الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
التغيير الذى نريدة فى قانون الاتصالات
فى احدى الندوات التى تعقدها منظمات المجتمع المدنى والتى حضرها الدكتور ماجد عثمان وزبر الاتصالات والمعلومات وكان حضورة بادرة جيدة لم تعتادها الوزارات التى سبقتة حيث كانت تعتبر المجتمع لمدنى لايعدو كونة جمعيات رجال الاعمال والندوة هذة كانت حول الموضوع الذى تتصاعد حدة النقاش حولة هذة الايام وخصوصا بعد الثورة المجيدة للشعب المصرى فى 25 يناير –وبعدما حدث اثناء الثورة من قطع للاتصالات والانترنت وتصاعد الحوار المجتمعى حول القانون وقد ورد فى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول هذا الموضوع مايلى"""-بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر أن يوم 23/1/2011 دعاه ممثلو الجهات الأمنية لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاثة وتم تشكيل غرفه طوارئ لإعطاء الأوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة 67 من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن القومي----وأصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال يوم 27 يناير في الساعة العاشرة صباحا وإعادتها يوم 29 يناير 2011 في حوالي الساعة 9.30 صباحا أما خدمة الانترنت فتم وقفها يوم الجمعة 28/1 وعادت صباح يوم 5/2 /2011 و أوضح أن هذا القطع لا يؤثر على الاتصالات الخاصة بالشرطة لان لها تردد و نظام مستقل خاص بها----و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر الدولية، وأضيرت شركات المحمول من جراء ذلك"""واستطرد"""قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقترحا، حول تعديل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي من شأنه أن يجعل قرار قطع الاتصالات بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، حتى لا ينفرد الأخير بقرار قطع الاتصالات---حيث أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما حدث أثناء أحداث ثورة 25 يناير من قطع لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، حيث إننا الآن بصدد إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وخاصة المادة 67 والتي تنص على أنه يجب أن تخضع جميع خدمات وشبكات الاتصالات لإدارة السلطات المختصة بالدولة، لمنع أية جهة من القيام منفردة بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، مستخدمة في ذلك بعض الثغرات القانونية----وقال المستشار عمر الشريف، المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال كلمة له اليوم الخميس حول الحوار المجتمعي لتعديل قانون الاتصالات: إنه تم وضع مقترح قرار قطع الاتصالات (في حالات الطوارئ والكوارث والأحداث التي تمس الأمن القومي) بعيدا عن مجلس الشعب، لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حالات غياب انعقاده والوصول إلى اتفاق في هذا الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض الأمن القومي للبلاد لتهديدات-----ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور عمرو بدوي، المواد القانونية لقطع الاتصالات في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والهند وماليزيا، مؤكدا أن المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات تتواجد في هذه الدول بصورة أو بأخرى لحماية الأمن القومي، ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون الاتصالات انعقاد مجلس الشعب---وتنص المادة المقترحة للتعديلات أنه على السلطات المختصة في الدولة على حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي-----وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية والملفت فى حديث السيد الوزير ---بالندوة---- تأكيدة على ضرورة الخروج من الصندوق وانة لايكتفى بالدوران فى نفس الاطار والاكتفاء بتعديلات بسيطة فى مادة او عدة مواد واعتبر السيد الوزير ان الندوة طرحت افكارا من هذا القبيل الذى لاينظر للامور من خرم ابرة وانما ينظر للتغيير الشامل بالنظر من خارج الصندوق وفى واقع الامر لايمكن فصل اى قانون عن طبيغة الطبقة السائدة اجتماعيا ---تعليق للجمعية """بمعنى احر وكلنا نتذكر ان وزارات النظام الفاسد اعتادت على زيارات منتظمة لامريكا اسموها جولات طرق الابواب---وكان ابرزها وزارة الاتصالات واحمد نظيف ورجال الاعمال الملتفين حولهم -ونظرا لانهم لم يكونوا اصحاب سياسات تهدف للاستقلال ...الوطنى والتنمية المستقلة وكان غاية مايصبون الية هو دور الكمبرادور(السماسرة والوكلاء التجاريين)--دور الشريك الاصغر للاحتكارات الاجنبية والمستثمرين الاجانب ويكتفون بحراسة وحماية الاستثمارات الاجنبية سعوا بشكل او باخر لما يسمى بجولات طرق ابواب الاحتكارات الاجنبية وقدموا لها كل مايمكن من تنازلات فى سبيل الفتات من كعكة جنى ارباح من الوطن الذى اصبح مباحا مع النظام الساقط""""" وكانت جمعية مهندسى الاتصالات قد استضافت الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ندوتها حول التغيير الذى يريدة المجتمع المدنى فى قانون الاتصالات وقد استضافت الجمعية نخبة من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان &&&ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الاتصالات بجامعة حلوان&& ا.احمد كامل (المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين)-ا حمدى الاسيوطى(المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين)-ا جمال عيد (المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان)&&&م حاتم زهران(عضو مجلس ادرة غرفة تكنولوجيا المعلومات والمنسق العام للجنة الحريات الاربعة)&&خبراء الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات&&&المهندس عمرو موسى الخبير بأمن المعلومات -وقد بدء الدكتور عبد الرحمن الصاوى حديثة---1 : قانون الاتصالات: هذا القانون يحتاج تعديل جذرى و الحديث عن تعديل المادة ٦٧ انما هو التفاف حول قضية خطيرة تمس مستقبل القطاع باكمله و مستقبل الحريات فى مصر بالدرجة الاولى. و على سبيل المثال و ليس الحصر نريد جهاز اقوى واقدر على تحقيق اهدافه و ليس اضعف من الشركات و الجهات المستخدمة. نريد ترسيخ مبادئ حرية المواطن و امنه. نريد تحقيق مبادئ المنافسة الحرة الشريفة و العدالة الاقتصادية. نريد مجلس ادارة قادر على اتخاذ قراراته بحرية و مراعاة مستقبل الامة. نريد و نريد و نريد..........٢- المصرية للاتصالات: لقد تحملت الشركة الكثير من اجل نمو قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و قد ان الاوان و بشدة لاعادة يقييم الموقف و يجب قبل كل شئ الاتفاق على مبدا " لن نترك المصرية للانهيار و التمزق" ان الجهد المطلوب فى هذا الاتجاه جهد هائل لرسم سياسة مستقبلية واضحة لمسار الشركة و الاستخدام اللامثل للكوادر المتاحة و تحقيق العدالة ليس فقط داخل الشركة و لكن ايضا فى المنافسة مع الاخرين. و قبل كل شئ تقييم التجربة السابقة على مدى عشر سنوات فى ضوء متغيرات داخلية و عالمية.---٣- البرمجيات: اعتقد هنا ان الوزير الجديد لا بد ان له رؤية فى هذا المجال بحكم خبرته و تجربته ولى سؤال دائما يشغلنى كانسان بدا حياته فى هذا المجال " على مدى سنوات طويلة نتحدث و نسمع عن حجم مهول للصادرات المتوقعة من هذا المجال و الحال الحقيقى لا يخفى على احد. الم ياتى الوقت المناسب للتوقف و التقييم" ان حجم الانفاق فى هذا القطاع واضح ما بين مركز هندسه البرمجيات و حوافز للشركات و رحلات ترويجية و خلافه فهل نحتاج لزيادة فى الانفاق؟ هل من الافضل ان نبدا بتوسيع الطلب المحلى الحقيقى. هل نحتاج الى المزيد من المشاركات مع شركات تسويق؟ هناك العشرات من الاسئلة فى حاجة للتوقف امامها الان و فورا. ----٤- التدريب و البحث العلمى: لقد ادت الوزارة دور غير مسبوق فى رفع الكفاءة المعرفية للمواطن العادى و المتخصص و الان نحتاج الى تقييم واضح للتجربة بجميع اركانها من برامج ومعاهد و اتفاقيات. نحتاج ان نحدد برامج تدريبية و بحثية لرفع مستوى الاداء فى الدولة لكافة القوة العاملة بصورة عامة و المتخصصة على وجه التحديد. --٥- اجراء دراسات تخصصية لخدمة القطاع المنتج: مثل دراسات اقتصادية للاسواق الخارجية و خاصة الافريقية. دراسات لهيكلة الاجور فى للشركات فالارتفاع فى الاجور يؤدى لخروجنا من المنافسة الدولية و انخفاضها يؤدى الى فقد العمالة المدربة و لا بد من خلق توازن واضح. ---٦- امن المعلومات: لن اطيل هنا فالقضية معروفة و لكن غير المفهوم و المثير للغط هو لماذا لم يصدر حتى الان قانون او حتى قرار رئيس وزراء لتحديد مسؤليات و حدود و متطلبات امن المعلومات و خاصة فى الجهات الحكومية و توابعها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟----٧- قواعد المنافسة الحرية و الممارات الاحتكارية: لقد ترك جهاز منع الاحتكار للوزارة وضع هذه القواعد والحدود كجهة متخصصة. فهل سنتحمل مسؤلياتنا فى هذا امام الجميع و امام انفسنا ؟هذا قليل من كثير و ساتوقف هنا لاعطاء الفرصة للاخرين لابداء الراى و طرح ما يرونه من امور واجبة الاهتمام---وتعليقا على وضع الشركة المصرية للاتصالات رأت الجمعية ضرورة ابداء الملاحظات التالية:::::: .(تعليق الجمعية:طوال فترة السبعينات كان هناك ادراك لاهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالات وتم انشاء مصنع المعصرة لانتاج معدات السنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لاحلال وتحديث ونشر شبكات الاتصالات فى مصر وتم ادخال السنترالات الاليكترونية فى 82 والخدمات المصاحبة وفى 87 السنترالات الرقمية واستطاعت الادارة المسئولة عن الهيئة القومية للاتصالات فى غضون عام 95ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الاحلال والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93 تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والاجهزة الرقمية ----وفى 96 انشئت المصرية للاتصالات اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيين فى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الاولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكانت المصرية للاتصالات قد قاربت فى 99ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات الانترنت لولا ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لانشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات الاتصالات الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للاتصالات حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة ---وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة –وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى للاتصالات وهو تابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلاهما فى خلق كوادر فنية على مستوى عالى -----اما بالنسبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيات فيمكن نسبة البدايات وما تلاها للقطاع الخاص)---ولهذا يجب اخذ هذة الحقائق فى الاعتبار فى التعامل مع الكيان الوطنى العملاق
وتحدث م/ حاتم زهران بدء من م/ حاتم زهران كلمته حول التضامن والتحية لكل من يتعرض لأي شكل من أشكال الإضطهاد والقمع لقيامه بالتعبير عن رأيه سلميا وينادي بالتطهير من الفساد لمؤسسات الدولة وأنتصارا لثورة 25 يناير وطالب الحضور بالندوة أيضا بالتضامن وتحية هؤلاء الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال التضييق والحصار والقمع وخصوصا أننا بعد ثورة 25 يناير المجيدة كافة جموع الشعب المصري تبغي إسقاط النظام الفاسد بعد سقوط رئيسه وتطالب بالتطهير من الفساد ومحاسبة المسئولين عنه كذلك جاءت تحية من المنصة للعاملين بالمصرية للاتصالات علي إنشاء نقابتهم المستقلة التي تم إشهارها أخيرا . . ثم أستطرد م/ حاتم زهران كلامه حول قانون الاتصالات والذي أرجع تاريخ المطالبة به منذ حوالي خمسة عشر عاما علي وجه التقريب وفي عام 95 كنا نتكلم عنه وقتما كانت البدايات في مصر حول الإنترنت والمحمول . . وبعد 15 عاما الآن نحن في وضع مختلف تماما ولايصلح الحديث عن مجرد أجراء تعديل بعض المواد فقط والتطور الذي حدث في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجعلنا حتما أمام حقيقة واضحة وهي أنه لابد من إعادة صياغة القانون برمته ويمكننا القول أن الشعب يريد إسقاط القانون الحالي وإنه لابد من قانون جديد . . لابد من إلغاء وزارة الاتصالات والإبقاء علي وزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهذا قد أعلنته مررا . . وهذا لمتابعة تطور الأجهزة والمعدات & البرامج والنظم & التدريب والكوادر البشرية وفقط ، فالغرب قد ألغي وزارة الاتصالات منذ زمن . . ثانيا لايصح أن يكون هناك مرفق لتنظيم الاتصالات يتبع وزارة الاتصالات وينشئ قانون ويشرعه ويعطي التراخيص ثم يراقب ثم يحاكم . . لايمكن أن أكون أنا المشرع والحكم والمنفذ فلا يمكن أن يكون هناك كيان يمثل اللاعب والخصم في نفس الوقت . . اذا ولابد من الغاء وزارة الاتصالات والإبقاء فقط علي وزارة تكنولوجيا المعلومات ولابد من الفصل التام بين هذه الوزارة وبين الجهاز التنظيمي ولابد من النظر للإعلام بوصفه أداة من أدوات الاتصال . . وبعد أن كنا تقدمنا خطوة في إلغاء وزارة الإعلام إذا بنا نفاجأ مؤخرا أن وزارتنا الحالية قد جاءت مرة أخري بوزارة الإعلام وهذا بعد أن كنا قد تقدمنا خطوة للإمام إذا بنا نفاجأ مرة أخري بالرجوع للخلف عشر خطوات . . فالإعلام في العالم الغربي قد تم دمجه مع الاتصالات فالتليفون أداة من أدوات الاتصالات وقد يحمل صوت ويحمل صورة ويحمل أخبار ومباريات كرة قدم وألعاب ومتنوعات فهو يحمل إعلام ، فالإعلام الفضائي والتليفزيوني والمسموع كلها والصحف تمثل محتوي أي وعاء ينقل بين المرسل والمتلقي تطورت لتصبح أدوات تفاعليه ولم يعد أسمها الآت اتصال بل أدوات تواصل إذ يجب علينا إعادة صياغة مفهوم الإعلام وتعتبر أنه أداة تفاعليه للتواصل بين البشر وعليه يجب إعادة صياغة تأسيس الجهاز القومي للاتصالات ليصبح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإعلام ويتحول إلي جهاز يعمل بالتواصل الرقمي وهذا مفهوم جديد بالكامل عما نحن فيه ولكن هكذا يتطور عالم الاتصالات والمعلومات ويجب أن ندرك مانحن فيه وماحولنا وإلي أين نسير والجهاز الآخر الذي يجب أنشائه وليست له أي علاقة بالاتصالات ولابالإعلام والجميع يتحدث عنه دون إدراكه هو الجهاز القومي لتنظيم 1- تداول المعلومات والبيانات -2- حماية وسرية البيانات -3- حفظ وتوثيق الوثائق والمستندات وهذا ليس له وجود فعلي حاليا بالرغم من حديثنا الذي لاينتهي حول هذه الأدوار . . هناك فرق بين المحتوي والمحتوي الرقمي . . كل مايقال في التليفزيون والإذاعة المسموعة والصحافة الورقية . . هذا يمثل محتوي وهناك فرق بين هذا المحتوي وبين ماهو منقول علي الإنترنت فذلك يسمي محتوي رقمي . . إذ هناك محتوي ومحتوي رقمي يتم تداوله بصورة أو بأخري ولابد أن يكون هناك جهاز يحدد ماهية البيانات التي لها درجة من السرية وماهيه درجة السرية هذه وماهيه البيانات المسموح بها في الإعلام وماهي البيانات الغير مسموح بها – ولنأخذ مثال – ففي نوفمبر الماضي فاجئنا وزير الاتصالات بفرض قيد علي تبادل الرسا ئل الاليكترونية النصية لإخبارية – وهناك شركات تمارس هذه الأنشطة وهناك استثمارات . . فحدث أرتباك . . وهنا أدلل علي ماقالة الفيلسوف الكبير جان بول سارتر . . إن العلاج الجزئي للشر لايأتي بنتيجة جزئية في معالجة هذا الشر بل إنه لايأتي بنتيجة علي الإطلاق . . يعني إحنا دائما نحل مشاكلنا الضخمة بأشياء وإجراءات صغيرة فنقع في مشاكل كبيرة . . لابد من النظر في تأسيس الجهاز القومي لحماية وتنظيم وتبادل المعلومات وسريتها وحفظ وتوثيق المعلومات بجميع أشكالها السمعية والمرئية والمقرؤة وبجميع صورها التقليدية والرقمية علي أن ينشأ بأسرع مايمكن وهذا الجهاز شأنه تماما مثل شأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإعلام وهذا الجهاز منفصل تماما عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا مع إلغاء وزارة الاتصالات .وتحدث المهندس / عمرو موسي : يري م/ عمرو موسي أن هناك فرق بين النظر لقانون الاتصالات من أجل تعديله وبين النظرة الأشمل التي يدعمها موضوع الندورة وهو التغيير الذي نريدة في قانون الاتصالات فالموضوع ليس مجرد إجراء تعديلات أو أضافات لبعض المواد في القانون بل التغيير الجذري والأشمل لكيف يكون هذا القانون ومن هنا جاء أتفاقه الشديد مع م/ حاتم زهران فيما طرحه من أفكار ننظر للموضوع من خارج الصندوق وليس من داخلة ويستطرد م/ عمرو موسي في كلمته أنه سيتناول أضافة أخري من زاوية التغيير الشامل للقانون وفلسفته القائم عليها ولن يتناول الموضوع من زاوية خرم الإبرة بمجرد الإضافة أو التعديل لبعض المواد . . فالقانون الحالي الذي نحن بصدده علي سبيل المثال احتوي علي مواد كثيرة تحمي خصوصية المواطنين وتحمي سرية البيانات ولكن هل هذه الخصوصية تم أحترامها ؟ لم يتم أحترام هذه الخصوصية فلم يسلم المواطن والمستهلك المصري من أنتهاك لخصوصيته وخصوصية اتصالاته . . وأنا كنت قبل ماآجي الندوة دي كنت براجع القانون وأنا من أشد المتحمسين للفصل بين هذا الجهاز والجهة التنفيذية وأثناء مراجعتي للقانون تبين لي أن هذا الجهاز يتم وصفه في القانون بأنه جهاز رقابي . . وبالرغم من هذا فالمادة السادسة في القانون تشير أيضا إلي أنه جهاز تنفيذ ى. . ( تنشأ بمقتضي هذا القانون هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات إذا هذا القانون يصنف هذا الجهاز بجهاز تنفيذي وبذلك لانلوم المواطن المصري أو المستخدم المصري لقطاع الاتصالات المصري مش لاقي حد يحميه لان هذا الجهاز محطوط في القانون لإدارة مرفق الاتصالات . . في الحقيقة أي قانون في الدنيا يجب أن تكون هناك معايير يؤخذ بها ويجب أن يكون هناك جهاز رقابي يراقب هذه المعايير ولايعقل أن يكون هناك جهاز رقابي يتم أنشائه من الوزير هل يعقل أن يكون هناك جهاز يحمي المستهلكين لايفرق بين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الكبيرة . . كذلك اللجنة التي تحمي حقوق المستهلكين لاتمت بصلة سواء من ناحية التمثيل الطبيعي ولا التمثيل الفكري للفئات محدودي الدخل ولامتوسطي الدخل فلم يكن أحد من هؤلاء يدافع عن هذه الشرائح لابالقول ولابالفعل والمختارين لهذه اللجنة يتم تعيينهم من الوزير ولم يكونوا مثلا من ترشيح منظمات المجتمع المدني كالنقابات أو الأحزاب أو المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني الحقيقي للقطاع فالمجتمع المدني بالنسبة للجهة التنفيذية هم منظمات رجال الأعمال والشركات والأستثمار . . قد تحدث م/ حاتم عن إلغاء وزارة الاتصالات وأكتفي بوزارة تكنولوجيا المعلومات وأن يكون هناك جهاز تنظيم الاتصالات والإعلام وهذا الجهاز يعني بالرقابه والتنظيم وحماية حقوق المستخدمين . . اذا التغيير الذي نريده في هذا الجانب في القانون الجديد أن يكون هناك مواد بالقانون الجديد تنص علي هذا الموضوع . . جهاز رقابي يراقب المعايير المفروض إلزام الشركات بها وحماية المستخدمين وينظم شئون النشاط . . هناك معايير دولية يتم النص عليها صراحة ويقوم الجهاز الرقابي بمراقبة هذه المعايير وبدون النص علي هذه المعايير لن يستطيع الجهاز الرقابي القيام بدوره صراحة ولن يكون هناك حماية للمستخدم . . ثانيا أحب أتكلم عن موضوع أمن المعلومات وتضمينه في القانون . . أمن المعلومات --- وأنا يتفق مع م/ حاتم علي موضوع الجهاز القومي الواجب أنشائه لحماية المعلومات ولكني أفضل تسميته المجلس القومي لتصنيف وإتاحة المعلومات . . فالمعلومات قبل أن يتم إتاحتها لابد من تصنيفها .ماهي المعلومات التي يمكن تداولها علي الملاء وماهي المعلومات الواجب حجبها . . بمعني تنظيم التداول بعد التصنيف وطبقا لطبيعة المعلومة ودرجة سريتها . . ويجب أن يتم النص في قانون الاتصالات طبقا للمعايير الدولية . . والعالم الآن به معايير معروفة ومتعارف عليها . . الأيزو 2701 والأيزو 2702 وفي معايير أمن معلومات كثيرة العالم كله بيشتغل بيها نستطيع إن أحنا نستفيد بيها ونطبقها ونطور القانون بتاعنا طبقا لها . . هناك أيضا موضوع الذي تحدث عنه الدكتور / عبد الرحمن الصاوي وهو موضوع قطع الاتصالات والإنترنت أثناء الثمانية عشرة يوما بعد 25 يناير وأثناء المرحلة الأولي للثورة حيث أستخدمت الحكومة حينها سلاح قطع الاتصالات في البلد لمنع التواصل بين الشعب المصري لإجهاض الثورة وتم تكييف هذا الجرم المخالف للأعراف الدولية . . تم تكييفه من قانون الاتصالات حيث أستخدمت الماده 67 من القانون لتكييف هذه الجريمة . . وأنا ضد أية تعديلات تتيح لأية جهات حق أستخدام ماده ما بالقانون لقطع الاتصالات . . فلا يجب أن يحتوي القانون علي أية مواد من هذا القبيل فهذا ضد حقوق الإنسان وضد الاعراف المتعارف عليها عالميا . . فلقد جري العرف أنه عند الأزمات يتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات وعلي هذه اللجنة أن تأخذ كافة الإحتياطات الممكنة والمضادة لأي فعل من دوله معادية يحتمل أن تعطل الاتصالات . . اذا تعطيل الاتصالات هم فعل معادي من دولة معادية ودور الأمن القومي هو أتخاذ الإجراءات المضادة ضد هذه الأفعال التي يتم تصنيفها بالمعادية . . فكيف تقوم جهه ما داخل الدوله الوطنية بمثل هذا الإجراء المعادي لشعوبها . . ولايمكن أن نقتنع بأن هناك حاله ما تبيح لجهه ماداخل الدوله الوطنية بأن تقوم بهذا الجرم الشنيع .تعليق من الجمعية العلمية لمهندس الاتصالات :-بشأن ماتم عليه بقانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أنه جهاز رقابي وتنظيمي ويصدر التراخيص ويحمي المستهلكين فإنه أيضا يجب النص علي رقابته للمسئولية الإجتماعية للشركات فلم يثبت برغم الايرادات التي تتحقق في القطاع وتقدير بـ 36 مليار جنيه في قطاع المحمول والتي نزح معظمها للخارج بسبب نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي في هذا شركات المحمول . . لم يثبت أن قامت هذه الشركات بمسئوليتها الإجتماعية نحو مشكلة البحث العلمي في المجتمع أو المساهمة في حل مشكلة البطالة مثلا بتخصيص نسبة من أرباح هذه الشركات لتمويل البحث العلمي أو صندوق أجتماعي للإعانة ضد البطالة أو المساهمة في مشروعات أنتاجية أو دعم توجهات تنموية تساهم في تخفيض نسبة البطالة . . اذا مراقبة الدور افجتماعي أو المسئولية الإجتماعية هو دور مطلوب ومنوط به جهاز رقابي يحمي المواطنين من عدم ملائمة الأسعار أو الأضرار الصحية لما قد يحتمل من أستخدام أنظمة وأجهزة غير مطابقة للمواصفات أو الغش التجاري .------الاستاذ / محمود العسقلاني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء : المجتمع المدني يفترض أنه بيحط قوانين لكن أحنا محتاجين دايما في مصر أننا نتكلم عن المشاركة الغائبة للمجتمع المدني في أتخاذ القرارات في المجالات المختلفة في بلدنا أحنا علي سبيل المثال لما نيجي نقدم شكوي ضد شركة من الشركات التي تتعامل في المحمول بتقابلنا معوقات كثيرة جدا . . مثل هذه الشكاوي ليس مجالها جهاز حماية المستهلك . . لما نروح هناك يقولوا روحوا جهاز تنظيم الاتصالات ولما نروح تنظيم الاتصالات . . هناك رقم شكاوي وهو 155 . . فالشكاوي لايرد عليها لقد تحول جهاز حماية المستهلك إلي جهاز لحماية الأغنياء وفيما يخص السلع الكمالية مثل السيارات وماشابه . . وجهاز حماية المستهلك يحيل الشكاوي للجان فنية فيما يخص مثل هذه السلع الكمالية . . واذا كان ولابد من تحويل شكاوي مثل أجهزة المحمول علي سبيل المثال إلي جهاز تنظيم الاتصالات فأنا أقترح أن يتضمن قانون الاتصالات في نسخته المراد التغيير إليها أن يتضمن حقنا كمستهلكين أن نقوم بالتسعير . . يجب أن يكون للمستهلكين دور في عملية التسعير فالعالم كله في الاقتصاد الحر يجعل للمستهلكين دور رئيسي في عملية التسعير ويجب الرقابة علي هامش الربح المعقول الذي تجنيه الشركات ولايجب الإضرار بالمستهلك . . هناك أيضا الجانب المتعلق بسوء الخدمة وعقود الإذعان ويجب التعامل بشكل مختلف مع وضع الإستثمارات الأجنبيه وتسبتها الغالبة في الأستثمار ومايتيحه ذلك من نزح للأرباح للخارج . . ولهذا يجب أن تلغي عقود الإذعان نهائيا وهذا حق طبيعي للمستهلكين . . وأنه سعيد بحضور الحكومة متمثلة في السيد الوزير لكي يسمع الناس .الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :يخلو القانون الحالي من المواد التي تتحدث بفاعلية عن حقوق المستهلكين ----بهاء طاهر عضو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يؤكد ضرورة استحداث نص واضح وصريح في القانون يمنع شركات الاتصالات من اعطاء بيانات اي مشترك الا بإذن القضاء.
الاستاذ أحمد كامل المحامي – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين :يبدأ أ. أحمد كامل كلمته بتوجيه أنتقاد حاد لتأخر عملية التطهير المؤسسي وأن معظم الشركات ومؤسسات الدوله ماتزال الأممور تدار بها مثلما كانت تدار قبل 25 يناير وأصبح هناك ضرورة لبدء عملية التطهير المؤسسي حتي تتسم البنوك والمؤسسات والشركات بسمة التغيير الذي يتلائم مع المجتمع الجديد الذي تبنيه الثورة بعد 25 يناير . . أنا جي دلوقت من ميدان التحرير والجو سخن جدا والنهارده 12 يوليو والبعض بيقول أن في 8 يوليو فيه ثورة والحقيقة أنها نفسها هي الثورة الأولي اللي حصلت في 25 يناير وهي مستمرة وهناك طاقة ثورية لدي الشعب المصري لن تهدأ إلا بأسقاط النظام وأتباعه وذيوله واحداث تغيير شامل بالمجتمع فاثورة قامت من أجل التغيير والحرية والعدالة الإجتماعية والثورة مستمرة لتحقيق شعارات الثورة . . نحن مازلنا في المربع رقم 1 . . وأنا مع كل ماقاله م/ حاتم زهران وم/ عمرو موسى وأننا يجب أن نخرج من هذه الزاوية الضيقة في النظر للأمور . . نحن المصريون الذين قمنا بثورة 25 يناير لن نتوقف إلا باحداث تغيير جذري وشامل في المجتمع المصري . . نحن لسنا بصدد مناقشة قانون . . نحن بصدد تغيير شامل في حياتنا . . إحنا بنغير دستور أيها الساده نحن بصدد تغيير نظام بالكامل . . الماده 11 في الإعلان الدستوري الأخير للمجلس العسكري . . والماده 8 وحتي الماده 22 هي عبارة عن مواد منحدره أو منقوله من دستور 23 وكان قبلها ثورة 1919 وتم أخذها كما هي في كافة التعديلات الدستورية اللآحقة وحتي الإعلان الدستوري الأخير والماده 11 تتعلق بالخصوصية وعدم أفشاء سرية الاتصالات ومن وجهه نظر الثورة لم تعد بعض المواد كافية وبما فيها مايسمي بالحماية الإدارية للحق . . وعند تطبيق هذه المبدأ علي مواد القانون رقم 15 الخاص بتنظيم الاتصالات والماده رقم 11 في الإعلان الدستوري الأخير إن الضمانات الوارده لهذه المواد غير كافية طبقا لمبدأ الحماية الإدارية للحق . . إحنا عايزين نفض الاشتباك عايزين نعمل ديمقراطية حقيقية ودولة مدنية حديثه فأنا أميل للطرح الخاص بفصل جهاز تنظيم الاتصالات وأية أجهزة رقابية عن جهة السلطة التنفيذية وأن تكون كافة الأجهزة المعنية والمنوطه بالرقابة مستقلة تماما عن الأجهزة التنفيذية وأن تكون علي هذه الأجهزة رقابة شعبية حقيقة لتضمن شفافيتها ومصداقية دورها وهناك لجان بنص المادة 19 من قانون الاتصالات الساري ولانعني هنا اللجان الفنية مثل لجنة الطيف الترددي ولكن ماتعنيه اللجنة المعنية بحماية حقوق المستهلكين . . لاتمت بصلة للدفاع وحماية حقوق المستهلكين وتشكيلها يأتي من الوزير اذ لابد من الفصل التام للأجهزة المعنية بحماية حقوق المستهلك عن الأجهزة التنفيذية ولابد من وجود رقابة شعبية حقيقية وفعالة ولها ضمانات بنص القانون علي ألأجهزة الحكومية . . الحاجة المهمة اللي عايز أتكلم فيها وهي دور الضباط في شتي شئون حياتنا إذ منذ ثورة 23 يوليو نجد أن العسكر لهم دور في كافة شئون ومجالات الحياة في المجتمع . . مثلا هناك قانون لايبيح التصرف في الاراضي الزراعية إلا بموافقة جهة امنية . طب في قانون الاتصالات ايضا في حاجه إسمها الأمن القومي وإحنا حريصين علي ده ولماذا لا يكون مجلس الأمن القومي مشاركا به ممثلين للشعب وهذا طبقا لما جاء بالبرنامج الإنتخابي للمستشار هشام البسطويسي أليس الشعب طرفا في الأمن القومي مثل هذا المجلس يمكن أن يكون له حق في منح التراخيص بأستخدام الأراضي الصحراوية ويمكن أن يكون له أيضا حق التدخل في شئون الاتصالات .
وتحدث الدكتور / ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات :- وجه الوزير الشكر للجمعية علي المبادرة هذه واعتبر هذا المنتدي من المنتديات القليلة التي تتحدث عن المستقبل والتغيير الشامل لقد نجحت الثورة خلال 18 يوم في تغيير نظام سياسي كامل بشكل أدهش العالم في الخارج كما أدهشنا نحن بالداخل ايضا وأنا بأعتبر أن أي حديث عن أي قانون بدون الحديث عن منظومة متكاملة من الحكومة والحكم الرشيد فإن هذا يدور في فراغ كامل ولايجب أن ننظر من خلال الصناديق الصغيرة التي تعودنا أن ننظر فيها وأن ننظر إلي جزئيات صغيرة ونكتفي بأن نسأل أنفسنا طب الحته دي حنغيرها إزاي . . وهكذا دون أن ننظر للمنظومة المتكاملة يعني مش مفروض إن إحنا نآخد ردود أفعال تصحيحية ولكن الجو العام لم يتغير ويجب علينا أن نفكر بطريقة أكثر شمولية وأنا هاضرب مثال بسيط عشان كلامي مايكونش نظري فقط . . الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هناك مثله الكثير هناك جهاز حماية المستهلك ، وهناك جهاز تنظيم الكهرباء . . يعني فيه زيه أجهزة كتير . . هذه الأجهزة تتبع الوزير المختص وأنا هادي مثل بجهاز حماية المستهلك كان يتبع وزارة الصناعة ثم أنتقل إلي وزارة التجارة لكن مايزال السلطة التنفيذية تشرف عليه طب إيه السبب في كده . . إن أي جهاز حكومي يجب أن يكون فيه مسائله دستورية من خلال الوزير المختص وبالتالي لوحد أختلف من الأجهزة وهناك سؤال في مجلس الشعب مين هايقف يرد عليه . . لازم يكون الوزير المختص . . خدوا بالكم مثلا أن المحافظين غير مسئولين دستوريا أمام مجلس الشعب إذا مين اللي هايكون مسئول ويقف يرد أمام مجلس الشعب غير الوزراء وبالتالي لازم يكون الجهاز ليه تبعية للسلطة التنفيذية وبدون تغيير هذه المنظومة ونغير هذا الإطار تغيير شامل يبقي وأحنا محتاجين نفكر تفكير عميق حتي لانهدم الإطار الحالي كده مره واحده ولانحدد شكل الإطار الجديد ومايقال هنا يتطبق علي قوانين كتير . . وهناك ضغط شعبي كبير لتغيير هذا القانون وانتخابات مجلس الشعب علي الأبواب . . ولكن ماهي الآليه . . هل إذا أحنا تقدمنا الآن بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء قام بمراجعتة وقدمه للمجلس العسكري وقام المجلس العسكري بالتصديق عليه . . هل هذا هو الحل وهل يعبر هذا القانون علي كل التيارات الموجودة .هل الموجودين في الندوة والكلام اللي سمعناه هنا النهارده يعبر عن كل مصر . . إذا كيف نصل لآلية فعاله للوصول إلي التغيير الذي نريده . . كل هذه التساؤولات وكل هذه القضايا يجب أن تثار وأنا بأرحب بكل الإقتراحات والأفكار التي طرحتها الندوة وأعتبرها أنها أفكار جادة وقيمة جدا وأنا هنا بأطرح فقط هذه التساؤلات ويجب أن نبحث معا عن اجابات لها . فإذا تقدمنا بتصورنا للقانون في صيغته الجديدة لمجلس الوزراء وأقره المجلس العسكري.. ما هي الآلية المناسبة للوصول إلي قانون مثالي يرتضي به جميع الاطراف في غيبة مجلس الشعب.. وهل نقوم بتعديل القانون الآن أم ننتظر حتي ينتخب البرلمان الجديد.
رحب الوزير بكل ما طرح في الندوة من أفكار ومقترحات وهي تدل علي الجدية ولكننا نحتاج لإطار أوسع نعمل في ظله.. فإذا خرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تبعية الوزير فإلي أين يتجه.. ولمن تكون تبعيته؟ ومن يحاسبه ويضع ميزانيته.. واكد الوزير اتفاقه مع الدعوة لاستقلالية الجهازولكن ماهو البديل المناسب واشار د.ماجد عثمان إلي أن معهد تكنولوجيا المعلومات "I T I" طرح منذ عدة أسابيع فكرة الحوار المجتمعي وحضره 150 من خبراء وقانونيين وأكاديميين وممثلي جمعيات حقوقية وشركات اتصالات وكان التركيز علي المادتين 67. 68 وتم فتح موقع علي الانترنت لتلقي الاقتراحات والأفكار وفعلاً وصلنا عدد لا بأس به من المقترحات بلورها جهاز تنظيم الاتصالات في مسودة جديدة ناقشناها مع الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز منذ أيام ولكن الصورة العامة مازالت نمطية ومازلنا نغير في حدود ردود الأفعال ونحتاج إلي آلية أوسع واكثر ويعقب الدكتور أحمد أبوطالب خبيرالاتصالات المعروف قائلا اننا لسنا بصدد اختراع العجلة.. وأي جهاز رقابي في العالم يتبع الجهة البرلمانية الرقابية وهي مجلس الشعب وكان الجهاز المركزي للمحاسبات تابعاً للبرلمان قبل انتقاله لرئيس الجمهورية.. مؤكداً اننا كنا نعيش في دولة بوليسية ومازالت المؤسسات تحكم بفكر بوليسي وجهاز تنظيم الاتصالات مازالت الكلمة العليا فيه لأجهزة الأمن ولابد من الغاء هذا الوضع المشين فنحن في دولة مدنية ويجب ان يحكمها مدنيون.
ثم طرح أ. محسن منصور : سؤال علي السيد الوزير يتعلق بأنه لايفهم معني أن هناك قرار سياسي أدي إلي بيع المصرية للاتصالات لشبكة المحمول الأولي ثم الرخصه التي أمتلكتها وباعتها في 2003 بحجة أن ظروف السوق لاتسمح ثم بيعت في 2005 بأكثر من ثمانية أضعاف ( باعتها بأثنين مليار في 2003 ثمم طرحت رخصه في 2005 بيعت بـ 17 مليار ) وسؤال آخر عن متي يبدأ التطهير من الفساد في قطاع الاتصالات . . وأجاب السيد الوزير أنه أي حد عنده ورقة تتعلق بالفساد عليه أن يرسلها إليه ليقوم بالتحقيق فيها وأنه لايقبل الكلام المرسل .
Saturday, July 30, 2011
التغيير الذى نريدة فى قطاع الاتصالات
تقرير الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات عن ندوة التغيير
الذى يريدة الشعب المصرى فى قطاع الاتصالات---------
عقدت الندوة بتاريخ الثلاثاء12ابريل2011بساقية الصاوى---
وتدور الندوة حول المحــــــــــاور:طرحت علينا الثورة العظيمة للشعب المصرى فى 25 يناير واقعا اجتماعيا جديدا يجب ان تتغير طبقا لة كافة مؤسسات النظام الساقط القديم ويجب ان تنعكس معالم الواقع الاجتماعى الجديد فى الرؤى الاستراتيجية الواجب تبنيها من الاجهزة التنفيذية فى القطاع ومؤسساتة وشركاتة والدور الجديد الواجب ان تقوم بة تجاة المجتمع المصرى—وفى هذا الاطار تلقى الندوة الضوء على الاخطاء الاستراتيجية فى القطاع وكيف يتم التعامل معها مع الوزارة الجديدة-----كيف يمكن للاتصالات والمعلومات الاعتماد عليها فى الفترة القادمة لتنمية مصر---ماذا يفيد الشعب المصرى من تغيير فى قطاع الاتصالات والمعلومات ---الرؤى المستقبلية و البرنامج الواجب تبنية فى الفترة القادمة لاستعادة المسار الصحييح –ادوات التغيير ----تجربة ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير المؤسسى كى تتلائم المؤسسات الاقتصادية ومنها شركات ومؤسسات وهيئات قطاع الاتصالات مع الواقع الاجتماعى الجديد بعد ثورة25 يناير ---
ضيوف الندوة
ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واحد رواد صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وصاحب العديد من التجارب فى المجال
ا-د احمد الشربينى استاذ الاتصالات بهندسة القاهرة-مدير المعهد القومى للاتصالات-وحضر مكلفا من السيد ا-د ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات ممثلا عنة
ا-د احمد صوفى ابوطالب المستشار للبرنامج الاقتصادى ومستشار سابق يهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا
م حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسللجنة دعم الحريات الاربعة
ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير
فاعليات الندوة
ا-د احمد صوفى ابوطالب:بدأ كلمتة بالتحية لثورة 25 يناير المجيدة للشعب المصرى وذكر ان احنا عايزين نبنى ونتعلم ان نقول كلمة الحق والنصيحة الحق لوجة اللة والوطن----واعتبر ان السياسات التى اتبعتها الوزارة السابقة ومنذ اكتوبر 99أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستنزف الاقتصاد المصرى وليس كما يتم الترويج الزائف والمبهج لة ودلل على ذلك بأن واردات مصر تصل الى 36 مليار دولار—لقطاع الاتصالات منها 6مليار اى سدس واردات مصر -----كذلك يبلغ انفاق المصريين حوالى 35 مليار ناتجة من الاستهلاك على 77مليون خط –واغلب هذة القيمة تذهب للشركات وتحول القيمة الاعظم منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الاجنبى ومساهماتة فى القطاع ---ولو اخذنا مثال كتجربة الصين فى التنمية التكنولوجية ولان التوجة الواضح والحاسم ان الصينيين عايزين يبنوا بلدهم بجد ادى ذلك الى ان تصل الصين الى مستوى انتاج فى اجهزة الموبايلات مثلا الى 80%من حجم الانتاج العالمى ومثلة فى الحاسبات –واذا قارنا هذا التوجة بما يحدث فى مصر فى ظل العشرة سنوات السابقة يمكن تشبيها بالقول "احنا يادكتور بنربط المسمار مش بنعمل المسامير""وهذا كان شعار وزارة نظيف وكامل ---والتغيير الذى نريدة هو اننا عايزين نعمل المسامير------ولو خدنا مثال تانى بمقارنة الفرق بين الواردات والصادرات فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة مثلا وبها 17%من حجم قوة العمل الموجودة فى مصر وفى الاتصالات والمعلومات بها 2%من قوة العمل فى مصر ----مقارنة بالمتوسط العالمى هناك 10%عمالة مباشرة و10%اخرى عمالة غير مباشرة ----والفرق بين الواردات والصادرات فى قطاع الزراعة 3.7ملياردولار(بيانات 2009)-- وقطاع المحركات ووسائل النقل يصل الفرق بين الواردات والصادرات 2.5مليار دولار —وتصل فى قطاع الاتصالات والمعلومات الى 6مليار دولار وهذا بسبب انة لايوجد انتاج حقيقى فى هذا القطاع بل انة يستنزف موارد ---ويؤجع هذا الاستنزاف لوجود لوبى قوى جدا يمثل مصالح الاحتكارات الاجنبية العالمية يتحالف مع حفنة من كبار المسئولين فى الداخل دخلوا السجن الان بعد الثورة المجيدة –ثورة 25 يناير ----وهم لم يهتموا بأى شكل من الاشكال بتوطين الصناعات التكنولوجية ومانريدة من تغيير هو ضرورة اقامة صناعات تكنولوجية هنا على ارض مصر وبتوجية وبنسبة حاكمة من راس المال الوطنى وهذا بهدف خدمة برنامج التنمية الوطنية-----ويضبف د ابوطالب انهم فد تقدموا بدراسات تهدف الى خلق 5مليون فرصة عمل عن طريق دخول مصر صناعة اجهزة الموبيل والحاسبات وبمشاركات مع الصينيين ------فالانتاج العالمى من اجهزة الموبيل يبلغ1400مليون جهاز سنويا -----وفى مصر يبلغ حجم سوق الموبيل 15000مليون جهاز سنويا والبدء بهذة الصناعة تتوفر ظروفة من حيث حجم سوق مناسب ويمكن بقليلا من دعم الصناعة وتوفير نوعا من دعم الصادرات –ودعم العمالة---بهذا تتوفر لهذة الصناعة فرص كافية للنمو والنجاح ---والتغيير الذى نريدة هنا هو ان يكون هناك قطاع للصناعات التكنولوجية يتبع لوزارة الصناعة او وزارة الاتصالات (فالصين لديها وزارة للصناعات التكنولوجية)----وعندنا هنا تجارب ناجحة تتمثل فى هيئة التصنيع العربية—شركة بنها للصناعات الاليكترونية )ونحن نحتاج لهذة الوزارة وقد لانحتاج لوزارة للاتصالات والمعلومات
م حاتم زهران:
-يجب التنوية بداية بانة ليس هناك فى مصر وعلى اى مستوى وسواء كان من جهة تنفيذية او شركات او منظمات مجتمع مدنى ان يدعى انة صاحب ادنى فضل فى الثورة المجيدة التى قام بها الشعب المصرى فى 25يناير –الذى لعب دورا فى هذة الثورة هى ادوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واثبت الشعب المصرى انة يجيد استخدام هذة الادوات اكثر من المسئولين فى هذا القطاع انفسهم ولايجب لاحد ان يدعى غير ذلك حتى يومنا هذا ولا يجب ان نسمع مثل هذا الخطاب عن جهات تدعى انها ساهمت بجهد كبير او ان القطاع قد لعب دورا كبيرا او من قبيل هذا الكلام.
-هناك ثلاث مراحل يجب ان نتحدث عنها---ماقبل 99---مابعد 99وحتى 25يناير----مابعد 25يناير
-يعتبر م حاتم زهران ان القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التى كانت موجودة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى اسست هذا القطاع وبنت القطاع من اجهزة ومعدات وبرامج ونظم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى بعد 99.(تعليق الجمعية:طوال فترة السبعينات كان هناك ادراك لاهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالات وتم انشاء مصنع المعصرة لانتاج معدات السنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لاحلال وتحديث ونشر شبكات الاتصالات فى مصر وتم ادخال السنترالات الاليكترونية فى 82 والخدمات المصاحبة وفى 87 السنترالات الرقمية واستطاعت الادارة المسئولة عن الهيئة القومية للاتصالات فى غضون عام 95ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الاحلال والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93 تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والاجهزة الرقمية ----وفى 96 انشئت المصرية للاتصالات اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيين فى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الاولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكانت المصرية للاتصالات قد قاربت فى 99ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات الانترنت لولا ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لانشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات الاتصالات الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للاتصالات حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة ---وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة –وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى للاتصالات وهو تابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلاهما فى خلق كوادر فنية على مستوى عالى -----اما بالنسبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيات فيمكن نسبة البدايات وما تلاها للقطاع الخاص)
-نحن غير منتجين لاية اجهزة تخص اجهزة تكنولوجيا المعلومات
-ليست لدينا قدرة او ميزة تنافسية فى انتاج البرمجيات
لايوجد لدينا مستوى تأهيلى يؤدى لعمالة ماهرة
-افضل منتج ان هناك مستخدم نهائى استطاع استخدام الانترنت والمحمول
-اذا لامنتج ولا تصنيع ولا منتج برمجيات ولا هارد وير---وهذا ناتج منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ---الاجهزة والمعدات والمتمثلة فى انتاج الهارد وير-وانتاج السوفت وير---والتدريب وخلق كوادر بشرية---وانتاج المحتوى---والمحتوى الرقمى-----عبارة عن خمس مجالات تكون منظومة الاتصالات والمعلومات
-منظمات مجتمع الاتصالات فى مصر تتعدد مابين تنفيذية ورقابية وتنظيمية ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع اعمال وشركات قطاع خاص وطالب م حاتم زهران بضرورة حل وزارة الاتصالات واعادة تشكيل وزارة جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات معنية بصناعة الهارد وير وانتاج البرمجيات وتدريب وتطوير الكوادر البشرية ----هذا بالاضافة لجهاز قومى لتنظيم الاتصالات
-لابد من وضع خطة تستشرف افاق المستقبل ويجب ان نحتذى بالاخرين الذين لديهم رؤى لخمسين عاما مقبلة بل لثمانين عام مقبلة ---فالعلماء الامرسكان يخططون على مشارف عام 2080 للحصول على الطاقة من خارج كوكب الارض
-ضرورة اعادة هيكلة قطاع الاتصالات من جديد وكذلك الكيانات التابعة لة
-اضافة الاعلام للجهاز التنظيمى للاتصالات –فالاعلام احد ادوات التواصل مثل الانترنت والمحمول
-المجتمع المدنى هو جزء فاعل فى هذا الموضوع وقد اثبت هشاشتة فى الفترة الماضية(تعليق الجمعية:ادى القمع وتقييد حرية التعبير وفرض الوصايا على حرية تكوين الاحزاب والجمعيات واختزال ممثلى التكوينات الخاصة بالمجتمع المدنى فى اختيارات ممثليهم من الوزير المختص وعلى سبيل المثال اختار د طارق كامل سامح الترجمان ممثلا عن المستخدمين فى لجنة الدفاع عن حقوق المستخدمين فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات----ادت هذة العوامل بين المنع والتقييد الى هذة الهشاشة ومحدودية التأثير---هذا جانب وجانب اخر هة نظرة الجهات التنفيذية للمجتمع المدنى تقتصر على تنظيمات رجال الاعمال مثل جمعيات اتصال وجمعيات تصدير البرمجيات وجمعيات انتاج البرمجيات وغيرها والتى لاتعدو فى كونها تعبير عن اصحاب الاعمال اما منظمات المجتمع المدنى المعبرة عن حقوق المستهلكين مثل جمعية مواطنون ضد الغلاء والجمعية القومية للدفاع عن حقوق المستهلك ومثيلاتها وكذلك جمعيات الراى مثل جمعية مهندسى الاتصالات ومنظمات مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ونقابات مثل النقابات المهنية ولجانه مثل لجنة الحريات بنقابة المحامين---------------------فهذا مجتمع يعبر عن المستخدمين عن الطرف النقيض لاصحاب الاعمال ولهم مصالح مختلفة ومنظمات مدنية مختلفة----ولكن القائمين على القطاع لايرغبون فى التحاور معهم ولايسعون للقائهم)
-مراكز المعلومات فى جميع القطاع العام –فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء ومراكز معلومات المحليات وهى عبارة عن جزر منعزلة تماما ولابد ان تعمل طبقا لجهاز قومى ينشا من جديد ----هذا هو الجهاز القومى لتنظيم البيانات والمعلومات والمعارف وتداولها ونشرها وتوظيفها ولابد ان يكون هناك جهاز منفصلا عن تنظيم ورقابة الاتصالات
-فى حين قامت فى فرنسا ثورة واحدة فى 1789 استطاعت ان تصل بفرنسا كما نراها اليوم مجتمع متقدم يقوم على اقتصاد المعرفة حتى ان باريس تسمى بلاد النور والحرية ---وفى قامت ثمانى ثورات منذ عرابى ولم نحقق بعد شئ يمكن مقارنتة بالمجتمع الفرنسى ----لابد من اعادة البناء على اساس سليم منذ البداية ولايصلح الترقيع ---الدستور يجب ان يشمل على حرية استدامة الاتصالات ----والاتصالات كالماء والهواء وهى حق انسانى وليست ملكا لاحد ----يجب اطلاق حرية الاعلام وسوف يأتى اليوم الذى يسطيع فية الافراد اطلاق محطة اذاعة على اجهزة المحمول فضلا عن الانترنت -----ايضا حرية تداول المعلومات وحرية التعبير عن الراى وهذة الحقوق يجب ان يتضمنها الدستور المصرى
-يجب الغاء قانون الاتصالات رقم 10لسنة2003 ولاتوجد بة مادة تصلح للتعديل بل يجب الغاؤة جملة وتفصيلا وعمل قانون جديد
-يجب سرعة اصدار قانون حماية سرية المعلومات&&&&وقانون تداول ونشر البيانات والمعلومات &&&وقانون توثيق المحتوى والمحتوى الرقمى&&&&&وقانون حماية الملكية الفكرية&&&&وقانون حفظ المستندات والوثائق القومية والورقية والرقمية
-اما من ناحية الاجراءات فيجب الغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات---وضرورة انشاء وزارة بديلة تعنى بصناعة تكنولوجيا المعلومات واجهزتها ومعداتها وبرمجياتها وتعنى ايضا بالتدريب وخلق كوادر بشرية &&&&&&يجب فصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الاجهزة التنفيذية او اى وزارة &&&&&يجب ضم الاعلام الى قطاع الاتصالات&&&&&&يجب انشاء جهاز لتنظيم وتداول البيانات والمحتوى الرقمى &&&&&يجب اعادة هيكلة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات
-على المستوى السياسى يجب تطبيق التصويت الاليكترونى عبر المحمول ويجب ضمان المشاركة وحرية التعبير &&&&يجب تطبيق اليات العمل فى التجارة الاليكترونية فى جميع المجالات الانتاجية سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية &&&&&يجب تطبيق التعاملات النقدية الرقمية كبديل لجميع التعاملات الورقية او البلاستيكية وعبر المحمول والتعليم من بعد ولاحل لمشكلة التعليم الا بالرقمنة للعملية التعليمية &&&&&تحويل كافة اشكال البيانات والمعلومات الى شكل رقمى عبر الانترنت والمحمول لسهولة ورخص اتاحتها للجميع
ا.د احمد الشربينى(ممثلا عن وزير الاتصالات-د ماجد عثمان):
-اشار د الشربينى فى بداية كلمتة باهتمام السيد الوزير للاتصالات والمعلومات الدكتور ماجد عثمان بالحوار مع منظمات المجتمع المدنى سواء كان هناك اتفاق او اختلاف وهذا صحى من اجل صياغة رؤى جديدة للفترة القادمة فى مجال الاتصالات والمعلومات واعرب عن اهتمام السيد الوزير بالحضور لولا الارتباط بميعاد سابق لذلك انتدب سيادتة د الشربينى للحضور ممثلا عنة ----ثم اشاد د الشربينى بالثورة المجيدة للشعب المصرى فى 25 يناير وذكر انها تطلق الطاقات الايجابية للشعب المصرى
-لم يكن لوزارة الاتصالات والمعلومات وجود قبل اكتوبر 99 وكثيرا من الدول المتقدمة لايوجد لها وزارة للاتصالات والمعلومات ولكن حاجة الدول النامية لمثل هذة الوزارة يختلف عن حاجة الدول النامية اليها فهى لازمة لدفع الحركة والاهتمام بهذا المجال الحيوى والمحورى فى قيادة عجلة التنمية فى هذة البلدان
-يقوم القطاع على الجهة التنفيذية وهى الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهى ممولة من القطاع الخاص –ثم الشركات العاملة فى المجال وجزء كبير منها هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم –هذا اضافة لغرفة صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وجمعية اتصال وجمعية تصدير البرمجيات وهذة عبارة عن جمعيات تمثل رجال الاعمال والشركات المختلفة فى القطاع&&&&&&هذا بالاضافة للشركة المصرية للاتصالات والثلاث شركات محمول
-عندما نشأت وزارة الاتصالات وضعت سياسة تغيرت على مدى مدى العشرة سنوات ثلاث مرات وتحددت ملامحالشكل السليم وتكون هناك معوقات كبيرة هذة السياسة فى التركيز على انشاء بنية اساسية قوية –بنية تشريعية قوية لانة بدون تغيير فى البنية التشريعية القائمة والمنظمة لاية نشاطات فى المجال لايمكن لاى مجال ان يؤدى الدور المفترض ان يؤدية وتكون هناك معوقات كبيرة—فتم اصدار قانون الاتصالات وانشئ جهاز تنظيم الاتصالات ---ثم تم انشاء ايتيدا وهى هيئة تنمية الصناعات التكنولوجية &&&&ثم قانون التوقيع الاليكترونى &&&وتم انشاء البنية الاساسية القوية وتمت اتاحة على نطاق واسع للنفاذ لعالم الاتصالات والمعلومات&&&&وتم التوسع فى التدريب وخلق كوادر بشرية &&&&ثم التصدير
-ودائما كان هناك سؤالا حول اولويات التركيز اى المجالات جدير بالتركيز اولا ---التطوير---ام الخدمات---ام ام الصناعة ----وفى راى الدكتور الشربينى انة كان يجب ان يكون هناك تناغم بين هذة المجالات ولكن ماحدث انة كان اهتمام بالتركيز على التعهيد (تعليق الجمعية:كانت هناك اصوات عديدة تنبة خلال فترة العشر سنوات السابقة منها راى د الشربينى وراى د ابوطالب ومنها ندوات جمعية مهندسى الاتصالات ولطالما جاءات تصريحات خبراؤها فى اجهزة الاعلام علاوة على تقارير الجمعية تحمل اراء تنادى بضرورو توازى تنمية المحتوى مع تنمية البنية التحتية من شبكات واجهزة اتصالات ومعلومات حتى لايقودنا احد الى طرق تنمية مشوهة –ولطالم كانت هناك محاورات مع رجال الوزارة على مدى السنوات العشرة السابقة وكانوا يوافقوننا ولكن يعملون شيئا اخر)
-يذكر د الشربينى انة تم تحقيق نجاح فى مجال التعهيد وتم ضخ استثمارات كبيرة وتشغيل عدد كبيرمن العمالة(تعليق الجمعية:لطالما نبهت جمعية مهندسى الاتصالات ان الاعتماد على الاقتصاد الريعى يعنى اننا لاننتج وفقط تدخل لنا ايرادات من السياحة ومن قناة السويس وهذا مكمن خطر على التنمية وقد عقدت الجمعية فى ندوتها حول لماذا يفشل وادى السيلكون المصرى وينجح الكول سنتر----ماشبة الكول سنتر بقناة السويس—فنحن نستخدم ممر مائى لحركة الملاحة الدولية ونحصل على رسوم المرور للسفن فى هذا الممر-----كذلك الكول سنتر نستخدم موارد لدينا متمثلة فى الموارد البشرية تجيد اللغات وتستخدم اجهزة اتصالات فى خدمة مسارات حركة الاتصالات ولاننتج شئ ولم يستخدم الدخل المتولد من الرسوم التى تدفعها حركة الاتصالات المارة عبر الكول سنتر فى حل معضلات التنمية وتحسين احوال الشعب المصرى وحل مشكلة البطالة مثلا او تطوير وتدعيم البحث العلمى---فلم ينعكس الدخل المتولد بشكل مباشر او حتى بأثر ثانوى فى التنمية---وهذا حال النجاح فى موضوع الكول سنتر---فلماذا كانوا يختارون هذة المجالات)
-فى راى د الشربينى انة لم يكن من الممكن البدء فى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مجالات كالصحة والتعليم والخدمات الجكومية ---الخ الا فيما بعد اعداد البنية الاساسية القوية وبعد تجهيز البنية التشريعية (تعليق الجمعية:قد ساهمت مثل هذة التوجهات فى سيادة النمط الاستهلاكى فوق النمط الانتاجى حتى وقتنا هذا والبادى حاليا مدى صعوبة اعادة الوضع الطبيعى لصالح التنمية –اذ لايكفى التعديل او الاصلاح بل المطلوب هو اجراء ثورى يهدم القديم ويبنى على اسس سليمة)
-لم يكن الجانب التصنيعى لجوانب الهارد وير على قائمة الاوليات وكان يجب اعطاء اهمية لذلك ويتفق د الشربينى مع د ابوطالب فى هذا الراى
-كان قطاع الاتصالات قبل 99 محصورا فى هيئة حكومية يذهب جزء من ايراداتها لمشروعات قومية ضخمة مثل مترو الانفاق وكان ينظر لهذا القطاع نظرة ضيقة ولم يكن على اولويات الدولة وكان لايحقق للناتج القومى مشاركة عالية –وانصافا للحق حقق القطاع فى العشرة سنوات الاخيرة الكثير وشارك فى الناتج القومى الاجمالى بنسبة كبيرة (تعليق الجمعية:راجع كلمة د احمد صوفى ابوطالب فى بداية الندوة/التقرير وانة بمقياس الفرق بين الواردات والصادرات من هذا القطاع وطبقا لبيانات2009---الفرق 6 مليار لصالح الواردات و يعتبر القطاع مستنزفا للناتج القومى )ويضيف د الشربينى انة واحقاقا للحق ايضا ان ماتم بيعة تحت عنوان القطاع هى اصول يملكها كل الشعب المصرى وتتمثل ف الطيف الترددى وهو مورد نادر وغير متكرر وناتج بيعة يجب ان يذهب للمواطن على هيئة اتاحة خدمة جيدة وباسعار مناسبة وفد حاولت الوزارة تحقيق نوع من التوازن فى هذا الشأن وسواء كان هناك اختلاف فى الراى الا انة كان هناك محاولات من جانب الوزارة ولكن الصناعة لم تكن على قائمة الاوليات
-لم تكن ايضا الصناعة على قائمة اولويات ماقبل 99واعتبر د الشربينى ان تجربة شركة المعصرة كانت فاشلة ولم تزد عن ديكور وكانت هناك تجربة اخرى فى93 بانشاء مصنع للانتاج المحلى للمعدات والاجهزة للسنترالات الرقمية ويعتبرها د الشربينى انها كانت فى مصلحة الطرف الاجنبى الالمانى (تعليق الجمعية:عندما بدات شركة المعصرة بدات بانتاج اجهزة ومعدات للسنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية وانتجت معدات لسنترالا مثل سنترال رمسيس والدقى والجيزة كروسبار وهذا قبل احلالها بالسنترالات الانالوج الاليكترونية-----وتحولت بعد ذلك لمصنع لانتاج عدد تليفونية وهذا لايلغى البدايات الجيدة ----وبالنسبة لمصنع اجتى استمر ينتج لحوالى 12 سنة ونظرا لعدم منح تسهيلات ائتمانية للتصدير للسوق العربية والافريقية اضطرت شركة سيمنس لاغلاق المصنع وماحدث مع المعصرة وهروب المستثمر الذى اشتراة واغلاق المصنع ---وهذا ماتم فى عهد وزارة د طارق كامل ونتيجة لعدم الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الوارد من الخارج فعدم الاهتمام هذا كان وراء اغلاق المصنعين وهناك مايحدث فى مصر وتكرر كثيرا مثل شركة نصر وتليمصر لانتاج التليفزيونات ---هناك من ياتى لينحرف بالمسار فى اتجاة الاعتماد على المستورد وعلى مايبدو ان وزارة 99 خدته من قصيرها من الاول ورأت الاعتماد على المستورد يعنى محاولتش خالص ويتبقى لمن سبقهم شرف المحاولة وانة كان هناك بدايات عملية تنتظر تطويرها لوكان هناك توجة حقيقى لطريق التنمية)ويعتبر د الشربينى انة لم تكن هناك صناعية حقيقية فى القطاع واهدرت فى عهد وزارة د نظيف وكامل----ولكن يضيف د الشربينى انة من اشد المدافعين عن ضرورة وجود صناعة فى هذا المجال ويجب ان نعيد الاهتمام بهذا فى الفترة القادمة
- بالنسبة لجانب المحتوى يعتبر د الشربينى انة كان هناك نوعا من التوجة للاهتمام بالمحتوى ولكنة يتفق مع السادة الحاضرين ان هذا الاهتمام لم يتحول لواقع فعلى على ارض الواقع
-يجب علينا اعادة النظر فى بعض المبادرات والبرامج السابقة
-يجب الاهتمام بالجانب التصنيعى والقائم على دراسات جدوى حقيقية حتى لاننتهى لنهايات مأساوية
-يعتبر د الشربينى ان هذا القطاع قد ساهم لحد كبير فى حدوث الثورة المجيدة للشعب المصرى فى25 يناير بما قد مة من انتشار خدمات الاتصالات واتاحة النفاذ لخدمات معلوماتية والتواصل باسعار معقولة ادى الى الانفتاح على العالم والتعبير عما كان مكبوتا ويضيف ان القطاع كان اداة حركت هذة الثورة ولهذا يجب ان يكون هذا القطاع فاعل رئيسى فى تحريك الحياة السياسية فى مصر وكذلك المنظومة القضائية وصلب العملية التعليمية (تعليق الجمعية:راجع كلمة م حاتم زهران فى هذا الشأن واختلافة فى الراى )
-يجب عدم ادانة القطاع –فما لم يهتم بة ومالم يضعة على قائمة الاولويات لم ينتج عن قصد الاضرار ولكن لم يكن على قائمة الاولويات نتيجة ان الرؤية كانت هكذا
-بالنسبة لمفهوم الاندماج بين الصوت والمعلومات والثابت والمحمول فأنة كان هناك خطأ فى هذا المجال بسبب انة كان هناك تصور ان الكيان الضخم الممثل فى المصرية للاتصالات لن يستطيع ان يقوم باداء هذة الخدمات وان الانسب كما يراة منظرو وزارة 99 ومابعدها هو انشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تقوم وتنميتها وحتى على حساب المصرية للاتصالات مع اتاحة الفرصة لهذة الشركات لتقديم كافة الخدمات الجديدة وفصلها عن الخدمات التقليدية وحتى لوتم تعطيل المصرية للاتصالات عن المنافسة فى هذا المجال الجديد ---وقد ادى ذلك الى تأخير خدمات الاندماج حتى وقتنا هذا واعتبرت جمعية مهندسى الاتصالات ان ذلك كان احدى خطايا وزارة د نظيف ود كامل واعتبرها د الشربينى ان كان خطا ويجب ان نتعلم من ذلك ويؤخذ فى الاعتبار فى المرحلة القادمة ويجب التوجة للخدمات المتكاملة
-يجب على الحكومة الحالية ان تقوم اضافة لتسيير الاعمال ان تضع خطط ورؤى للمستقيل والاستفادة من اخطاء الماضى
ا.د عبد الرحمن الصاوى:
-السؤال المطروح بالندوة عن ماهية التغيير المطلوب فى قطاع الاتصالات ----احنا محتاجين نتواصل مع الناس اكتر يفالاتصالات هى عصب الحياة وهى حق مثل الماء والهواء ويجب ان تصل بالسعر المناسب---الاتصالات هى شئ اساسى فى التعليم عن بعد والصحة والاعلام والثقافة والخدمات الحكومية والفن وكل مناحى حياتنا وظهر ذلك جليا عندما انقطعت الاتصالات والانترنت وادراك الناس مدى فداحة ماحدث ولو كان شئ ثانوى ماكان يتأثر بة احد
-اولا انا لى عدة ملاحطات على ائتلاف المصرية للاتصالا ت من اجل التغيير ---فلايجب ان يقتصر فقط على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط لان شأن المصرية للاتصالات لايقتصر الاهتمام بة على العاملين بالمصرية للاتصالات بل هناك اصحاب المصلحة من الشركات التى يتأثر مستقبلها اعتمادا على التغيير الذى يحدث بالمصرية للاتصالات ويمكن ان تكون قوى دافعة للتغيير او قوى معاوقة للتغيير---واذا كنا نتكلم عن الاتصالات واهميتها فهناك قطاع يتسع جدا لكل افراد المجتمع المصرى—واجزاء هذا القطاع تتبادل مع بعضها علاقة التأثير والتأثر والشركات اصحاب المصلحة والمتعاملة مع المصرية للاتصالات يجب ان تكون اعضاء فى هذا الائتلاف ولابد ان يراعى اصحاب دعوات التغيير ان يراعوا كل الشركات العاملة فى هذا القطاع ------واذا كان الموضوع يقتصر على المطالب الفئوية فيمكن للنقابة ان تقوم بهذا واذا كانت النقابة فاسدة فيجب ان نعمل على تغيير النقابة ------ولاداعى للائتلاف فى هذة الحالة---- اما اذا كان الائتلاف يبحث عن التغيير فيجب ان تتسع نظرتة لاصحاب المصلحة ولايضيق الاطار على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط
-هناك ادعاء بأن المصرية للاتصالات عمرها 150 سنة ----وليكن------فأنها ظلت تدار بابنائها على مدار كل هذة الفترة الا العشرة سنوات الاخيرة اصبحت تدار بمن اتوا اليها من خارج ابنائها ----وامامنا تجربتين يجب ان نقيم ماحدث فقد تكون الادارة من ابنائها يعيبها التدخلات الخارجية ---وقد يعيب ادارتها من غير ابنائها سؤ اختيار الاشخاص ----ويجب علينا وبعقل متفتح ان نقيم التجربتين ونستخلص النتائج بحيادية ونحدد احنا عايزين اية بالظبط ونشوف دا يتحقق ازاى
-لايمكن قبول القول بأننا لم نحقق شئ او اى تقدم فى مجال الاتصالات منذ سنة 2000----بل ان ندوتنا هذة هى مؤشر على اننا حققنا تقدم وكلامنا عن الفيس بوك والانترنت يعد دليلا ان هناك تطورا قد حدث ---كذلك ادراك فداحة الفعل بقطع الاتصالات والانترنت وما اثارة من ردود فعل غاضبة بهذا الحجم حتى ان اكبر مجلة هندسية فى العالم تتصدر غلافها ان مصر سجلت اول ريكورد فى العالم بقطعها الاتصالات والانترنت عن شعبها -----وهذا يعد دليلا على ان هناك تطورا قد حدث ولم تكن الامور ساكنة-----فلو كانت ساكنة منذ سنة 2000 فلا شئ يستحق الذكر
-وطالب د الصاوى بضرورة توسيع ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير ليضم اصحاب المصلحة من خارج المصرية للاتصالات&&&&&&يجب تقييم تجارب ادارة الشركة بواسطة ادارة من ابنائها طوال عمرها عدا العشرة سنوات الاخيرة والفترة التى يتم فيها ادارة الشركة بواسطة ادارة من غير ابناء الشركة وتقييم النتائج بعقل وقلب مفتوح&&&&ضرورة الفصل بين المطالب القئوية والمشروعة بالطبع ---وبين المطالب الجماعية من اجل التغيير
-يجب ان نحذر من ان تضييع المطالب المشروعة لثورة25 يناير فقد سبق للمصريين ان قاموا بعدة ثورات ---ولكن تم الالتفاف على مطالها بالتغيير سواء بالقمع او بالتحايل ويجب ان نحذر
جمعية مهندسى الاتصالات:
الى ماذا علينا ان نتطلع
1- أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .
2- التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .
3- التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمعوقات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .
4- تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند .
5- قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي .
6- الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات .
7- الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .
8- الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني .
9- نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة
10- مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .
الذى يريدة الشعب المصرى فى قطاع الاتصالات---------
عقدت الندوة بتاريخ الثلاثاء12ابريل2011بساقية الصاوى---
وتدور الندوة حول المحــــــــــاور:طرحت علينا الثورة العظيمة للشعب المصرى فى 25 يناير واقعا اجتماعيا جديدا يجب ان تتغير طبقا لة كافة مؤسسات النظام الساقط القديم ويجب ان تنعكس معالم الواقع الاجتماعى الجديد فى الرؤى الاستراتيجية الواجب تبنيها من الاجهزة التنفيذية فى القطاع ومؤسساتة وشركاتة والدور الجديد الواجب ان تقوم بة تجاة المجتمع المصرى—وفى هذا الاطار تلقى الندوة الضوء على الاخطاء الاستراتيجية فى القطاع وكيف يتم التعامل معها مع الوزارة الجديدة-----كيف يمكن للاتصالات والمعلومات الاعتماد عليها فى الفترة القادمة لتنمية مصر---ماذا يفيد الشعب المصرى من تغيير فى قطاع الاتصالات والمعلومات ---الرؤى المستقبلية و البرنامج الواجب تبنية فى الفترة القادمة لاستعادة المسار الصحييح –ادوات التغيير ----تجربة ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير المؤسسى كى تتلائم المؤسسات الاقتصادية ومنها شركات ومؤسسات وهيئات قطاع الاتصالات مع الواقع الاجتماعى الجديد بعد ثورة25 يناير ---
ضيوف الندوة
ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واحد رواد صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وصاحب العديد من التجارب فى المجال
ا-د احمد الشربينى استاذ الاتصالات بهندسة القاهرة-مدير المعهد القومى للاتصالات-وحضر مكلفا من السيد ا-د ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات ممثلا عنة
ا-د احمد صوفى ابوطالب المستشار للبرنامج الاقتصادى ومستشار سابق يهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا
م حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسللجنة دعم الحريات الاربعة
ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير
فاعليات الندوة
ا-د احمد صوفى ابوطالب:بدأ كلمتة بالتحية لثورة 25 يناير المجيدة للشعب المصرى وذكر ان احنا عايزين نبنى ونتعلم ان نقول كلمة الحق والنصيحة الحق لوجة اللة والوطن----واعتبر ان السياسات التى اتبعتها الوزارة السابقة ومنذ اكتوبر 99أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستنزف الاقتصاد المصرى وليس كما يتم الترويج الزائف والمبهج لة ودلل على ذلك بأن واردات مصر تصل الى 36 مليار دولار—لقطاع الاتصالات منها 6مليار اى سدس واردات مصر -----كذلك يبلغ انفاق المصريين حوالى 35 مليار ناتجة من الاستهلاك على 77مليون خط –واغلب هذة القيمة تذهب للشركات وتحول القيمة الاعظم منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الاجنبى ومساهماتة فى القطاع ---ولو اخذنا مثال كتجربة الصين فى التنمية التكنولوجية ولان التوجة الواضح والحاسم ان الصينيين عايزين يبنوا بلدهم بجد ادى ذلك الى ان تصل الصين الى مستوى انتاج فى اجهزة الموبايلات مثلا الى 80%من حجم الانتاج العالمى ومثلة فى الحاسبات –واذا قارنا هذا التوجة بما يحدث فى مصر فى ظل العشرة سنوات السابقة يمكن تشبيها بالقول "احنا يادكتور بنربط المسمار مش بنعمل المسامير""وهذا كان شعار وزارة نظيف وكامل ---والتغيير الذى نريدة هو اننا عايزين نعمل المسامير------ولو خدنا مثال تانى بمقارنة الفرق بين الواردات والصادرات فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة مثلا وبها 17%من حجم قوة العمل الموجودة فى مصر وفى الاتصالات والمعلومات بها 2%من قوة العمل فى مصر ----مقارنة بالمتوسط العالمى هناك 10%عمالة مباشرة و10%اخرى عمالة غير مباشرة ----والفرق بين الواردات والصادرات فى قطاع الزراعة 3.7ملياردولار(بيانات 2009)-- وقطاع المحركات ووسائل النقل يصل الفرق بين الواردات والصادرات 2.5مليار دولار —وتصل فى قطاع الاتصالات والمعلومات الى 6مليار دولار وهذا بسبب انة لايوجد انتاج حقيقى فى هذا القطاع بل انة يستنزف موارد ---ويؤجع هذا الاستنزاف لوجود لوبى قوى جدا يمثل مصالح الاحتكارات الاجنبية العالمية يتحالف مع حفنة من كبار المسئولين فى الداخل دخلوا السجن الان بعد الثورة المجيدة –ثورة 25 يناير ----وهم لم يهتموا بأى شكل من الاشكال بتوطين الصناعات التكنولوجية ومانريدة من تغيير هو ضرورة اقامة صناعات تكنولوجية هنا على ارض مصر وبتوجية وبنسبة حاكمة من راس المال الوطنى وهذا بهدف خدمة برنامج التنمية الوطنية-----ويضبف د ابوطالب انهم فد تقدموا بدراسات تهدف الى خلق 5مليون فرصة عمل عن طريق دخول مصر صناعة اجهزة الموبيل والحاسبات وبمشاركات مع الصينيين ------فالانتاج العالمى من اجهزة الموبيل يبلغ1400مليون جهاز سنويا -----وفى مصر يبلغ حجم سوق الموبيل 15000مليون جهاز سنويا والبدء بهذة الصناعة تتوفر ظروفة من حيث حجم سوق مناسب ويمكن بقليلا من دعم الصناعة وتوفير نوعا من دعم الصادرات –ودعم العمالة---بهذا تتوفر لهذة الصناعة فرص كافية للنمو والنجاح ---والتغيير الذى نريدة هنا هو ان يكون هناك قطاع للصناعات التكنولوجية يتبع لوزارة الصناعة او وزارة الاتصالات (فالصين لديها وزارة للصناعات التكنولوجية)----وعندنا هنا تجارب ناجحة تتمثل فى هيئة التصنيع العربية—شركة بنها للصناعات الاليكترونية )ونحن نحتاج لهذة الوزارة وقد لانحتاج لوزارة للاتصالات والمعلومات
م حاتم زهران:
-يجب التنوية بداية بانة ليس هناك فى مصر وعلى اى مستوى وسواء كان من جهة تنفيذية او شركات او منظمات مجتمع مدنى ان يدعى انة صاحب ادنى فضل فى الثورة المجيدة التى قام بها الشعب المصرى فى 25يناير –الذى لعب دورا فى هذة الثورة هى ادوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واثبت الشعب المصرى انة يجيد استخدام هذة الادوات اكثر من المسئولين فى هذا القطاع انفسهم ولايجب لاحد ان يدعى غير ذلك حتى يومنا هذا ولا يجب ان نسمع مثل هذا الخطاب عن جهات تدعى انها ساهمت بجهد كبير او ان القطاع قد لعب دورا كبيرا او من قبيل هذا الكلام.
-هناك ثلاث مراحل يجب ان نتحدث عنها---ماقبل 99---مابعد 99وحتى 25يناير----مابعد 25يناير
-يعتبر م حاتم زهران ان القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التى كانت موجودة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى اسست هذا القطاع وبنت القطاع من اجهزة ومعدات وبرامج ونظم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى بعد 99.(تعليق الجمعية:طوال فترة السبعينات كان هناك ادراك لاهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالات وتم انشاء مصنع المعصرة لانتاج معدات السنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لاحلال وتحديث ونشر شبكات الاتصالات فى مصر وتم ادخال السنترالات الاليكترونية فى 82 والخدمات المصاحبة وفى 87 السنترالات الرقمية واستطاعت الادارة المسئولة عن الهيئة القومية للاتصالات فى غضون عام 95ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الاحلال والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93 تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والاجهزة الرقمية ----وفى 96 انشئت المصرية للاتصالات اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيين فى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الاولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكانت المصرية للاتصالات قد قاربت فى 99ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات الانترنت لولا ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لانشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات الاتصالات الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للاتصالات حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة ---وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة –وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى للاتصالات وهو تابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلاهما فى خلق كوادر فنية على مستوى عالى -----اما بالنسبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيات فيمكن نسبة البدايات وما تلاها للقطاع الخاص)
-نحن غير منتجين لاية اجهزة تخص اجهزة تكنولوجيا المعلومات
-ليست لدينا قدرة او ميزة تنافسية فى انتاج البرمجيات
لايوجد لدينا مستوى تأهيلى يؤدى لعمالة ماهرة
-افضل منتج ان هناك مستخدم نهائى استطاع استخدام الانترنت والمحمول
-اذا لامنتج ولا تصنيع ولا منتج برمجيات ولا هارد وير---وهذا ناتج منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ---الاجهزة والمعدات والمتمثلة فى انتاج الهارد وير-وانتاج السوفت وير---والتدريب وخلق كوادر بشرية---وانتاج المحتوى---والمحتوى الرقمى-----عبارة عن خمس مجالات تكون منظومة الاتصالات والمعلومات
-منظمات مجتمع الاتصالات فى مصر تتعدد مابين تنفيذية ورقابية وتنظيمية ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع اعمال وشركات قطاع خاص وطالب م حاتم زهران بضرورة حل وزارة الاتصالات واعادة تشكيل وزارة جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات معنية بصناعة الهارد وير وانتاج البرمجيات وتدريب وتطوير الكوادر البشرية ----هذا بالاضافة لجهاز قومى لتنظيم الاتصالات
-لابد من وضع خطة تستشرف افاق المستقبل ويجب ان نحتذى بالاخرين الذين لديهم رؤى لخمسين عاما مقبلة بل لثمانين عام مقبلة ---فالعلماء الامرسكان يخططون على مشارف عام 2080 للحصول على الطاقة من خارج كوكب الارض
-ضرورة اعادة هيكلة قطاع الاتصالات من جديد وكذلك الكيانات التابعة لة
-اضافة الاعلام للجهاز التنظيمى للاتصالات –فالاعلام احد ادوات التواصل مثل الانترنت والمحمول
-المجتمع المدنى هو جزء فاعل فى هذا الموضوع وقد اثبت هشاشتة فى الفترة الماضية(تعليق الجمعية:ادى القمع وتقييد حرية التعبير وفرض الوصايا على حرية تكوين الاحزاب والجمعيات واختزال ممثلى التكوينات الخاصة بالمجتمع المدنى فى اختيارات ممثليهم من الوزير المختص وعلى سبيل المثال اختار د طارق كامل سامح الترجمان ممثلا عن المستخدمين فى لجنة الدفاع عن حقوق المستخدمين فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات----ادت هذة العوامل بين المنع والتقييد الى هذة الهشاشة ومحدودية التأثير---هذا جانب وجانب اخر هة نظرة الجهات التنفيذية للمجتمع المدنى تقتصر على تنظيمات رجال الاعمال مثل جمعيات اتصال وجمعيات تصدير البرمجيات وجمعيات انتاج البرمجيات وغيرها والتى لاتعدو فى كونها تعبير عن اصحاب الاعمال اما منظمات المجتمع المدنى المعبرة عن حقوق المستهلكين مثل جمعية مواطنون ضد الغلاء والجمعية القومية للدفاع عن حقوق المستهلك ومثيلاتها وكذلك جمعيات الراى مثل جمعية مهندسى الاتصالات ومنظمات مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ونقابات مثل النقابات المهنية ولجانه مثل لجنة الحريات بنقابة المحامين---------------------فهذا مجتمع يعبر عن المستخدمين عن الطرف النقيض لاصحاب الاعمال ولهم مصالح مختلفة ومنظمات مدنية مختلفة----ولكن القائمين على القطاع لايرغبون فى التحاور معهم ولايسعون للقائهم)
-مراكز المعلومات فى جميع القطاع العام –فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء ومراكز معلومات المحليات وهى عبارة عن جزر منعزلة تماما ولابد ان تعمل طبقا لجهاز قومى ينشا من جديد ----هذا هو الجهاز القومى لتنظيم البيانات والمعلومات والمعارف وتداولها ونشرها وتوظيفها ولابد ان يكون هناك جهاز منفصلا عن تنظيم ورقابة الاتصالات
-فى حين قامت فى فرنسا ثورة واحدة فى 1789 استطاعت ان تصل بفرنسا كما نراها اليوم مجتمع متقدم يقوم على اقتصاد المعرفة حتى ان باريس تسمى بلاد النور والحرية ---وفى قامت ثمانى ثورات منذ عرابى ولم نحقق بعد شئ يمكن مقارنتة بالمجتمع الفرنسى ----لابد من اعادة البناء على اساس سليم منذ البداية ولايصلح الترقيع ---الدستور يجب ان يشمل على حرية استدامة الاتصالات ----والاتصالات كالماء والهواء وهى حق انسانى وليست ملكا لاحد ----يجب اطلاق حرية الاعلام وسوف يأتى اليوم الذى يسطيع فية الافراد اطلاق محطة اذاعة على اجهزة المحمول فضلا عن الانترنت -----ايضا حرية تداول المعلومات وحرية التعبير عن الراى وهذة الحقوق يجب ان يتضمنها الدستور المصرى
-يجب الغاء قانون الاتصالات رقم 10لسنة2003 ولاتوجد بة مادة تصلح للتعديل بل يجب الغاؤة جملة وتفصيلا وعمل قانون جديد
-يجب سرعة اصدار قانون حماية سرية المعلومات&&&&وقانون تداول ونشر البيانات والمعلومات &&&وقانون توثيق المحتوى والمحتوى الرقمى&&&&&وقانون حماية الملكية الفكرية&&&&وقانون حفظ المستندات والوثائق القومية والورقية والرقمية
-اما من ناحية الاجراءات فيجب الغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات---وضرورة انشاء وزارة بديلة تعنى بصناعة تكنولوجيا المعلومات واجهزتها ومعداتها وبرمجياتها وتعنى ايضا بالتدريب وخلق كوادر بشرية &&&&&&يجب فصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الاجهزة التنفيذية او اى وزارة &&&&&يجب ضم الاعلام الى قطاع الاتصالات&&&&&&يجب انشاء جهاز لتنظيم وتداول البيانات والمحتوى الرقمى &&&&&يجب اعادة هيكلة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات
-على المستوى السياسى يجب تطبيق التصويت الاليكترونى عبر المحمول ويجب ضمان المشاركة وحرية التعبير &&&&يجب تطبيق اليات العمل فى التجارة الاليكترونية فى جميع المجالات الانتاجية سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية &&&&&يجب تطبيق التعاملات النقدية الرقمية كبديل لجميع التعاملات الورقية او البلاستيكية وعبر المحمول والتعليم من بعد ولاحل لمشكلة التعليم الا بالرقمنة للعملية التعليمية &&&&&تحويل كافة اشكال البيانات والمعلومات الى شكل رقمى عبر الانترنت والمحمول لسهولة ورخص اتاحتها للجميع
ا.د احمد الشربينى(ممثلا عن وزير الاتصالات-د ماجد عثمان):
-اشار د الشربينى فى بداية كلمتة باهتمام السيد الوزير للاتصالات والمعلومات الدكتور ماجد عثمان بالحوار مع منظمات المجتمع المدنى سواء كان هناك اتفاق او اختلاف وهذا صحى من اجل صياغة رؤى جديدة للفترة القادمة فى مجال الاتصالات والمعلومات واعرب عن اهتمام السيد الوزير بالحضور لولا الارتباط بميعاد سابق لذلك انتدب سيادتة د الشربينى للحضور ممثلا عنة ----ثم اشاد د الشربينى بالثورة المجيدة للشعب المصرى فى 25 يناير وذكر انها تطلق الطاقات الايجابية للشعب المصرى
-لم يكن لوزارة الاتصالات والمعلومات وجود قبل اكتوبر 99 وكثيرا من الدول المتقدمة لايوجد لها وزارة للاتصالات والمعلومات ولكن حاجة الدول النامية لمثل هذة الوزارة يختلف عن حاجة الدول النامية اليها فهى لازمة لدفع الحركة والاهتمام بهذا المجال الحيوى والمحورى فى قيادة عجلة التنمية فى هذة البلدان
-يقوم القطاع على الجهة التنفيذية وهى الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهى ممولة من القطاع الخاص –ثم الشركات العاملة فى المجال وجزء كبير منها هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم –هذا اضافة لغرفة صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وجمعية اتصال وجمعية تصدير البرمجيات وهذة عبارة عن جمعيات تمثل رجال الاعمال والشركات المختلفة فى القطاع&&&&&&هذا بالاضافة للشركة المصرية للاتصالات والثلاث شركات محمول
-عندما نشأت وزارة الاتصالات وضعت سياسة تغيرت على مدى مدى العشرة سنوات ثلاث مرات وتحددت ملامحالشكل السليم وتكون هناك معوقات كبيرة هذة السياسة فى التركيز على انشاء بنية اساسية قوية –بنية تشريعية قوية لانة بدون تغيير فى البنية التشريعية القائمة والمنظمة لاية نشاطات فى المجال لايمكن لاى مجال ان يؤدى الدور المفترض ان يؤدية وتكون هناك معوقات كبيرة—فتم اصدار قانون الاتصالات وانشئ جهاز تنظيم الاتصالات ---ثم تم انشاء ايتيدا وهى هيئة تنمية الصناعات التكنولوجية &&&&ثم قانون التوقيع الاليكترونى &&&وتم انشاء البنية الاساسية القوية وتمت اتاحة على نطاق واسع للنفاذ لعالم الاتصالات والمعلومات&&&&وتم التوسع فى التدريب وخلق كوادر بشرية &&&&ثم التصدير
-ودائما كان هناك سؤالا حول اولويات التركيز اى المجالات جدير بالتركيز اولا ---التطوير---ام الخدمات---ام ام الصناعة ----وفى راى الدكتور الشربينى انة كان يجب ان يكون هناك تناغم بين هذة المجالات ولكن ماحدث انة كان اهتمام بالتركيز على التعهيد (تعليق الجمعية:كانت هناك اصوات عديدة تنبة خلال فترة العشر سنوات السابقة منها راى د الشربينى وراى د ابوطالب ومنها ندوات جمعية مهندسى الاتصالات ولطالما جاءات تصريحات خبراؤها فى اجهزة الاعلام علاوة على تقارير الجمعية تحمل اراء تنادى بضرورو توازى تنمية المحتوى مع تنمية البنية التحتية من شبكات واجهزة اتصالات ومعلومات حتى لايقودنا احد الى طرق تنمية مشوهة –ولطالم كانت هناك محاورات مع رجال الوزارة على مدى السنوات العشرة السابقة وكانوا يوافقوننا ولكن يعملون شيئا اخر)
-يذكر د الشربينى انة تم تحقيق نجاح فى مجال التعهيد وتم ضخ استثمارات كبيرة وتشغيل عدد كبيرمن العمالة(تعليق الجمعية:لطالما نبهت جمعية مهندسى الاتصالات ان الاعتماد على الاقتصاد الريعى يعنى اننا لاننتج وفقط تدخل لنا ايرادات من السياحة ومن قناة السويس وهذا مكمن خطر على التنمية وقد عقدت الجمعية فى ندوتها حول لماذا يفشل وادى السيلكون المصرى وينجح الكول سنتر----ماشبة الكول سنتر بقناة السويس—فنحن نستخدم ممر مائى لحركة الملاحة الدولية ونحصل على رسوم المرور للسفن فى هذا الممر-----كذلك الكول سنتر نستخدم موارد لدينا متمثلة فى الموارد البشرية تجيد اللغات وتستخدم اجهزة اتصالات فى خدمة مسارات حركة الاتصالات ولاننتج شئ ولم يستخدم الدخل المتولد من الرسوم التى تدفعها حركة الاتصالات المارة عبر الكول سنتر فى حل معضلات التنمية وتحسين احوال الشعب المصرى وحل مشكلة البطالة مثلا او تطوير وتدعيم البحث العلمى---فلم ينعكس الدخل المتولد بشكل مباشر او حتى بأثر ثانوى فى التنمية---وهذا حال النجاح فى موضوع الكول سنتر---فلماذا كانوا يختارون هذة المجالات)
-فى راى د الشربينى انة لم يكن من الممكن البدء فى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مجالات كالصحة والتعليم والخدمات الجكومية ---الخ الا فيما بعد اعداد البنية الاساسية القوية وبعد تجهيز البنية التشريعية (تعليق الجمعية:قد ساهمت مثل هذة التوجهات فى سيادة النمط الاستهلاكى فوق النمط الانتاجى حتى وقتنا هذا والبادى حاليا مدى صعوبة اعادة الوضع الطبيعى لصالح التنمية –اذ لايكفى التعديل او الاصلاح بل المطلوب هو اجراء ثورى يهدم القديم ويبنى على اسس سليمة)
-لم يكن الجانب التصنيعى لجوانب الهارد وير على قائمة الاوليات وكان يجب اعطاء اهمية لذلك ويتفق د الشربينى مع د ابوطالب فى هذا الراى
-كان قطاع الاتصالات قبل 99 محصورا فى هيئة حكومية يذهب جزء من ايراداتها لمشروعات قومية ضخمة مثل مترو الانفاق وكان ينظر لهذا القطاع نظرة ضيقة ولم يكن على اولويات الدولة وكان لايحقق للناتج القومى مشاركة عالية –وانصافا للحق حقق القطاع فى العشرة سنوات الاخيرة الكثير وشارك فى الناتج القومى الاجمالى بنسبة كبيرة (تعليق الجمعية:راجع كلمة د احمد صوفى ابوطالب فى بداية الندوة/التقرير وانة بمقياس الفرق بين الواردات والصادرات من هذا القطاع وطبقا لبيانات2009---الفرق 6 مليار لصالح الواردات و يعتبر القطاع مستنزفا للناتج القومى )ويضيف د الشربينى انة واحقاقا للحق ايضا ان ماتم بيعة تحت عنوان القطاع هى اصول يملكها كل الشعب المصرى وتتمثل ف الطيف الترددى وهو مورد نادر وغير متكرر وناتج بيعة يجب ان يذهب للمواطن على هيئة اتاحة خدمة جيدة وباسعار مناسبة وفد حاولت الوزارة تحقيق نوع من التوازن فى هذا الشأن وسواء كان هناك اختلاف فى الراى الا انة كان هناك محاولات من جانب الوزارة ولكن الصناعة لم تكن على قائمة الاوليات
-لم تكن ايضا الصناعة على قائمة اولويات ماقبل 99واعتبر د الشربينى ان تجربة شركة المعصرة كانت فاشلة ولم تزد عن ديكور وكانت هناك تجربة اخرى فى93 بانشاء مصنع للانتاج المحلى للمعدات والاجهزة للسنترالات الرقمية ويعتبرها د الشربينى انها كانت فى مصلحة الطرف الاجنبى الالمانى (تعليق الجمعية:عندما بدات شركة المعصرة بدات بانتاج اجهزة ومعدات للسنترالات الميكانيكية الاوتوماتيكية وانتجت معدات لسنترالا مثل سنترال رمسيس والدقى والجيزة كروسبار وهذا قبل احلالها بالسنترالات الانالوج الاليكترونية-----وتحولت بعد ذلك لمصنع لانتاج عدد تليفونية وهذا لايلغى البدايات الجيدة ----وبالنسبة لمصنع اجتى استمر ينتج لحوالى 12 سنة ونظرا لعدم منح تسهيلات ائتمانية للتصدير للسوق العربية والافريقية اضطرت شركة سيمنس لاغلاق المصنع وماحدث مع المعصرة وهروب المستثمر الذى اشتراة واغلاق المصنع ---وهذا ماتم فى عهد وزارة د طارق كامل ونتيجة لعدم الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الوارد من الخارج فعدم الاهتمام هذا كان وراء اغلاق المصنعين وهناك مايحدث فى مصر وتكرر كثيرا مثل شركة نصر وتليمصر لانتاج التليفزيونات ---هناك من ياتى لينحرف بالمسار فى اتجاة الاعتماد على المستورد وعلى مايبدو ان وزارة 99 خدته من قصيرها من الاول ورأت الاعتماد على المستورد يعنى محاولتش خالص ويتبقى لمن سبقهم شرف المحاولة وانة كان هناك بدايات عملية تنتظر تطويرها لوكان هناك توجة حقيقى لطريق التنمية)ويعتبر د الشربينى انة لم تكن هناك صناعية حقيقية فى القطاع واهدرت فى عهد وزارة د نظيف وكامل----ولكن يضيف د الشربينى انة من اشد المدافعين عن ضرورة وجود صناعة فى هذا المجال ويجب ان نعيد الاهتمام بهذا فى الفترة القادمة
- بالنسبة لجانب المحتوى يعتبر د الشربينى انة كان هناك نوعا من التوجة للاهتمام بالمحتوى ولكنة يتفق مع السادة الحاضرين ان هذا الاهتمام لم يتحول لواقع فعلى على ارض الواقع
-يجب علينا اعادة النظر فى بعض المبادرات والبرامج السابقة
-يجب الاهتمام بالجانب التصنيعى والقائم على دراسات جدوى حقيقية حتى لاننتهى لنهايات مأساوية
-يعتبر د الشربينى ان هذا القطاع قد ساهم لحد كبير فى حدوث الثورة المجيدة للشعب المصرى فى25 يناير بما قد مة من انتشار خدمات الاتصالات واتاحة النفاذ لخدمات معلوماتية والتواصل باسعار معقولة ادى الى الانفتاح على العالم والتعبير عما كان مكبوتا ويضيف ان القطاع كان اداة حركت هذة الثورة ولهذا يجب ان يكون هذا القطاع فاعل رئيسى فى تحريك الحياة السياسية فى مصر وكذلك المنظومة القضائية وصلب العملية التعليمية (تعليق الجمعية:راجع كلمة م حاتم زهران فى هذا الشأن واختلافة فى الراى )
-يجب عدم ادانة القطاع –فما لم يهتم بة ومالم يضعة على قائمة الاولويات لم ينتج عن قصد الاضرار ولكن لم يكن على قائمة الاولويات نتيجة ان الرؤية كانت هكذا
-بالنسبة لمفهوم الاندماج بين الصوت والمعلومات والثابت والمحمول فأنة كان هناك خطأ فى هذا المجال بسبب انة كان هناك تصور ان الكيان الضخم الممثل فى المصرية للاتصالات لن يستطيع ان يقوم باداء هذة الخدمات وان الانسب كما يراة منظرو وزارة 99 ومابعدها هو انشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تقوم وتنميتها وحتى على حساب المصرية للاتصالات مع اتاحة الفرصة لهذة الشركات لتقديم كافة الخدمات الجديدة وفصلها عن الخدمات التقليدية وحتى لوتم تعطيل المصرية للاتصالات عن المنافسة فى هذا المجال الجديد ---وقد ادى ذلك الى تأخير خدمات الاندماج حتى وقتنا هذا واعتبرت جمعية مهندسى الاتصالات ان ذلك كان احدى خطايا وزارة د نظيف ود كامل واعتبرها د الشربينى ان كان خطا ويجب ان نتعلم من ذلك ويؤخذ فى الاعتبار فى المرحلة القادمة ويجب التوجة للخدمات المتكاملة
-يجب على الحكومة الحالية ان تقوم اضافة لتسيير الاعمال ان تضع خطط ورؤى للمستقيل والاستفادة من اخطاء الماضى
ا.د عبد الرحمن الصاوى:
-السؤال المطروح بالندوة عن ماهية التغيير المطلوب فى قطاع الاتصالات ----احنا محتاجين نتواصل مع الناس اكتر يفالاتصالات هى عصب الحياة وهى حق مثل الماء والهواء ويجب ان تصل بالسعر المناسب---الاتصالات هى شئ اساسى فى التعليم عن بعد والصحة والاعلام والثقافة والخدمات الحكومية والفن وكل مناحى حياتنا وظهر ذلك جليا عندما انقطعت الاتصالات والانترنت وادراك الناس مدى فداحة ماحدث ولو كان شئ ثانوى ماكان يتأثر بة احد
-اولا انا لى عدة ملاحطات على ائتلاف المصرية للاتصالا ت من اجل التغيير ---فلايجب ان يقتصر فقط على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط لان شأن المصرية للاتصالات لايقتصر الاهتمام بة على العاملين بالمصرية للاتصالات بل هناك اصحاب المصلحة من الشركات التى يتأثر مستقبلها اعتمادا على التغيير الذى يحدث بالمصرية للاتصالات ويمكن ان تكون قوى دافعة للتغيير او قوى معاوقة للتغيير---واذا كنا نتكلم عن الاتصالات واهميتها فهناك قطاع يتسع جدا لكل افراد المجتمع المصرى—واجزاء هذا القطاع تتبادل مع بعضها علاقة التأثير والتأثر والشركات اصحاب المصلحة والمتعاملة مع المصرية للاتصالات يجب ان تكون اعضاء فى هذا الائتلاف ولابد ان يراعى اصحاب دعوات التغيير ان يراعوا كل الشركات العاملة فى هذا القطاع ------واذا كان الموضوع يقتصر على المطالب الفئوية فيمكن للنقابة ان تقوم بهذا واذا كانت النقابة فاسدة فيجب ان نعمل على تغيير النقابة ------ولاداعى للائتلاف فى هذة الحالة---- اما اذا كان الائتلاف يبحث عن التغيير فيجب ان تتسع نظرتة لاصحاب المصلحة ولايضيق الاطار على العاملين بالمصرية للاتصالات فقط
-هناك ادعاء بأن المصرية للاتصالات عمرها 150 سنة ----وليكن------فأنها ظلت تدار بابنائها على مدار كل هذة الفترة الا العشرة سنوات الاخيرة اصبحت تدار بمن اتوا اليها من خارج ابنائها ----وامامنا تجربتين يجب ان نقيم ماحدث فقد تكون الادارة من ابنائها يعيبها التدخلات الخارجية ---وقد يعيب ادارتها من غير ابنائها سؤ اختيار الاشخاص ----ويجب علينا وبعقل متفتح ان نقيم التجربتين ونستخلص النتائج بحيادية ونحدد احنا عايزين اية بالظبط ونشوف دا يتحقق ازاى
-لايمكن قبول القول بأننا لم نحقق شئ او اى تقدم فى مجال الاتصالات منذ سنة 2000----بل ان ندوتنا هذة هى مؤشر على اننا حققنا تقدم وكلامنا عن الفيس بوك والانترنت يعد دليلا ان هناك تطورا قد حدث ---كذلك ادراك فداحة الفعل بقطع الاتصالات والانترنت وما اثارة من ردود فعل غاضبة بهذا الحجم حتى ان اكبر مجلة هندسية فى العالم تتصدر غلافها ان مصر سجلت اول ريكورد فى العالم بقطعها الاتصالات والانترنت عن شعبها -----وهذا يعد دليلا على ان هناك تطورا قد حدث ولم تكن الامور ساكنة-----فلو كانت ساكنة منذ سنة 2000 فلا شئ يستحق الذكر
-وطالب د الصاوى بضرورة توسيع ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير ليضم اصحاب المصلحة من خارج المصرية للاتصالات&&&&&&يجب تقييم تجارب ادارة الشركة بواسطة ادارة من ابنائها طوال عمرها عدا العشرة سنوات الاخيرة والفترة التى يتم فيها ادارة الشركة بواسطة ادارة من غير ابناء الشركة وتقييم النتائج بعقل وقلب مفتوح&&&&ضرورة الفصل بين المطالب القئوية والمشروعة بالطبع ---وبين المطالب الجماعية من اجل التغيير
-يجب ان نحذر من ان تضييع المطالب المشروعة لثورة25 يناير فقد سبق للمصريين ان قاموا بعدة ثورات ---ولكن تم الالتفاف على مطالها بالتغيير سواء بالقمع او بالتحايل ويجب ان نحذر
جمعية مهندسى الاتصالات:
الى ماذا علينا ان نتطلع
1- أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .
2- التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .
3- التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمعوقات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .
4- تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند .
5- قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي .
6- الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات .
7- الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .
8- الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني .
9- نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة
10- مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .
Subscribe to:
Comments (Atom)