفتح ان نقيم التجربتين ونستخلص النتائج بحيادية ونحدد احنا عايزين اية بالظبط ونشوف دا يتحقق ازاى
-لايمكن قبول القول بأننا لم نحقق شئ او اى تقدم فى مجال الاتصالات منذ سنة 2000----بل ان ندوتنا هذة هى مؤشر على اننا حققنا تقدم وكلامنا عن الفيس بوك والانترنت يعد دليلا ان هناك تطورا قد حدث ---كذلك ادراك فداحة الفعل بقطع الاتصالات والانترنت وما اثارة من ردود فعل غاضبة بهذا الحجم حتى ان اكبر مجلة هندسية فى العالم تتصدر غلافها ان مصر سجلت اول ريكورد فى العالم بقطعها الاتصالات والانترنت عن شعبها -----وهذا يعد دليلا على ان هناك تطورا قد حدث ولم تكن الامور ساكنة-----فلو كانت ساكنة منذ سنة 2000 فلا شئ يستحق الذكر
-وطالب د الصاوى بضرورة توسيع ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير ليضم اصحاب المصلحة من خارج المصرية للاتصالات&&&&&&يجب تقييم تجارب ادارة الشركة بواسطة ادارة من ابنائها طوال عمرها عدا العشرة سنوات الاخيرة والفترة التى يتم فيها ادارة الشركة بواسطة ادارة من غير ابناء الشركة وتقييم النتائج بعقل وقلب مفتوح&&&&ضرورة الفصل بين المطالب القئوية والمشروعة بالطبع ---وبين المطالب الجماعية من اجل التغيير
-يجب ان نحذر من ان تضييع المطالب المشروعة لثورة25 يناير فقد سبق للمصريين ان قاموا بعدة ثورات ---ولكن تم الالتفاف على مطالها بالتغيير سواء بالقمع او بالتحايل ويجب ان نحذر
جمعية مهندسى الاتصالات:

الى ماذا علينا ان نتطلع
1- أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .
2- التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .
3- التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمعوقات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .
4- تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند .
5- قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي .
6- الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات .
7- الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .
8- الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني .
9- نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة
10- مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .